عن آفاق بريس
رئيس الحكومة أعطى للنقابات (رشوة حكومية) بقيمة مليار و500 مليون سنتيم شهر دجنبر الماضي ليلة إضراب الشغيلة ضد إصلاح صندوق التقاعد، (كما نشر في جريدتي الأخبار والصباح وعدد من المنابر دون تكذيب الحكومة ولا النقابات). وطلب من البرلمان بداية هذا العام المسارعة بالمصادقة عليه، وسارع هو إلى تمرير مراسيمه يوم الخميس الماضي وسط صمت النقابات المخاريقية الأموية التي بلعت الرشوة… … … في وقت كانت الفئة الوحيدة التي تقاوم وتمانع ضد هذه الأجندة الحكومية الخبيثة التي تروم إلى خوصصة القطاعات وتقليص دعم الدولة للمواطنين، هي فئة الأساتدة المتدربين الذين تم ضرب رؤوسهم وتكسير عظامهم وإراقة دمائهم لأنهم يرفضون أن تسرق الدولة ميزانيتهم: مِنَحَهُمْ ورواتب توظيفهم.. وتقذفهم نحو كلاب السوق الحر.
وأنا شخصيا، بعد كثير من التدبر، في تصريحات بنكيران بأنه لن يغادر السلطة حتى يكمل ما سماه “إصلاح” الصناديق، وكيف يسارع ويعاجل ويصارع الوقت لتمريرها، أصبحت أشك في أزمة الصناديق وضعف ميزانيات وزارات قطاعات حيوية كالسكن والصحة والتعليم، أشك أنها ادعاءات كاذبة لترفع الدولة يدها عن الإنفاق على الطبقتين الفقيرة والمتوسطة، ظنا منهم أن شعبيتهم ستقيهم سخط ومقاومة المواطنين! فكيف يعقل أن الأزمة لم تمس إلا الصناديق والميزانيات الخاصة بدعم الطبقات الشعبية، بينما لم تمس ميزانيات القصور والصناديق السوداء للمؤسسات السيادية الأمنية والمخابراتية والعسكرية والديبلوماسية ومؤسسات الحكومة والبرلمان والقضاء، ولم تمس تلك الأزمة ميزانيات أكلهم وسكنهم وتنقلهم ورواتبهم وتقاعدهم وعلاواتهم وحفلات ضيوفهم وفندقتهم وسفرياتهم والأواني الفضية التي يجهزون بها المطابح الوزراية! كيف يعقل هذا وأي عقل يصدقه؟
كيف يعقل أن في عهد حكومة واحدة، تم الإعلان دفعة واحدة عن: أزمة صندوق الماء والكهرباء ثم تعميم رفع سعره ـ أزمة صندوق المقاصة وارتفاع أسعار المواد الغذائية الأولية وإنهاء دعم الوقود وترك المواطن مع أسعار السوق العالمي.
ـ أزمة صندوق التقاعد وزيادة الاقتطاع من أجور الموظفين وسن عملهم وتقليص مبلغ التقاعد الذي سيحصلون عليه.
ـ أزمة صندوق رواتب الموظفين ما يترتب عنه إلغاء الوظيفة العمومية ـ أزمة ميزانية وزارة الصحة وفصل الأطباء المتخرجين عن التوظيف بسنتي تدريب براتب حقير.
ـ أزمة ميزانية وزارة التربية والتعليم: قطع منح الأساتذة المتدربين إلى النصف، وفصل التدريب عن التوظيف. وإدخال مستثمرين أجانب لشراء المدارس.
إن كانت تلك الأزمات حقيقية فإننا نطالب أولا: بفتح تحقيقات عمن تهب تلك الصناديق وأساء تدبيرها وإلا فماذا يفعل ادريس جطو؟ ثم محاسبتهم ومحاكمتهم أسي الرميد. ثانيا: نطالب بأن يطال التقشف ميزانيات كل مؤسسات الدولة، وأن تأخذ أموال من قطاعات أخرى وأموال القروض التي أغرقوا فيها البلد لإصلاح صناديق الشعب، بدل إصلاحها من جيب المواطنين. سياسة بنكيران أو بالأحرى السياسة المفروضة عليه الآن هي سياسة تفقير الشعب بعد النهب. ولن نقبل بها ولم تعد لكم شعبية تقيكم حر الغضب!
كما وعدتكم قضيتكم نشرت، الآن على موقع الراي اليوم، للنشر مع الشكر ـ مايسة ناجي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق