histoire des droits humains

حقوق الانسان بشكل مبسط

شعر رائع .................استمتعوا

شاعر سيتم اعتقاله في معظم البلدان العربيه

Posté par Majed Magableh Maj Ban sur jeudi 24 décembre 2015

الدين العمومي المغربي غير محتمل لكون مواصلة أدائه سيعمق الأزمة الاجتماعية

عن أطاك المغرب

أزيكي عمر[1]

  

نشر البنك المركزي المغربي (بنك المغرب) تقريره السنوي لسنة 2014 الذي يرصد الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية للمغرب في علاقة بالمحيط الدولي، ويستعرض إنجازات البنك وإشرافه على القطاع المالي. وتطرق التقرير أيضا إلى المديونية العمومية المغربية[2] التي سيتواصل ارتفاعها، وقام بتحليل استمرارية قدرة الاقتصاد المغربي على تحمل الدين في الفترة الممتدة من 2015 إلى 2019.

منحى المديونية العمومية في تصاعد

سجل بنك المغرب في تقريره السنوي استمرار ارتفاع الدين العمومي ليصل مع نهاية سنة 2014 مبلغا إجماليا قدره 741 مليار درهم، أي حوالي 81% من الناتج الداخلي الخام.

(اضغط على الصورة لتكبيرها)

بدأ المنحى التصاعدي للدين العمومي المغربي بشكل ملحوظ منذ 2008 بفعل نتائج الأزمة الرأسمالية العالمية (2007-2008) من خلال تقلص الطلب الخارجي، واحتداد الأزمة الغذائية، وارتفاع أثمان مواد الطاقة، وانخفاض مصادر العملة الصعبة الرئيسية (الاستثمارات المباشرة، والسياحة، والمغاربة المقيمين بالخارج)، إلخ.

(اضغط على الصورة لتكبيرها)

المصدر: تقرير بنك المغرب لسنة 2014.

 وهكذا زادت الحاجة إلى التمويل الخارجي بالعملة الصعبة ولجوء المغرب إلى السوق المالية الدولية التي أصبحت تشكل نسبة 25% من مجموع الدين العمومي الخارجي مقابل 11% سنة 2010.

(اضغط على الصورة لتكبيرها)

المصدر: وزارة المالية[3].

تفاؤل تراجع مستوى المديونية ضئيل مقارنة بالتشاؤم حول تجاوز الأزمة

يتوقع بنك المغرب أن يستمر ارتفاع المديونية حتى سنة 2016، ويراهن على تراجع هذا المنحى التصاعدي في الفترة ما بين 2017 و2019، بفعل مواصلة تخفيض نسبة العجز العمومي وتحسين نسبة النمو. و”يفترض السيناريو الرئيسي بالأساس متوسط نسبة نمو المغرب قدرها 4,6 %، ومتوسط معدل تضخم نسبته 1,9 %، وعجزا في الميزانية يناهز 3% من الناتج الداخلي الإجمالي”[4].

إنها مجرد توقعات متفائلة لا تصمد أمام التشاؤم الذي تغذيه بشكل كبير نتائج أزمة الرأسمالية العالمية التي مازالت تتعمق على المستوى الاقتصادي المباشر من خلال الافلاسات وإغلاق الوحدات الإنتاجية والتسريحات الجماعية وتنامي البطالة وتعميم سياسات التقشف بشكل لم يسبق له مثيل، خصوصا في البلدان المتقدمة، مما يؤدي إلى استمرار شروط انكماش النشاط الاقتصادي. وهذا ما أشار إليه تقرير بنك المغرب نفسه في صفحاته الأولى حول الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية على المستوى الدولي. فالاستثمار والنمو مازالا ضعيفان جدا في منطقة اليورو التي تضخمت فيها المديونية العمومية بشكل كبير. وينزل ضغط الأزمة بشكل حاد على بلدان “الجنوب” داخل أوروبا كاليونان التي تعرف تراجعات اجتماعية خطيرة وهجوما استعماريا بقيادة المفوضية الأوروبية والبنك الأوروبي المركزي وصندوق النقد الدولي. وكل هذا ينزل بثقله السلبي على البلدان النامية كالمغرب بفعل اندماجها من موقع ضعف في السوق الرأسمالية العالمية وتبعيتها البنيوية للقوى الكبرى. ثم إن تأثيرات سياسات التقشف المتبعة ستؤدي إلى بطء النمو الاقتصادي كما ستحول النفقات التي تنتج عن تضخم المديونية العمومية دون أي تنمية حقيقية. فقد بلغت خدمة الدين العمومي مبلغ 163 مليار درهم (2013)، وهو ما يعادل نصف الميزانية العامة لسنة 2015، وحوالي مجموع الموارد الضريبية، وثلاث مرات ميزانية الاستثمار.

الدين العمومي المغربي غير محتمل ولا يطاق لكون أدائه سيعمق العواقب الاجتماعية الوخيمة التي يتكبدها شعبنا

يستند تقرير بنك المغرب في تحليل مدى استمرارية قدرة الاقتصاد المغربي على تحمل الدين في الفترة من 2015 إلى 2019 إلى الآفاق ماكرو اقتصادية التي أعدها، أي تلك المعايير الاقتصادية التي يوصي البنك العالمي وصندوق النقد الدولي بتطبيقها منذ بداية برامج التقويم الهيكلي والتي أدت إلى إفقار غالبية الفئات الشعبية ببلادنا. وتواصل الدولة تقليص النفقات العمومية بشكل كبير وتضغط على الأجور ومعاشات التقاعد لتحافظ على عجز ميزانية مقبول وتسدد الديون. وبنفس المعايير يتعرض الشعب اليوناني لحرب إبادة إنسانية يشرف عليها الدائنون.

يتوقع بنك المغرب أن ينخفض مستوى المديونية المباشرة لخزينة الدولة (دون احتساب الدين العمومي المضمون) إلى 62,1% من الناتج الداخلي الخام سنة 2019. وحتى لو حصل فعلا هذا الانخفاض الطفيف، ستبقى نسبة المديونية مرتفعة جدا مقارنة مع مستويات الفترة ما بين 2007 و2012 (50,4% كمعدل 6 سنوات). إن حجم المديونية الحقيقي (بإضافة الديون التي تضمنها الدولة) يشكل نسبة كبيرة تتجاوز 80% من الناتج الداخلي الخام في 2014، وبالتالي فهي غير محتملة ولا تطاق.

إن القدرة على تحمل المديونية ليست توقعات اقتصادية مجردة بل تتعلق بمصير ملايين المواطنين الذين يسددون مباشرة هذه المديونية من عرقهم جبينهم وأجورهم وعلى حساب حياتهم ومستقبل أسرهم وأولادهم. فكل مواطن مغربي ملزم بتحمل نفقات الدين بمبلغ 5 آلاف درهم لكل واحد كان طفلا أو عجوزا أو عاطلا أو امرأة. وتمتص خدمة الدين بشكل كبير الموارد الضرورية لتلبية الحاجيات الأساسية كالتعليم، والرعاية الصحية، وتوفير السكن اللائق، أو الاستثمار في البنيات التحتية العمومية الناجعة والبرامج اللازمة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، إلخ. وبهذا المعنى، فالدين العمومي المغربي غير محتمل ولا يطاق لكون أدائه سيعمق العواقب الاجتماعية الوخيمة التي يتكبدها شعبنا. ومن هنا ضرورة المطالبة بوقف تسديده.

قامت لجنة تقصي الحقيقة في الدين العمومي اليوناني بإبراز الأوجه غير المشروعة والكريهة وغير القانونية أو التي لا تحتمل[5] لدين هذا البلد، وأوصت السلطات اليونانية بإلغائها. وجاء في تقريرها: “بخصوص الديون غير المحتملة، يمكن لكل دولة أن تلجأ بحكم القانون إلى حالة الضرورة التي تسمح لدولة تواجه ظرفا استثنائيا أن تصون إحدى مصالحها الحيوية المهددة بخطر كبير ومحدق. وفي مثل هذه الحالة، يمكن لها أن تعفى من تطبيق التزام دولي من قبيل احترام عقود القروض. وأخيرا، تمتلك الدول حق أن تعلن من جانب واحد عدم قدرتها على تسديد الديون عندما يكون تسديد خدمة الدين غير محتمل، مع العلم أنها في مثل هذه الحالة لا تقوم بأي خرق قانوني وتكون معفية من أي مسؤولية”[6].

لكن تنفيذ هذا الإلغاء يحتاج إلى تعبئة شعبية واسعة وجرأة سياسية بمثل التي تلك التي عبر عنها رئيس الإكوادور لما اتخذ، في أواخر 2008، قرارا سياديا أحادي الجانب بتعليق تسديد سندات ديون بلده التي بلغت آجالها بناء على تقرير اللجنة من أجل تدقيق الديون[7] التي أرساها في صيف 2007.

استنادا إلى هذه التجارب الدولية، ستواصل جمعية أطاك تعبئتها من أجل تشكيل لجنة أو ائتلاف وطني من أجل تدقيق مواطني للدين العمومي المغربي.

26 يوليوز 2015

[1] – كاتب عام جمعية أطاك المغرب-عضو الشبكة الدولية للجنة من أجل إلغاء ديون العالم الثالث.

[2] – بنك المغرب، التقرير السنوي لسنة 2014. يوليوز 2015. النسخة العربية، صفحات 62-64.http://www.bkam.ma/

[3] – النشرة الإحصائية لوزارة المالية حول الدين العمومي الخارجي. مارس 2015.http://www.finances.gov.ma/

[4] – تقرير بنك المغرب. صفحة 64.

[5] – تعريف الديون غير المشروعة، وغير الشرعية، والكريهة، وغير المحتملة (لا تطاق) على الرابط التالي:http://attacmaroc.org/?p=3303

[6] – العرض المختصر لعناصر تقرير لجنة تقصي الحقيقة في الدين العمومي اليوناني في يونيو 2015 على الرابط التالي: http://attacmaroc.org/?p=3274

[7] – كلا اللجنتين شاركت فيهما بقوة ونشاط كبيرين شبكة اللجنة من أجل إلغاء ديون العالم الثالث التي تتحمل جمعية أطاك المغرب مسؤولية سكرتاريتها الدولية بشكل مشترك مع لجنة إلغاء ديون العالم الثالث ببلجيكا.

يا أستاذي هز يديك نقييا

ومضات من تاريخ التعليم بالمغرب

أحمد سوالم عن أنفاس نت

إن أي فهم لوضعية التعليم خلال فترة الحماية الفرنسية بالمغرب، لا يستقيم إلا بإستعراض النظام التعليمي والمؤسسات التعليمية التي كانت قبل الحماية. باعتبار أن هذه المؤسسات مختلفة تماما عما جاءت به الحماية. ويمكن تقسيم مؤسسات التعليم حسب تكوينها التاريخي إلى نوعين:
-    مؤسسات قديمة وعريقة في القدم
-    مؤسسات أحدثت قبل الاحتلال الاستعماري
1.    مؤسسات قديمة وعريقة في القدم:هي مؤسسات إرتبطت بحقبة الدعوة الإسلامية، لكونها تقدم تعليما عربيا إسلاميا أتى استجابة للتوجيهات الإسلامية الداعية لطلب العلم ورغبة في فهم الدين وقواعده وأصوله. وارتبطت هاته المؤسسات بأماكن العبادة ( كالكتاتيب القرآنية، المساجد، الزوايا...)، وتعتبر الجامعات العريقة قمة هذا النوع. فبالنسبة للمغرب نجد جامعة القرويين بفاس وكلية ابن يوسف بمراكش. 
فالنظام التعليمي الأصيل قبيل الحماية، تميز بكونه نظاما لم يتغير عبر العصور في  البلدان الإسلامية سواء في القرى أو المدن، من خلال إستناده إلى القرآن الكريم، كمنظومة ومؤسسات في طابعه العتيق يساير البنيات التقليدية المتواجدة ويحافظ على استمرارها ويعيد إنتاجها، ويقدم تعليما محدودا، خاصا بنخبة محظوظة، لها الإمكانيات المادية لمساعدة أبنائها على مواصلة الدراسة وتبقى أساليب هذا التعليم تقليدية من حيث الاعتماد على الذاكرة والإكراه، إذ يعامل المتعلم الصغير وكأنه راشد، يرتكز على العلوم النقلية في غياب للعلوم العقلية. فالهدف من هذا التعليم هو الحفاظ على استمرارية نخبة ثقافية متشبعة بالتعاليم الإسلامية وإتقان اللغة العربية وقواعدها لتدبير شؤون الدولة والمجتمع وإعادة إنتاجهما.

كل ما سبق، جعل هذا التعليم ، غير مؤهل لمسايرة النمط التعليمي الذي أفرزته عوامل الثورة الصناعية في أوربا وأمريكا الشمالية. وما صاحبها من تغييرات اقتصادية واجتماعية خلال القرنين الثامن عشر والتاسع عشر. إذ ارتكز دوره في الحفاظ على استمرارية نخبة تدبر شؤون الدولة من جهة وتؤازر الحاكم من جهة أخرى. لذا لم يستطع هذا النمط مسايرة ومنافسة التعليم بالشكل الذي اعتمدته أوربا في نهضتها. ولم يتمكن من توفير الأطر الضرورية لنمط الاقتصاد الحديث.
2.    مؤسسات أحدثت قبل الاحتلال الاستعماري : ومنها ما أحدث قصد مسايرة التطور والأخذ بأسباب التقدم العلمي الذي بلغته الحضارة الغربية في ذلك الحين، ومنها معاهد أحدثت للجاليات المتواجدة بالبلد، ، أو لتعليم اليهود خلال هاته الفترة.وهي ثلاثة أنواع:
-    الخاصة بالعرب المسلمين: جاءت في إطار حركة الإصلاح في المغرب، التي عرفها  مباشرة بعد صدمة هزيمة إيسلي في سنة 1844، والتي لم تكن متوقعة حتى بالنسبة للخصوم، ونتيجة آثارها على الأوضاع الداخلية المتأزمة، أصبح الإصلاح ضرورة ملحة، و نال الجانب التعليمي حظه، من خلال تأسيس مجموعة من المعاهد الحديثة، بغاية تكوين أطر إدارية تمكن المخزن من مقومات الاستمرار و هي مدرسة المهندسين بفاس، والمدرسة الحسنية - الألسن- بطنجة. لكن حركة الإصلاح لم تكن شاملة ولا جذرية وكادت تقتصر على الناحية العسكرية، دون مساسها بأنظمة ومؤسسات الحكم، أو حدها من تعسف الحكم المطلق. ولم توفق إلى انقاد  المغرب من التبعات، ليقف في وجه السياسة التوسعية للدول الأوربية الاستعمارية لكون هاته المحاولات الإصلاحية، كانت موجهة نحو المظاهر، أكثر منها نحو الانفتاح على العالم المعاصر. وكان التعليم بهذا الشكل يضمن استمرارية الدولة، لذلك لم يكن الحكام بحاجة ماسة إلى بديل عنه. ويتضح ذلك في كونهم لم يعملوا على عصرنته كله، بما في ذلك المؤسسات العريقة، في إطار تحديث و عصرنة شاملة للاقتصاد والمجتمع. بل إكتفوا بإحداث مؤسسات هي نسخة من مثيلاتها الأجنبية ، ركبت على الجسد الاجتماعي، فلم تندمج فيه، ولم تكد تتفاعل معه وتغيره، مما نتج عنه إغلاقها.
-    الخاصة باليهود:  شهد تعليم اليهود، في المغرب حركة إصلاحية خلال منتصف القرن التاسع عشر هي حركة مدارس الإتحاد الإسرائيلي العالمي، ساعد على ظهورها ما يتمتع به اليهود من امتيازات، بفضل ظهير 5 فبراير 1864م، الخاص بالحرية لليهود، مما سمح بإحداث مجموعة من المدارس العصرية الحديثة، تلقن تعليما عصريا باللغة الفرنسية وتعلم العبرية كمدارس الأطفال بطنجة والصويرة والعرائش ومراكش.... وبالنسبة للبنات، مدارس تطوان وطنجة وفاس والدار البيضاء... وكان عددها سنة 1908، عشرين مدرسة تضم 4000 طفل  .
وكانت مدارس الإتحاد، ممولة من طرفه، والصندوق المحلي للجالية ومؤسسات أجنبية، مثل الهيئة المركزية ليهود فرنسا، والمؤسسة الإنجليزية اليهودية بإنجلترا وكان برنامج هذه المدارس محليا. إلا أنه في سنة 1882، فرضت اللجنة المركزية للإتحاد  مقررا عاما في كل مدارسها، يعتمد اللغة الفرنسية، لغة تعليم، واللغة الإنجليزية والإسبانية والإيطالية والحساب والهندسة والفيزياء والكيمياء، بالإضافة إلى العبرية والتاريخ اليهودي والتاريخ العام والجغرافية. أما العربية، فضلت غائبة، باستثناء حصص قليلة.
لنخلص إلى أن التعليم الإسرائيلي كان رهينا بتواجد الجالية اليهودية بالمغرب، وساهم في تطوره ونموه الاتحاد الإسرائيلي العالمي. وهذا النوع شكل النواة الأولى للتعليم الأوربي الذي نما بفضل تواجد جاليات أوربية لمهام سياسية أو اقتصادية. وبفعل التنافس الإستعماري والذي شكل التعليم إحدى حلقاته. فماذا عن التعليم الخاص بالأوروبيين ؟
المدارس التعليمية الأوروبية : كان عددها ، ما بين سنتي 1907- 1908، 13 مدرسة إسبانية، و4 مدارس إنجليزية. أما مدارس الرابطة الفرنسية فتنقسم إلى نوعين:
 المدارس الفرنسية – العربية: هي مخصصة لأبناء المغاربة، تلقن تعليما فرنسيا أوليا مع بعض المواد باللغة العربية منها: مدرسة طنجة التي أحدثت سنة 1898م، ومدرسة العرائش  ومدرسة وجدة  ومدرسة فاس ...
 المدارس الفرنسية :هي خاصة بأبناء الجالية الفرنسية، برامجها مماثلة للتعليم بالوطن الأم. تتميز بنظام تعليمي حديث. ففي الموسم الدراسي 1907- 1908، كان عددها ثلاثة هي: مدرسة روبيني Robineمدرسة بيري Perrierمدرسة بيترمان Peterman
 إلا أنه وجبت الإشارة ، أن المدارس الأوروبية بالمغرب، جاءت في إطار تقديم تعليم ملائم ومشابه للتعليم بالوطن الأم بالنسبة للجاليات الأوروبية ، وكذلك في إطار التنافس الاستعماري بين الدول الأوروبية حولهما،  وشكل التعليم إحدى محاوره.
 لنخلص أن المغرب حافظ قبل فرض الحماية على استقلاله وعزلته، وعلى بنياته الثقافية والتعليمية الأصيلة، بعيدا عن كل تحديث منقول عن الغرب،  وعلى العموم، يمكن وسم التعليم بالمغرب، خلال فترة قبل الحماية الفرنسية، بكونه تميز بغالبية الطابع الديني عليه سواء في مستوياته الأولى ( الكتاتيب القرآنية، المساجد، الزوايا،.....)، أو في مستوياته العليا ( القرويين، وكلية ابن يوسف ) بالنسبة للسكان المسلمين، أو في مدارس الطائفة اليهودية الخاصة باليهود .
المراجع
  - الجابري محمد عابد، الجابري محمد عابد، أضواء على مشكل التعليم بالمغرب، دار النشر المغربية، 1985.
شحلان أحمد، محاولة إصلاح التعليم اليهودي بالمغرب في القرن التاسع عشر ودور مدارس الاتحاد الإسرائيلي في أوضاع ما قبل الحماية ضمن ( الإصلاح والمجتمع المغربي في القرن التاسع عشر)، منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية، الربط، 1983.

حوار مع رولان بارث

أنفلس نت 

 حاوره : هنري تيسو ـ ترجمة : هادي معزوز

على عكس ما يحدث في جل الأنشطة الإنسانية، يبقى من الصعب العثور على تعريف حقيقي، جامع مانع للأدب، بيد أن لانعكاس الأدب على المجتمع والوجود عامة، كبير أثر على الإنسان، الأدب فلسفة عميقة تتغير وتغير سيرورة التاريخ، في هذا الحوار يؤكد المفكر العالمي رولان بارث أن للأدب قوة كبيرة جدا، وأنه ليس من الترف بمكان بقدر ما يحمل بين تضاعيفه عوالم تلخص وجود الإنسان سواء في علاقاته المباشرة من الذات، أو في علاقاته غير المباشرة مع المواضيع، في المقابل وإن تم إجراء هذا الحوار بعد عشرات السنين من اليوم وتحديدا سنة 1975 إلا أن راهنيته لازالت تلقي بظلالها لحد الساعة على الفضاء الأدبي...
 
في ماذا يختلف الأدب عن باقي أجناس التعبير الكتابي؟

بداية توجب اعتبار أن سؤال: "ما الأدب؟" لم تتم صياغته إلا ابتداءً من مرحلة قريبة نسبيا، والحال أنه في ثقافتنا الغربية أنشئ الأدب منذ مدة ليست بالقصيرة دون أن يقدم لنا في الحقيقة نظرية في الأدب، أي نظرية في الأدب ككينونة، وهو ما كان حدوثه بالخصوص في فرنسا، من ثمة فقد كان القرن التاسع عشر قرنا كبيرا بخصوص التقدم العلمي، أي فيما يتعلق بعلوم الإنسان والعلوم الاجتماعية، لكن وللأسف نتباين فيما بيننا إذا أمكنني الحديث عن قصورنا النظري حول مشكلة الأدب، وتأكيدا فقد كانت هناك حركة تحليل الأعمال الأدبية، لكن لا أحد طرح بحق هذا الأمر كمشكلة لفلسفة الأدب، وبشكل أقل وطأة مقارنة بسؤال النقد العلمي، ففي فرنسا لم يكن لدينا ما يعادل التركيب الكبير الذي عرفته الفلسفة والتاريخ، أي ذاك الذي تم تكونه مع هيجل في ألمانيا، بخصوص اختلافات أجناس الفن. والحق أن مثيل هذا السؤال يعتبر قريبا بشكل نسبي، لقد طُرح هذا الأمر اليوم بشكل نظري وبحدة كبيرة، وخصوصا في الأعمال والنصوص الطليعية، إن الأمر يتعلق بوضع الفعل الأدبي في علاقة مع كبريات الأنظمة المعرفية الجديدة للعلوم الإنسانية، ومن بينها على سبيل المثال النقد السياسي أو التحليل النفسي، على العموم ومنذ أن وجدت هاته البيئة العلمية شرعنا في طرح سؤال: "ما الأدب؟" 

ما هي العلاقة التي تربط بين الأدب وباقي أشكال التعبير؟ بل هل يمكن اعتبار الأدب نفسه شكلا فنيا؟

إذا قبلنا تقديم ولو بشكل مؤقت إجابة تقليدية، يمكن القول قطعا أن الإبداع الأدبي هو بمثابة احتجاج بشكل فني، على غرار باقي الأشكال الأخرى كالرسم والنحث والموسيقى ثم السينما حاليا، مع ذلك فالأدب شكل تعبيري فني يأخذ مساره عن طريق علامات بشكل دقيق جدا: والتي ليست إلا الكتابة، هنا توجد نقطة مهمة مفادها أن الأدب ظاهرة مكتوبة بالضرورة، وإن كانت عديد البلدان تملك أدبا شفهيا، أما بالنسبة عندنا كغربيين فالأدب وقبل كل شيء يمكن اعتباره موضوعا مكتوبا.

في الأدب يبدو أن هناك غموضا بين العمق والشكل، وهي الحالة التي لا نعثر عليها في الموسيقى على سبيل المثال؟

هذا الغموض يوجد على المقاس حيث أن الأدب أسس على مجموع رسائل معروضة بشكل خاص، إن الرسالة تنقل أفكارا، ومشاعر وأشياء خلابة كما قلنا في مرة سابقة، ولكن في نفس الآن فإن للأدب شكلا محددا ألا وهو النظام الإستطيقي...\

بدون شكل لن يكون هناك أدب! وحق المؤلف لن يحمي إلا الشكل ؟

الشكل هو بحق العلامة الإديولكتالية، إنه الأثر الفردي للكاتب على المؤلَّف

"الأسلوب هو الرجل" اليوم هل نحن نتواجد في مقياس إعطاء تعريف دقيق جدا حول ما هو الأسلوب؟

