السبت، 2 يناير 2016

لنساندهم ولو بحمل شارة حمراء!


لنساندهم ولو بحمل شارة حمراء!


عن موقع المدرس


بعد المسيرتين التاريخيتين اللتين شهدتهما مدينة الرباط من طرف الأساتذة المتدربين،يواصل مدرّسوا ومدرّسات الغذ نضالاتهم واعتصاماتهم أمام مختلف المراكز والنيابات لإسقاط المرسومين المشؤومين، ويتعلق الأمر بمرسوم فصل التكوين عن التوظيف ومرسوم تقليص المنحة. ووثّقت مجموعة من الفيديوهات والصور على الشبكات الإجتماعية تعرض المدرّسين والمدرّسات للتعنيف والضرب والشتم والركل والاعتقالات من طرف القوات العمومية طيلة الأسابيع الماضية ،دون أن تحرك الحكومة المغربية ولا الوزارة الوصية عن قطاع التّعليم ساكنا.
وأمام هذا الصمت المطبق للجهات الوصية، ونظرا للتعنيف الذي تعرّض له أساتذة المستقبل دعت التنسيقية الوطنية للأساتذة المتدربين بالمغرب بجعل يوم الثلاتاء 5 يناير 2016 يوم حملة وطنية لحمل شارات التضامن مع قضيّتهم .وبهذا فالتنسيقية الوطنية للأساتذة المتدربين تهيب وتدعو كافة الموظفين بقطاع الوظيفة العمومية بالمغرب بحمل شارات حمراء وذلك تعبيرا عن تضامنهم ومساندتهم لنضالاتهم المشروعة.
بعد هذه الدعوة من مكتب التنسيقية عبّر مجموعة من الموظفين بالقطاع العام، وأغلبهم أساتذة ممارسون عن تضامنهم ومساندتهم لقضية زملائهم المتدربين، والتي تعتبر قضية المغاربة أجمعين،لأن مسألة فصل التكوين عن التوظيف لها خطورة على التّعليم العمومي ككل.
وتتواصل مساندة أساتذة الغد من مجموعة من المواطنين الذين اعتبرو مطالبهم شعبية واجتماعية وعادلة،حيث أدرجوا في سياراتهم ملصقات تضامنية مع الأساتذة المتدربين تحمل عبارة “ما تقيسش أستاذي”،وغيّروا صور بروفايلاتهم على الموقع الإجتماعي فايسبوك ب”لوجو”يحمل عبارة”كلنا الأساتذة المتدربون”،إضافة إلى مجموعة من “الهاشتاجات” كلها تضامن ومساندة للأساتذة المتدربين.
وأكد مدرّسوا المستقبل أنهم عازمون على مواصلة التعبير عن مطالبهم المشروعة بشكل سلمي وحضاري، آملين أن تجد الحكومة المغربية والوزارة الوصية عن القطاع ،مخرجا لقضيتهم وقضية الشعب المغربي العادلة والمثمثلة في حماية المدرسة العمومية ،وتُحمّل تنسيقية الأساتذة المتدربين الحكومة مسؤولية انهيار منظومة التربية والتعليم ببلادنا، وفشل كل مشاريع الإصلاح التي ترفعها إذ لا إصلاح يرجى مع هذا الخصاص المهول في الموارد البشرية وفي ظل أجواء مشحونة ومستفزة يتم فيها التلاعب بالاستقرار النفسي والاجتماعي والمادي للأطر التربوية ودوس كرامتهم وانتهاك حقوقهم.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق