الخيار الآخر

السياق التاريخي للورقة 

وصل الصراع داخل دهاليز الكونفدرالية  الديموقراطية للشغل،  و خاصة داخل النقابة الوطنية للتعليم بين طرفي الاتحاد الاشتراكي، حد القطيعة التامة إبان جولات الحوار الاجتماعي سنة 2002 و انكشف بالملموس مدى لامبالات أطراف النزاع بمطالب العمال العادلة و ما تسبب فيه ذلك من يأس وإحباط لدى الشغيلة و انشغال الأطراف المتنازعة بالمصالح الحزبية ( الشخصية ) الضيقة جدا . و بدأت تلوح في الأفق بوادر تفكيك و تمزيق النقابة الوطنية للتعليم بوجه خاص و المركزية العتيدة بوجه عام. مما حدا بمجموعة من المناضلين الديموقراطيين بقلعة السراغنة إلى القيام بمجموعة من المبادرات المحلية ( عقد مجلس إقليمي بالعطاوية لتدارس الوضع المقلق لمخرجات الحوار الاجتماع و الصمت المريب للنقابات ) التواصل مع فروع ن .و. ت على المستوى الوطني من أجل الدفع بانعقاد مجلس و طني ( انظر الوثيقة المرفقة ) و ايفاد لجنة منبتقة من المجلس الاقليمي المنعقد بالعطاوية للحوار مع  المكتب الوطني ل ن.و.ت .

و بعد الوقوف على الوضع الكارتي الذي آلت إليه الأوضاع داخل الأجهزة البيروقراطية ل ن.و.ت  و قرب انفجار الوضع  بادرت مجموعة من المناضلين الديموقراطيين المستقلين عن طرفي النزاع إلى صياغة وثيقة الخيار الآخر في  ماي 2002 بقلعة السراغنة  و كان الهدف من ذلك:

- التشبت بوحدة النقابة

- دعوة المناضلين الديموقراطيين إلى عدم الاصطفاف مع أي طرف في النزاع

- العمل مع الشغيلة على قاعدة مطالبها الملموسة في أمكنة عملها

- العمل على تجميع المناضلين الديموقراطيين 

محمد أبوولي

النقابة الوطنية للتعليم

الخيـــــار الآخر

توجد النقابة الوطنية للتعليم (ن و ت) في حالة إعاقة كبرى تهدد بنهاية تجربة نقابية ظلت لعقود تؤطر نضال آلاف نساء ورجال التعليم. كيف ادن تتمظهر أزمة هذه النقابة ؟ وما هي أسباب تلاشي ديناميتها وكفاحيتها التي انبنت على مبادئ تاريخية : الديمقراطية،الاستقلالية، الجماهيرية، التقدمية؟

إن محاولة الإجابة على هذه الأسئلة تقتضي بداية، التركيز على المظاهر التالية:

1-عجز ن.و.ت عن تحقيق المكاسب الدنيا للشغيلة التعليمية وبالتالي ملفها المطلبي، نتيجة سوء تدبير المعارك النضالية .

2-احتكار حزب (الاتحاد لاشتراكي) ولمدة طويلة للأجهزة القيادية للنقابة، باعتماد أساليب لا ديمقراطية واعتماد منطق الإشراك الرمزي للقوى السياسية المتواجدة داخل النقابة،علما أن كل الفعاليات السياسية، بما فيها الاتحاد الاشتراكي ليست إلا أقليات داخل النقابة،مما ترتب عنه تبعية كلية ومكشوفة لهذا الحزب.

3-ارتباطا بالمعطى السابق، فبمجرد حدوث تفكك سياسي لهذا الحزب، أصبحت ن.و.ت ساحة حرب مفتوحة بين طرفيه: الاتحاد الاشتراكي والمؤتمر الاتحادي،وصلت إلى حد تهديد وحدة النقابة.

4-إقصاء القواعد من التقرير والتسيير والتمثيل بشتى الوسائل وتشويه جماهيرية النقابة في كل المحطات، كتجديد مكاتب الفروع وانتخاب المؤتمرين، وذلك بتقديم الزبناء الحزبيين والانتهازيين، كتجسيد مشوه للجماهيرية.

5- تحول النقابة إلى سلاح بيد لوبي نقابي له مصالحه وزبناؤه وحلفاؤه، واستهتار هذا اللوبي النقابي بمصير النقابة وذلك باتخاذه لقرارات لا تتماشى مع مطالب الشغيلة التعليمية وفرضه صيغا تنظيمية اقصائية ونخبوية من اجل ضمان السيطرة على الأجهزة القيادية، مما نتج عنه تضخم التوجه البيروقراطي في ن.و.ت.

6-العزوف المتزايد للشغيلة التعليمية عن الانخراط في النقابة كنتيجة لما سبقت الإشارة إليه.

والخلاصة هي : نقابة تسير في خط مخالف لاختيارات قواعدها، وقيادة تقايض بالمصالح الحيوية الملحة والمصيرية للشغيلة جريا وراء كسب سياسي وحزبي .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إن الأزمة النقابية الحالية تفرض جوابا شاملا يتجاوز حدود نقد القيادات البيروقراطية والتشهير بها. و هو الجواب الذي يشكل مهمة كل النقابيين الديمقراطيين. ومن أولى الأولويات،النضال من أجل المطالب الملحة للشغيلة والنضال ضد البيروقراطية لإحياء الديمقراطية. هذه الأخيرة أصبحت ضرورية في وقت تتجه فيه الشغيلة التعليمية خصوصا، والطبقة العاملة عموما، نحو آفاق معادية للنقابة، إما عن جهل بالطبيعة الحقيقية للبيروقراطية النقابية أو انطلاقا من التخوف من دخول معركة صعبة وطويلة، معركة النضال من أجل الديمقراطية الداخلية.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إن المناضلين النقابيين الديمقراطيين (المراهنين على خيار الديمقراطية) مؤهلون اليوم أكثر من غيرهم للقيام بهذه المهمة التاريخية، على اعتبار أنهم لعبوا ولا زالوا يلعبون دورا حاسما في ضمان جماهيرية هذه النقابة وتوسيع قاعدتها ومحاربة اليأس المنتشر في صفوف منخرطيها والمتعاطفين معها من جراء انتظاريتها وحزبيتها وبيروقراطيتها.

 والمقصود بالمناضلين النقابيين الديمقراطيين، هم أنصار الديمقراطية داخل النقابة المعادين للبيروقراطية كيفما كانت انتماءاتهم السياسية والذين أعطوا المثال بالملموس على النضال المبدئي الذي لا يهدف إلى أي كسب مصلحي انتهازي والارتباط بالمشاكل اليومية التي تعانيها الشغيلة التعليمية داخل مؤسساتها وفي علاقتها بمحيط عملها، وذلك في أفق الإعداد المستمر للنضال من أجل تحقيق الملف المطلبي الوطني والارتباط العضوي بالنضال العام للشعب المغربي.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لاشك أن للتوجه البيروقراطي حنكة لا تضاهى، اكتسبها من تجربة طويلة في المناورة، جعلته يبقى متنفذا في الإطار. غير أن  أخطاء المناضلين الديمقراطيين قدمت له خدمات عظمى، بحيث ظلوا يضمنون له بشكل غير واع، الجماهيرية والشرعية النضالية، ويعطونه القوة التي يفتقدها وذلك من خلال:

1-الإيمان بوهم يتمثل في إمكانية الوصول إلى القيادة كأغلبية لتفعيل الديمقراطية، وهو الوهم الذي غذته البيروقراطية بأساليب متعددة، أهمها التمثيلية السياسية داخل أجهزة النقابة (الكوطا)، وهو طعم ابتلعته، بانتهازية، بعض المكونات السياسية داخل النقابة.

2- الرهان على النضال المحلي كوسيلة لتطبيق الديمقراطية في العلاقة مع القواعد. غير أن خصوصية قطاع التعليم تجعل العمل المحلي واجهة جد ثانوية في العلاقة مع ما هو وطني، اعتبارا لكون الملف المطلبي في القطاع هو ملف وطني ويرتبط كلية بالسياسات الحكومية وبكيفية الدفاع عنه من قبل الأجهزة النقابية الوطنية.

إن أي تصور ديمقراطي، لا بد أن يأخذ بعين الاعتبار طبيعة التوجه البيروقراطي الذي لا يمكنه التخلي عن مصالحه إلا تحت الضغط المادي والمعنوي للشغيلة، بل انه بإمكانه أن يلجأ إلى تدمير النقابة إذا أجبر يوما على التخلي عن القيادة. إن هذا المعطى الأخير، يفسر لماذا يصر طرفا التوجه البيروقراطي على إشهار خيار التدمير في وجه بعضهما، بعد أن تعارضت مصالحهما السياسية واشتد تهافتهما على الامتيازات المترتبة عن الهيمنة على إطار بحجم النقابة الوطنية للتعليم.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ما العمل ؟

إن الحاجة أصبحت ملحة إلى قيادة جديدة ذات مصداقية وقادرة على توحيد نضالات الشغيلة، حيث فقدان البيروقراطية لمصداقيتها وعجزها، ليس فقط عن الدفاع على المصالح المباشرة، بل الحفاظ على المكتسبات الجزئية للمرحلة السابقة. والحاجة ملحة أيضا إلى أدوات كفاحية وفعالة. وعلى العموم فقد أصبح من الضروري تجميع النقابيين الكفاحيين حول ممارسة ومشروع نقابيين جديدين.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 على المستوى المرحلي :

1-التشبث بإطار النقابة الوطنية للتعليم ووحدتها في إطار ك.د.ش

2-تفعيل المبادئ الأربع لـ.ن.و.ت بشكل يعطيها مضمونها الحقيقي : فالجماهيرية تتمثل في كون الجماهير هي وحدها المقررة والمسيرة، مع ما يتطلبه ذلك من وجود محطات نضالية وتنظيمية تمكن الجماهير من النقد واقتراح بدائل والإشراف على تطبيقها، وهو ما يتطابق مع الخيار الديمقراطي الذي يرى في الأجهزة القيادية أجهزة تنفيذية فعلا لا غير.

وهو الخيار الذي لا يمكن أن يتجسد عمليا إلا بـــ:

1-تمكين الجماهير من التحكم في اقتراح تغيير البنية التنظيمية حسب متطلبات الوضع بما ينسجم مع الديمقراطية.

2الحظر الكلي لهيمنة تيار أو تيارات سياسية على الأجهزة النقابية ،محليا، جهويا ووطنيا، مع الإقرار الفعلي والواضح بالتصورات النقابية العاملة داخل النقابة وحقها في التعبير عن نفسها.

3-توسيع صلاحيات المجلس الوطني والتشبث بتمثلية الفروع بشكل مباشر والالتزام بقراراته.

4-القضاء على كل أشكال الانتهازية المتجلية في تحريك الأتباع والأذناب، الذين لا علاقة لهم بالممارسة النقابية، في كل محطة انتخابية لحصد الأغلبية وتشويه الجسم النقابي بفصل قاعدته الجماهيرية عن القيادة، بالاعتماد على تمثيلية وهمية. وذلك بوضع مقاييس نضالية واضحة لفرز ممثلي القواعد في المؤتمرات.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إن مبدأ الاستقلالية يقتضي الاستقلالية عن النظام وإذنابه، وهو ما أصبح الآن مهددا. إذ أصبحت النقابة اليوم اقرب إلى الاندماج في بنية النظام. كما أن هيمنة التيارات السياسية على الأجهزة القيادية، تسير في اتجاه التكريس، مع الحرب الدائرة فصولها اليوم بين الاتحاد الاشتراكي والمؤتمر الاتحادي. إذ أنه من غير المقبول استبدال هيمنة حزب بهيمنة حزب آخر.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إن تحقيق المطالب الآنية والمستعجلة للشغيلة، لا يمر عبر القبول بالوعود الوهمية للحكومات المتتالية. كما أن تقديم الحقوق على أنها هبات أو صدقات، من شانه الإضرار بآفاق النضال النقابي. فمن التناقض أن تقبل نقابة تقدمية السكوت عن رفض تمكين الشغيلة من مستحقاتها المالية، في الوقت الذي يتم فيه تبذير كميات هائلة من المال العام في واضحة النهار. وأخيرا، فان تصحيح مسار النقابة الوطنية للتعليم، يفرض الابتعاد عن ردود الفعل المتشنجة، وعدم السقوط في فخ من يلبسون اليوم ثوب الإصلاح وقد كانوا بالأمس ولازالوا يكرسون يوميا أقبح الممارسات اللاديمقراطية، ويقدمون الدليل،في كل المحطات، على علو كعبهم وحنكتهم في انتهاج الأساليب البيروقراطية الأكثر ظلامية (المؤتمر لسابع لـ.ن.و.ت والمؤتمرين الثالث والرابع لـك.د.ش كنموذج).

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إن على رأس الأولويات اليوم، عقد المؤتمر الوطني الثامن لـ.ن.و.ت كأعلى هيئة تقريرية على أساس التغيير الجذري للطرق التي كان يتم بها التهييئ للمؤتمرات السابقة، وذلك في كل المراحل، انطلاقا من تحديد توقيت المؤتمر وانتهاء بتشكيل اللجنة التحضيرية. وفتح نقاش موسع في أوساط الشغيلة وفي التجمعات العامة، لإنتاج مشاريع الأوراق المقدمة للمؤتمر وقطع الطريق أمام الأساليب القديمة التي كانت تتحكم في مضامين هذه المشاريع تمهيدا لضمان سيادة إيديولوجية وسياسية معينة. ومن جهة أخرى، الحرص على أن يعكس المؤتمر حجم النقابة في الواقع وان يتم تمثيل القاعدة تمثيلا يسمح بالإنصات لصوتها واقتراحاتها. ولن يتأتى ذلك إلا بفك الارتباط بين تحديد عدد المؤتمرين بالنسبة لكل فرع وبين التسوية المالية لعدد البطائق ،لان هذا الربط يعطي الامتياز للفروع التي تعمل في مقرات الحزب أو في مقرات الاتحادات المحلية والجهوية لـ.ك.د.ش. بحيث ستتمكن هذه الفروع من تسوية اكبر عدد من البطائق وبالتالي الحصول على نسبة أعلى من المؤتمرين مقارنة مع الفروع التي تتحمل لوحدها، مصاريف المقرات. بالإضافة إلى ضرورة القطع مع ممارسات الإنزال، عن طريق منخرطي آخر ساعة، وإيجاد صيغ تمكن المنخرطين الفعليين من انتخاب مناضلين فعليين.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إن خيار الديمقراطية الداخلية خيار استراتيجي لأي نقابة تقدمية، لان الديمقراطية الفعلية وحدها تسمح للقواعد المناضلة ممارسة حقها المشروع في التقرير والتسيير، مما سيقضي تدريجيا على البيروقراطية النقابية. وهذا الخيار وحده، الكفيل بإخراج النقابة من ورطتها الحالية وتدبير اختلافات مكوناتها. وهذه مهمة كل المناضلين الديمقراطيين، الذين عليهم تحمل مسؤوليتهم التاريخية والخروج من الانتظارية والسلبية وأخذ المبادرة من التوجه البيروقراطي في أفق بناء نقابة، ديمقراطية، مستقلة، جماهيرية، تقدمية ومكافحة.

نقابيون ديمقراطيون

قلعة السراغنة 2002

التنسيقيات أو البديل النقابي بالمغرب : نحو محاولة للفهم ـ احمد اولاد عيسى

أنفاس نت

من العادي جدا أن ينتمي الفرد لتنظيم ما, كيفما كانت طبيعة اشتغاله, سواء أكان في المجال الحقوقي أو السياسي أو النقابي....على أن يتم الانخراط على أساس البرامج أو المشاريع المعتمدة من قبل هذا التنظيم المختار.
غير أن الواقع  يعج بالكثير من المتناقضات بخصوص محددات الانتماء إلى  هذه التنظيمات واخص بالذكر التنظيمات النقابية، إذ لم يعد البرنامج أو المشروع النقابي محددا مركزيا  في تحديد الانتماء ،بل هيمنت محددات أخرى ليس لها طبيعة معينة ،غير أنها تظل هي المحدد الأساسي و الغالب في الانتماء هذه الأخيرة لها تمظهرات عدة اغلبها  تطبعها السمة النفعية و البرغماتية  بشكل صرف، سواء تعلق الأمر بعلاقة الفرد بالقيادة التنظيمية أو القيادة بالفرد.
 فعن هذه الجدلية في الارتباط والتي أملتها سياقات تاريخية اجتمعت فيها عوامل عدة، سياسية و اقتصادية وثقافية،ساهمت بشكل مباشر بتفكيك و انقسام الجسم النقابي بالمغرب، وإيصاله إلى وضعية الترهل والوهن البنيوي .
ولمحاولة فهم هده الأنساق والمسببات، يتطلب الأمر منا طرح مجموعة من الفرضيات من قبيل: هل الانتماء إلى النقابة مسألة ظرفية أم قناعة وجدانية ؟ هل بنية التنظيم قادرة على الاستمرار في فرض هذه المحددات أم أن الضرورة فرضت ذلك ؟

 فمن خلال طرح هذه الفرضيات كمدخل سنحاول مقاربة الموضوع بالتحليل من خلال الإجابة على الإشكالية المحورية والتي فحواها: إلى إي حد يمكن اعتبار النقابة في المغرب قادرة على تجديد ذاتها على ضوء التحولات الراهنة ؟؟
أولا: محددات الانتماء النقابي بالمغرب
من اليسير جدا تحديد موقع التنظيمات النقابية إذا ما نظرنا إليها من زاوية الإيديولوجية وهو ما ينسجم مع الحالة المغربية،  فالأمر لا يخرج عن توجهين، إما نقابة يسارية التوجه أو نقابة ليبرالية.
لكن من الصعب جدا حصر آليات الاشتغال التي تعتمدها الإطارات النقابية و تحديد  المعايير  المحددة للانتماء إليها .
بالرجوع إلى حقبة  ما بعد استقلال المغرب ،إبان  الدينامكية التي همت كل المجالات الحيوية في البلاد ،خصوصا في الشق الإداري (بناء الإدارة مغربية ) والشق الصناعي والحرفي... وما واكب ذلك من  تشكل الوعي النقابي الوطني،  بالتزامن  مع مطالب الأحزاب الوطنية  (حزب الاستقلال والاتحاد الوطني للقوات الشعبية ) بضرورة وجود النقابة العمالية قصد تأطير الطبقة العاملة، واعتماد ذلك  كمدخل لتقوية الجبهة العمالية داخل الحزب، هذا الوضع اذكي الصراع حول مسألة الاستحواذ على القرار النقابي، من قبل القيادات السياسية في الأحزاب ،  الشيء الذي ترتب عنه  خروج النقابة العمالية(الاتحاد المغربي للشغل ) عن دائرة الصراع والناي بنفسها خارج هذه البوتقة و إعلان نفسها نقابة مستقلة عن التبعية الحزبية  .
هذا الوضع المحتدم والمتسم بالرغبة في الهيمنة على القرار النقابي،  افرز مجموعة من الممارسات استمرت  طوال الحقبة التاريخية التي أعقبت هذه الإحداث،  وهو ما أفرز تعددية نقابية ضعيفة ،يغلب عليها الطابع الأحادي في اتخاذ القرارات و الرغبة في  جعل التنظيم يخدم القضايا السياسوية الحزبية، فأي تنظيم  نقابي بالمغرب كيفما كان موقعه ضمن بنية الصراع، يخضع  في تدبيره وتسييره لتلك الأنماط التي سبق وان اشرنا إلى معالمها ، ويمكن تحديدها في سبعة محددات .
-     التركيز على الاستقطاب المفتوح دون التفكير في  البناء التنظيمي والفعل النضالي (منطق الكم وليس الكيف ).
-    التركيز على الو لاءات لفائدة الزعيم على حساب الدينامكية النضالية والفعل والاقتراح والتواجد.
-    البحث عن الإطار النقابي الأكثر تواجدا بغض النظر عن البرنامج أو المشروع النضالي.
-    البحث عن الإطار النقابي الذي يعتمد الاشتغال على الملفات ذات الصبغة الفردية عن الإطار الذي يتبنى التدافع والكفاحية والشمولية .
-    اللجوء إلى وسائل بديلة (استجداء الحوارت، التوطئات ...)  عن النضال والتدافع النقابي عكس الأعراف النقابية العريقة.
-    البيروقراطية والانفراد بالقرار النقابي وعدم إنتاج القرارات انطلاقا من القاعدة .
-     تعطيل آليات التأطير والتعبئة والتواصل الدائم مع القواعد مقابل  التواجد المناسباتي والشكلي

ثانيا : مداخل تصحيح وتمتين الفعل النقابي بالمغرب
لقد أضحى الوضع النقابي في المغرب انقساميا إلى حد بعيد، ويعزا الأمر بنسبة كبيرة لما ذكرناه أنفا ، الشيء الذي أدى إلى  تفاقم الوضع بوثيرة  مطردة، هذه الوضعية لها أبعادها و  ترخي بضلالها على المشهد النقابي و تؤثر بشكل سلبي على الطبقة العاملة في مجملها، حيث أصبحت هذه الأخيرة  في وضع ارتيابي لا يمكن معه الشعور بالثقة داخل التنظيمات المنتسبة إليها ، والانسجام و التماهي مع توجهات التنظيم  وهو ما اضعف تماسك البنية الداخلية  للنقابة المغربية .
هذه الصورة التي ألت إليها النقابة المغربية بذكر ما سبق من الأسباب، قد  تجد لها مدخلات يمكن  أن تشكل محاولة نحو تصحيح الوضع  و إعادة بناء التنظيم النقابي إذا ما تم  احترام الشرط الديمقراطي, ولو في حدوده الدنيا،  وهو ما يحتم  وضع صيغ تتناغم  مع الأهداف والبرامج وطموح وانتظارات الطبقة العاملة ، وذلك في توافق مع الرؤية التأسيسية التي يتبناها التنظيم ،مما سينعكس إيجابا على الوضع النقابي، وسيسهم  في بروز  النموذج النقابي الديمقراطي الفاعل،  والمؤمن بقيم  الكفاح العمالي والتدافع والوحدة .
إن صيغ الإصلاح تفرض الالتزام بمجموعة من الشروط والضوابط ،ليس من السهل التقييد بها ، يأتي في مقدمتها استحضار البعد الأخلاقي في النضال، والابتعاد عن كل ماهو مصلحي نفعي وظرفي أني،   فطغيان البرغماتية في النضال يعني تكريس الإقصاء والتهميش داخل التنظيم بشكل غير مباشر، أضف إلى هذا العنصر عنصر أخر لا يقل أهمية عن الأول ، ويتجلى في تذويب الفروق ما بين القيادات والقواعد والسهر على الانفتاح والقرب والاستماع وليس التجدر والغطرسة والاستعلاء, فهكذا ممارسات لم يعد هناك حيز للاستمرار في نهجها ، فالجسم النقابي يلزمه البناء والتمدد والتجدد والاستمرارية .
أما فيما يخص الشرط الثاني فيكمن في هيمنة الأساليب البيروقراطية  في التدبير، هذه الأخيرة من الممارسات القاتلة داخل التنظيم ،حيث تؤدي إلى فقدان الثقة وعدم الإحساس بالمسؤولية اتجاه الإطار النقابي  من قبل القواعد، فبدل الاحتكام للكفاءة والحضور الوازن والاقتراح والفعل ... في تقلد المسؤولية, يستغنى عن ذلك على حساب عوامل الانتماء والقبيلة والقرابة أو الولاء، فهذه الصيغ أضحت هي السمة المهيمنة داخل التنظيمات النقابية، أدت بها إلى وضع هش وضعيف ،غير قادر على الاستمرار ، فالأمر يتطلب الوقوف عند هذا الحد ،والقطع مع كل هده الممارسات وإشاعة الممارسات الديمقراطية ,خصوصا  في تقلد المسؤوليات التنظيمية .
وبخصوص الشرط الثالث وهو الشرط  الرئيسي فيكمن في الضمير،  فلا يمكن القول بالإصلاح في غياب هذا المكون، فالانسجام مع الذات المناضلة في تبني أفكار وتوجهات التنظيم، والدفاع عنها دون الالتفات إلى ماهو فرداني نفعي ، فالارتماء في أحضان أي تنظيم في غياب الحس الأخلاقي والتجرد والوضوح في التعاطي مع مشاريعه، هو تكريس للوضع الراهن لا غير، كذلك الأمر بالنسبة لطبيعة العلاقة التي تحكم  القيادة مع القواعد أو العكس ،فلا بد من القطع مع منطق الولاء للشخص والتقرب وتحقيق المأرب الخاصة ،على حساب مصلحة الطبقة العاملة بانشغالاتها وهمومها وقضاياها، والتي هي جوهر العملية النقابة  ومرتكزها  .
لقد أضحى الوضع  النقابي في ترد لا يمكن معه الاستمرار وفق المنطق الراهن حيث أوصلت الطبقة العاملة  إلى درجة السخط العام، و الإحساس بانعدام الثقة ن فكان البحث عن البديل الأفضل   لذا كانت التنسيقيات  كإجابة  عملية ظرفية  على الوضع  بما يعج به من تناقضاته،  ويعود ذلك ليس إلى صلابة بنية التنسيقية وقوة تنظيمها، ولكن لانسجامها مع قضايا ومطالب أفرادها والثقة السائدة التي توفرها, سواء مابين القواعد والقيادات أو في علاقتها  بالرأي العام نوما أثبتته التجارب الميدانية كفيل بالإجابة عن كل هذا.
لكن السؤال يظل مطروحا هل التنسيقية بديل عن النقابة أم هي إفراز لاختلال طال مسار التنظيم النقابي بالمغرب  ؟؟؟؟

الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديموقراطي تدعو نساء و رجال التعليم إلى المشاركة في الإضراب الوطني العام

نداء الاضراب العام

مسيرة الكرامة لا تحتاج تراخيصكم الجوفاء....!!؟

عبد الهادي بهيج

رغم البيان العسكري الذي تلاه العمدة الوزير إدريس اليزمي نيابة عن وزير ما تبقى من اتصال مصطفى الخلفي، بلغة 

التهديد و الوعيد و كلمات القصف الجبانة في حق الأساتذة المتدربين لمنع الحق في التظاهر السلمي المكفول دستوريا....رغم اجتياح محطات القطار و أساليب الصد البئيسة بين ثنايا سيارات الأجرة و الحافلات .....رغم التفافهم على الفصل 24 من الدستور الذي يكفل للمواطن الحق في التنقل.....رغم أكاذيبهم ومحاولة فرض مراسيمهم و كأنها كتب منزلة من السماء.....نجحت مسيرة الكرامة ...نجحت ترانيم الصدق و الإخلاص.....نجحت قضية الأساتذة المتدربين في ترسيم حقوقها المشروعة و ترميز الرقي بمستوى تنظيم التظاهرات السلمية المنبثقة من حركية المجتمع التواق للتغيير وتعديل البوصلة في اتجاه فضح أساليب التضليل و التوجهات الكبرى للدولة التي ما فتئت تعتقل مسار التربية و التكوين في زنزانة أجندتها الهجينة و محاولة فرض سياسة الأمر الواقع على مسار يهم تأهيل المجتمع و بناء رزنامة القيم .....

رغم حجم المفارقات و التناقضات و ضجيج المفاهيم التي كنا نسلم أنفسنا إليها قبل متاهة البوح ، كان هناك بصيص أمل ننتظره و نتودد إليه عساه يقترب منا ليسهم في انتشالنا من حزمة الانكسار و مشاهد الصلف و الاستهتار بكرامة البسطاء و عموم الكادحين،اليوم عيون آمالنا أصابتها موجة من الرمال العاتية جراء تواتر مشاهد التنكيل بالمجتمع من طرف من أجبروهم على تدبير شؤوننا و ترسيم حدود أمكنتنا و أزمنتنا بالوكالة..... اليوم ستبقى انتظاراتنا حالمة تستجدي من يحاول إيقاظها بالصدمة الكهربائية حتى لا تترك مجالا للصدفة للعبث بما تبقى من الأمل .....حتى لا تستكين لنغمة النوم العميق و تفسح المجال للمضاربين و المقامرين بالتوجهات
الحقيقية التي ينبغي تكريسها للرفع من أسهم الوطن في ظل موجات التقلبات و التحولات المجتمعية و الإقليمية و الدولية .
مشكلة الأساتذة المتدربين التي خلقت الحدث لا تنقصها الحلول .....هي تحتاج الإرادة الواعية بمصلحة الوطن المنصهرة مع حركيته و المعبرة عن طموحاته المشروعة في تحقيق الديمقراطية المجتمعية....هي لا تحتاج لزبد القسم بأغلظ الإيمان ومحاولة الالتفاف على بنود الدستور لاستعراض العضلات المستعارة......ما تفتقر إليه حكومة بنكيران التي يمكن اعتبارها من أكثر الحكومات جرأة على الإجهاز على الحقوق و المكتسبات لفئات واسعة من المجتمع هو تفعيل آليات وضع تصورات مسؤولة قادرة على حماية الخدمة العمومية و تأكيد قيمة المدرسة العمومية التي أنتجت ثلة المعتوهين الذين يزايدون عليها اليوم و يحاربون طواحين الهواء للعبث بمجانية التعليم الذي تكفله جميع المواثيق الدولية ... لا ينبغي النظر إلى جبروت المراسيم باعتبارها إلزامية و التغاضي على فرض الضريبة على الثروة و العديد من القضايا التي تفضح ثلة الفاسدين و من يستغلون خيرات الوطن .....ينبغي إضاءة المصابيح الطهرانية بين ثنايا أصحاب النفوذ الذين يعيثون فسادا و يحاربون المرفق العمومي و يسبرون أغوار المال العام بشكل فج دون محاسبة أو رقابة...مسيرة الأساتذة المتدربين الراقية بالرباط جسدت قيمة رجل التعليم الذي يغرف من تيمة الأصالة و الأناقة الفكرية و أسقطت التراخيص القبلية في سلة الدعارة السياسية التي جعلت أمثال بنكيران يركبون صهوة التدبير الأرعن و المزايدة المنبهرة بالشعبية الجبانة....مسيرة الأساتذة المتدربين أعطت الدروس و أسهمت في تحيين مشروع نضالي منسوبه سيتقوى ليشمل فئات أخرى في القادم من الأيام ما دام صبيب الفساد يستفيد من الرعاية السامية و ينهال كالرداد على عموم المستضعفين في الوطن.. ...ما دامت الدولة هي من تسوق لعدم مصداقية المدرسة العمومية و تحاول اعتقال الأستاذ في غرفة الانتظار الهجينة من خلال برامج أنظمة التقاعد و ملفات رفع الدعم و مفاهيم القصف البليدة على الخدمة العمومية......لن تنفعكم المراسيم .....و لا إصدارات العدد الجديد من الخطة الوطنية لمحاربة الفساد بالتوازي مع اقتراب نهاية ولايتكم بهدف الدعاية للانتخابات القادمة .....لن ينفعكم منطق الاستقواء و لا خطاب المحافظة على الاستقرار ....ستخرج المسيرات تلو الأخرى لأنها تحمل الترخيص المسنود بالشعبية الحقيقية لا شعبية صناديقكم المهووسة بالسلطة الممنوحة.
بالغت في التملي في ملامح الوطن على لوحة الملصق الإشهاري الذي يحمل عنوة شعار أجمل بلد في العالم...أصبت بالاختناق و القرف لأن من يروجون للشعار مصابون بالبؤس الفكري و الارتداد الهجين.. فتحية للأساتذة المتدربين الذين بصموا على شعار أحسن شعب في العالم.
دمتم للعمل و العطاء

لماذا ترغمون الشعب على دفع فاتورة فسادكم..!!؟

عبد الهادي بهيج

عجبا لقرارات التنكيل الذي يستبيح عنفوان الحلم ويكرس طابور الانتظار إلى حين....!!؟ عجبا لتواتر مشاهد الصلف المقرونة بإصدار العدد الجديد من مجلة الاستهتار بكرامة البسطاء و التلويح بشارة إصلاحات ملغومة تتغنى بترانيم القساوسة..!؟وطهرانية المساجد المستعارة....!؟ وكأننا خلقنا لنترنح على حبال الأفاقين الفاسدين بين دروب الوطن......وكأننا وجدنا لنتربع على عرش أرقام المعتوهين لترسيم حدود أمكنتهم وشرعنة تدابيرهم الخارجة عن الزمن التاريخي...!؟!! أصبحنا نتوسل متاهة الزمن ، علها تهب مسرعة للانقضاض على رقابهم و إنهاء فصول تراجيديا أجبرتنا على تتبع خطاباتهم و قفشاتهم المقرفة...!؟ أصبحنا نتودد لأزهار الربيع و ننتظر إشراقة شمس حارقة تنهي مسلسل الوهم المفروض عنوة على بيادر الوطن...أجبرتنا مشاهد الخسة و التضليل على فكرة ممارسة شيء من البوح قبل أن يتعرض للتلف وسط متاهة الغموض و الانكسار....!؟!!!! أجبرتنا وقاحتهم المسيجة بوميض الإجماع المزعوم و المزايدة المنبهرة بجبروت السلطة الممنوحة ، المزهوة بتصفيقات الحلفاء و الأزلام بين ثنايا القبة الجاثمة على أجساد الكادحين ...على فكرة ممارسة ذاك الشغب الدفين، عساه يشعرنا بالسكينة و يتيح لنا فرصة الانصهار مع الأسئلة الحارقة التي تسبر أغوار الوطن...!!!!؟ لماذا ترغمون الشعب على دفع فاتورة فسادكم ، وإذا اختلفنا معكم تتهموننا بزعزعة استقرار الوطن...؟!؟ لماذا ترفعون شارة الولاء المستعارة للوطن كلما ارتفع صبيب الطلب على الحقوق المشروعة...و كأننا خلقنا لنتحمل البؤس و ندفع ضريبة من ساهموا في تكريس الريع و مشاهد انهيار القيم...!!!!؟ الرئيس الأرجنتيني الجديد ماوريسيو ماكري الذي ينتمي لعائلة ميسورة ،قرر التبرع بأجره الشهري إلى منظمة في بوينس اريس العاصمة تقدم وجبات الطعام إلى المعدمين و الفقراء ،وسيحصل 1800شخص في أحد الأحياء الفقيرة على قيمة راتب الرئيس الذي يوازي نحو4550دولارا أي ما يعادل أكثر من أربعة ملايين عندنا شهريا لرتق معالم الجوع وتأكيد قيمة البعد الإنساني الذي يقدم فروض الطاعة للقيم الهادفة و المسؤولة.. ...ولكم أن تستغربوا دناءة من يدبرون شؤون وطننا الحبيب ، البرلماني الفاسد عندنا يستفيد من المعاش وتصرف له تعويضات التنقل و المبيت و يستفيد من تدابير أروقة الغرف السوداء.....دون الوقوف عند رواتب الوزراء و الولاة و العمال و مدراء الشركات و الأبناك العمومية التي تستنزف جيوب الكادحين و المقهورين اجتماعيا...ومع ذلك يزايد عليك الوزير الوفا الوفي للتنقل بين دروب الوزارات....و يستفزك العنصر الذي تربع بين رفوف المسؤوليات لسنين طويلة و كأن الوطن لم ينجب أحدا غيره.....و يقرفك منظر بنكيران و هو يصيح داخل دهاليز القبة متهما إيانا بعدم الفهم و سوء التقدير.. ..مع أنهم و زمرتهم من الفاسدين المغرمين بالأضواء الكاشفة و السجاد الأحمر من يسهمون في عدم استقرار الوطن... !؟!!! تبا للصدفة التي جعلتنا نرغم على العيش بجواركم و استقبال تداولاتكم الهجينة المرصعة بالألوان المستعارة. دمتم للعمل و العطاء.

مايسة: رئيس الحكومة أعطى للنقابات (رشوة حكومية) بقيمة مليار و500 مليون سنتيم

عن آفاق بريس

رئيس الحكومة أعطى للنقابات (رشوة حكومية) بقيمة مليار و500 مليون سنتيم شهر دجنبر الماضي ليلة إضراب الشغيلة ضد إصلاح صندوق التقاعد، (كما نشر في جريدتي الأخبار والصباح وعدد من المنابر دون تكذيب الحكومة ولا النقابات). وطلب من البرلمان بداية هذا العام المسارعة بالمصادقة عليه، وسارع هو إلى تمرير مراسيمه يوم الخميس الماضي وسط صمت النقابات المخاريقية الأموية التي بلعت الرشوة… … … في وقت كانت الفئة الوحيدة التي تقاوم وتمانع ضد هذه الأجندة الحكومية الخبيثة التي تروم إلى خوصصة القطاعات وتقليص دعم الدولة للمواطنين، هي فئة الأساتدة المتدربين الذين تم ضرب رؤوسهم وتكسير عظامهم وإراقة دمائهم لأنهم يرفضون أن تسرق الدولة ميزانيتهم: مِنَحَهُمْ ورواتب توظيفهم.. وتقذفهم نحو كلاب السوق الحر.

   وأنا شخصيا، بعد كثير من التدبر، في تصريحات بنكيران بأنه لن يغادر السلطة حتى يكمل ما سماه “إصلاح” الصناديق، وكيف يسارع ويعاجل ويصارع الوقت لتمريرها، أصبحت أشك في أزمة الصناديق وضعف ميزانيات وزارات قطاعات حيوية كالسكن والصحة والتعليم، أشك أنها ادعاءات كاذبة لترفع الدولة يدها عن الإنفاق على الطبقتين الفقيرة والمتوسطة، ظنا منهم أن شعبيتهم ستقيهم سخط ومقاومة المواطنين! فكيف يعقل أن الأزمة لم تمس إلا الصناديق والميزانيات الخاصة بدعم الطبقات الشعبية، بينما لم تمس ميزانيات القصور والصناديق السوداء للمؤسسات السيادية الأمنية والمخابراتية والعسكرية والديبلوماسية ومؤسسات الحكومة والبرلمان والقضاء، ولم تمس تلك الأزمة ميزانيات أكلهم وسكنهم وتنقلهم ورواتبهم وتقاعدهم وعلاواتهم وحفلات ضيوفهم وفندقتهم وسفرياتهم والأواني الفضية التي يجهزون بها المطابح الوزراية! كيف يعقل هذا وأي عقل يصدقه؟

كيف يعقل أن في عهد حكومة واحدة، تم الإعلان دفعة واحدة عن: أزمة صندوق الماء والكهرباء ثم تعميم رفع سعره ـ أزمة صندوق المقاصة وارتفاع أسعار المواد الغذائية الأولية وإنهاء دعم الوقود وترك المواطن مع أسعار السوق العالمي.

ـ أزمة صندوق التقاعد وزيادة الاقتطاع من أجور الموظفين وسن عملهم وتقليص مبلغ التقاعد الذي سيحصلون عليه. 

ـ أزمة صندوق رواتب الموظفين ما يترتب عنه    إلغاء الوظيفة العمومية ـ أزمة ميزانية وزارة الصحة وفصل الأطباء المتخرجين عن التوظيف بسنتي تدريب براتب حقير.

ـ أزمة ميزانية وزارة التربية والتعليم: قطع منح الأساتذة المتدربين إلى النصف، وفصل التدريب عن التوظيف. وإدخال مستثمرين أجانب لشراء المدارس.

إن كانت تلك الأزمات حقيقية فإننا نطالب أولا: بفتح تحقيقات عمن تهب تلك الصناديق وأساء تدبيرها وإلا فماذا يفعل ادريس جطو؟ ثم محاسبتهم ومحاكمتهم أسي الرميد. ثانيا: نطالب بأن يطال التقشف ميزانيات كل مؤسسات الدولة، وأن تأخذ أموال من قطاعات أخرى وأموال القروض التي أغرقوا فيها البلد لإصلاح صناديق الشعب، بدل إصلاحها من جيب المواطنين. سياسة بنكيران أو بالأحرى السياسة المفروضة عليه الآن هي سياسة تفقير الشعب بعد النهب. ولن نقبل بها ولم تعد لكم شعبية تقيكم حر الغضب!

كما وعدتكم قضيتكم نشرت، الآن على موقع الراي اليوم، للنشر مع الشكر ـ مايسة ناجي

أيتها النقابات نامي و لا تستيقظي...........

قمع عنيف يطال الاساتذة المتدربين

قمع عنيف يطال الاساتذة المتدربين

استجابة للبرنامج النضالي الذي سطرته"التنسيقية الوطنية للأساتذة المتدربين بالمغرب" للمطالبة بإسقاط المرسومين ، نظمت مسيرات الأقطاب صبيحة يوم الخميس 7 يناير 2016 بالعديد من المدن ( إنزكان ، طنجة ، مراكش ، البيضاء ....) و قد جوبهت هذه المسيرات  بقمع همجي مرعب من طرف قوى "الأمن" و خلفت إصابات متفاوتة الخطورة  في صفوف المحتجين نقل على أثرها العشرات  إلى المستشفى ، كما تم اعتقال  مجموعة الأساتذة المتدربين بالبيضاء ، وأنه يجهل لحدود الآن ما إذا كانوا قد نقلوا إلى مراكز الشرطة أم لا"، حسب موقع بديل . ناهيك عن الإهانات و الممارسات الحاطة بالكرامة. و قد عبرت مجموعة من التنظيمات السياسية و النقابية و الحقوقية عن إدانتها لهذا التدخل   و عبرت عن تضامنها المطلق مع مطالبهم العادلة

وأقول إلى متى نكتفي بالادانة و الشجب و التضامن و البيان و الشارة .....؟؟؟؟؟؟؟؟؟

ماذا عن أزمة العمل النقابي بالمغرب؟

عبد الرحيم العلام                    هسبرس

لا يختلف اثنان حول أهمية العمل النقابي باعتباره آلية أساسية في النضال السياسي والاجتماعي، وأيضا باعتباره رافعة للاحتجاج المدني المدافع عن قضايا الفئات الاجتماعية المختلفة. غير أن الاتفاق المبدئي حول هذه الأهمية لا يعفينا من التأشير على أن العمل النقابي إذا لم تتوفر شروطه ومفرداته الأساسية فقد يصير إلى عكس الأهداف النبيلة التي يقوم عليها. فالكثير من النقابات لا تعكس تطلعات الفئات الشعبية التي تمثلها، والكثير منها منخرط في عمليات "تسييس" مفرط للعمل النضالي في سياق توازنات السلطة والقوى التمثيلية. وسأسعى هنا، وبشكل مختصر، التعبير عن موقفي المخالف لمختلف المواقف "الرومانسية" تجاه العمل النقابي.

لنساندهم ولو بحمل شارة حمراء!

عن موقع المدرس

بعد المسيرتين التاريخيتين اللتين شهدتهما مدينة الرباط من طرف الأساتذة المتدربين،يواصل مدرّسوا ومدرّسات الغذ نضالاتهم واعتصاماتهم أمام مختلف المراكز والنيابات لإسقاط المرسومين المشؤومين، ويتعلق الأمر بمرسوم فصل التكوين عن التوظيف ومرسوم تقليص المنحة. ووثّقت مجموعة من الفيديوهات والصور على الشبكات الإجتماعية تعرض المدرّسين والمدرّسات للتعنيف والضرب والشتم والركل والاعتقالات من طرف القوات العمومية طيلة الأسابيع الماضية ،دون أن تحرك الحكومة المغربية ولا الوزارة الوصية عن قطاع التّعليم ساكنا.

وأمام هذا الصمت المطبق للجهات الوصية، ونظرا للتعنيف الذي تعرّض له أساتذة المستقبل دعت التنسيقية الوطنية للأساتذة المتدربين بالمغرب بجعل يوم الثلاتاء 5 يناير 2016 يوم حملة وطنية لحمل شارات التضامن مع قضيّتهم .وبهذا فالتنسيقية الوطنية للأساتذة المتدربين تهيب وتدعو كافة الموظفين بقطاع الوظيفة العمومية بالمغرب بحمل شارات حمراء وذلك تعبيرا عن تضامنهم ومساندتهم لنضالاتهم المشروعة.

بعد هذه الدعوة من مكتب التنسيقية عبّر مجموعة من الموظفين بالقطاع العام، وأغلبهم أساتذة ممارسون عن تضامنهم ومساندتهم لقضية زملائهم المتدربين، والتي تعتبر قضية المغاربة أجمعين،لأن مسألة فصل التكوين عن التوظيف لها خطورة على التّعليم العمومي ككل.

وتتواصل مساندة أساتذة الغد من مجموعة من المواطنين الذين اعتبرو مطالبهم شعبية واجتماعية وعادلة،حيث أدرجوا في سياراتهم ملصقات تضامنية مع الأساتذة المتدربين تحمل عبارة “ما تقيسش أستاذي”،وغيّروا صور بروفايلاتهم على الموقع الإجتماعي فايسبوك ب”لوجو”يحمل عبارة”كلنا الأساتذة المتدربون”،إضافة إلى مجموعة من “الهاشتاجات” كلها تضامن ومساندة للأساتذة المتدربين.

وأكد مدرّسوا المستقبل أنهم عازمون على مواصلة التعبير عن مطالبهم المشروعة بشكل سلمي وحضاري، آملين أن تجد الحكومة المغربية والوزارة الوصية عن القطاع ،مخرجا لقضيتهم وقضية الشعب المغربي العادلة والمثمثلة في حماية المدرسة العمومية ،وتُحمّل تنسيقية الأساتذة المتدربين الحكومة مسؤولية انهيار منظومة التربية والتعليم ببلادنا، وفشل كل مشاريع الإصلاح التي ترفعها إذ لا إصلاح يرجى مع هذا الخصاص المهول في الموارد البشرية وفي ظل أجواء مشحونة ومستفزة يتم فيها التلاعب بالاستقرار النفسي والاجتماعي والمادي للأطر التربوية ودوس كرامتهم وانتهاك حقوقهم.

الاضراب العام ليوم 10 دجنبر 2015

الاضراب العام ليوم 10 دجنبر 2015

      دعت النقابات أربع نقابات: الاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والفدرالية الديمقراطية للشغل، جناح العزوزي، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب لإضراب عام يوم 10 دجنبر 2015 بعد المسيرة 29 نونبرالتي نظمت تحت شعار:”حكومة لا مسؤولة تغيب إراديا الحوار الاجتماعي والتفاوض” و تأتي هذه الخطوة التصعيدية بعد تعنث الحكومة في الاستجابة لمطالب الطبقة العاملة و خاصة بعد الاستفزازات المتكررة للحكومة في ما يتعلق بملف التقاعد ، حيث قررت تمريره رغما عن النقابات ، و اعتبرت النقابات هذا القرارتقليلا منها. و أكدت قياداتها أنها مستعدة للتصعيد ما لم تستجب الحكومة لمطالب العمال العادلة