منذ خمسين سنة، كانت هناك محاولات من أجل التأسيس لعلم يعنى بالأسلوب، أي الأسلوبية، وهي طريقة تدرس بشكل علمي أسلوب الكُّتاب، يجب الاعتراف أنه لحد الساعة عرفت هاته المحاولات فشلا، والحال أنه توجد العديد من الأسلوبيات، لكن لا واحدة منها مقنعة، وعليه فإن هذا العلم لا زال يبحث عن نفسه، الأسلوب فعل لا يمكن إنكاره، بيد أن الطريقة لتعريف هاته الظاهرة بشكل موضوعي وفق معايير علمية تبدو صعبة بشكل كبير.
والواقع أن واحدة من هاته المحاولات الأخيرة للأسلوبية اعتبرت جدية وذكية ومهمة، وهي التي تمت تنميتها عن طريق عالمة أمريكيي ذات أصول فرنسية، والتي ليس إلا ريفاتير riffaterre إنها عالمة أسلوب تسلم بوجود صنف للسان ما ـ مثال اللسان الفرنسي ـ عادي، مألوف، في خدمة نموذج من معيار ما، فالأمر إذن يتعلق بتقييم إلتواءات الفم الموضوعة من قبل كل كاتب حول هذا النموذج، من ثمة فإن الأسلوبية تعرف بعلم التباعدات، وهو ما جعلها اليوم أمرا متنازعا عليه بشكل كبير، وذلك لأسباب فلسفية أكثر مما هي علمية، إن أمر إعطاء وظيفة متفوقة إلى طريقة كون أن أكثر عدد من الناس يستعملون اللغة، ليس معيارا علميا كافيا.

كيف حدث تطور الأجناس الأدبية التي رمزت من طرف الشعراء التسعة في الميثولوجيا الإغريقية؟

يمكن أن أقول لك بدون الركون إلى جواب واحد بعينه، أنه منذ 2500 سنة أي منذ اليونان القديمة، مرت الأجناس الأدبية المختلفة من مراحل النمط، أو التدهور، أ والنهضة... بيد أن الفعل الأدبي بقي ثابتا، لقد كانت دوما الأجناس أدبية حاضرة، وهو ما يدل وإلى يومنا هذا كون أن الأدب لم ينقطع أبدا عن أن ينقسم وفق إطار محدد بدقة، والحال أن هذا الأمر يتعارض فيما بينه، وهو ما يمكن أن نجده على سبيل المثال في الشعر الغنائي والشعر الرعوي، والشعر الدرامي، والشعر الملحمي، من ثمة فالأدب يتعارض فيه الشعر بالنثر، والرواية بالكتاب، والقصة القصيرة بالسرد... من ثمة فإنه وعلى مدة طويلة، خضع الأدب إلى شيفرة عامة محددة جدا، وملزمة جدا، وإن  بدلت من محتواها وفق خصوصية كل عصر على حدة، أما اليوم ــ لهذا فإن لسؤالك حمولة آنية ــ وبخصوص عمل ما مكتمل من طرف الكتاب الطلائعيين، فإن هناك محاولة حية وملحاحة وأيضا لها من القوة ما ليس لغيرها وذلك بغية تخريب الفكرة نفسها للجنس الأدبي، على العموم إننا نعتبر اليوم أنه لا يوجد في العمق حواجز تسمح بتسرب الأنواع المختلفة لكل إنتاج كتابي فيما بينها، بيد أنه يمكن اليوم أن نتخيل إنتاج شيء ما والذي سنسميه بكل بساطة "نصا"، والحال أن هاته الكلمة هي التي سنبدأ باستعمالها تعويضا للعمل الأدبي، من ثمة فالنص سيتم اعتباره كرواية أو كمقال.
إن الجدران التي نصبت نفسها بين تنوعات الأجناس الأدبية، لهي سائرة نحو السقوط لا محالة، وهي الحالة التي عرفتها بعض الأعمال الناذرة في الماضي، لكنها باتت ابتداءً من اليوم حركة عامة للبحث.

هل يمكن القول إن الأدب لغة اجتماعية، وهل من علاقة بين الأدب والمجتمع؟

الأدب مخترَقٌ في السلوك الاجتماعي، والحال أن أدواته تأتي بالضرورة من المجتمع، من تاريخ المجتمع، إنه لمن غير المتخيل كتابة أي نص بدون شيء ما، حيث ليس يمكن للتاريخ أن يمر من هذا النص، وإن كان للمجتمع انقساماته وصراعاته ومشاكله، لكن ومع ذلك فإنه لديكم دوما هاته الوساطة حول الشكل، والذي من خلاله لن يكون أبدا للعمل الأدبي أي انعكاس خالص وبسيط للمجتمع، إن هناك ظواهر مدوية تسعى إلى تعديل المسارات، والحق أنه لمن الصعب تحليل عمل أدبي بمفاهيمه الخالصة المنعكسة، مادام هذا الأمر غير قابل للالتحام، بيد أنه في نفس الوقت يبقى التاريخ حاضرا، إنه دراسة هذا النوع من الغموض، أي للحضور الغائب للمجتمع في الأدب، والذي يبني حقلا امتيازيا لكل نشاط أدبي.

لقد أصبح الأدب عالميا والحق أن هاته العالمية بدأت تثير مشكل الترجمة...

الصعوبة تأتي من مسألة أن اللسان مندمج بعمق في التطبيق الأدبي، لكن ما هو مندمج في التطبيق الأدبي هو اللغة الأم، توجد هناك علاقة بين الكاتب ولغته الأم، حيث تعدو الترجمات هنا ضرورية بشكل مطلق، ولكنها في نهاية الأمر تبقى غير كافية.
إذا كان نص ما أدبيا بوجه حق، فإنه يدمج علاقة بين جسد الكاتب واللغة الأم التي ليس يمكنها المرور من الترجمة، عندما نقرأ أعمالا أدبية مترجمة فإننا نتواصل مع كون ما، لكنه ليس الكون الضروري لهذا العمل، أي اللسان.

" حقوق ذوى الإعاقة بالمغرب : -التشريعات(القانون الإطار)

محمد أبوولي

تقديم:

من خلال العرض ألقاء نظرة أولية  على المرجعية الكونية لحقوق ذوي الإعاقة يتم تأكيد الطابع الكوني لحقوق الإنسان و عدم قابليتها للتجزئة و كونها كذلك لصيقة بالإنسان لكونه إنسانا و تضمن العدالة و الإنصاف و المساواة ، و أي تمييز بسب اللون أو الجنس أو اللغة أو العرق أو الإعاقة أو .......يعتبر انتهاكا للكرامة الإنسانية و حقوق الانسان.

  و بغرض تعزيز و حماية و كفالة تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بجميع حقوق الإنسان و الحريات الأساسية و تعزيز احترام كرامتهم ، أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة في 13 دجنبر2006 الاتفاقية الدولية حول حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

صادق المغرب على الاتفاقية الدولية كما انه صادق على البروتكول الاختياري الملحق بها في 14 أبريل 2009 و تم نشرها في الجريدة الرسمية سنة 2011 و بذلك التزم على تطبيق مقتضياته كما يتحتم عليه ملائمة قوانينه و تشريعاته الوطنية مع مقتضيات الاتفاقية الدولية .  

على المستوى الوطني:

أن الاهتمام بالأشخاص ذوي الإعاقة ببلادنا  بدأ منذ أزيد من أربعة  عقود مضت حيث صدر أول تشريع خاص بهذه الفئة وهو قانون الرعاية الإجتماعية للمكفوفين وضعاف البصر سنة 1981 تلتها تشريعات أخرى منظمة لهذا المجال  غير أن الواضح أن هذه القوانين لا ترقى إلى المستوى المطلوب حيث يشوبها القصور والعجز... من جهة، ومن جهة أخرى غياب الإرادة السياسية للمسؤولين لأجرأة بعض بنود هذه التشريعات على أرض الواقع . و رغم أن هذه التشريعات و القوانين سابقة عن صدور الاتفاقية الدولية و غير متلائمة معها، إلا أنها ما زال معمول بها إلى الآن و تم اعتمادها كمرجع للقانون الإطار حول حقوق ذوي الأعاقة رقم 13.97مما يؤدي إلى استمرار اعتماد المقاربة الإحسانية في التعامل مع ذوي الأعاقة عوض المقاربة الحقوقية

التعلم والدافعية

 ـ محمد الجيري     أنفاس نت

انتصرت كثير من الدراسات التي أجريت في إطار علم النفس المعرفي لفكرة وجود ارتباط وتلازم بين الدافعية والتعلم، باعتبار أن الدافعية تساهم في تحقيق الأهداف التربوية من أجل تحصيل واكتساب المهارات وتنمية الخبرات ومواصلة البحث والتكوين شأنها في ذلك شأن الذكاء والخبرة السابقة، هذه الدراسات أكدت وجود ارتباط بين قوة الدافع وارتفاع الأداء من جهة، وضعف الدافع وتدني المردودية من جهة ثانية. وبذلك تصير كل محاولة تعليم تنآى بنفسها عن فهم واضح ودقيق للحاجات والدوافع إلى الفشل، وقد تبين للباحثين أن حل المشكلات البيداغوجية المرتبطة بالعمل المدرسي بشكل سليم يفرض تحليل ظروف الحاجة أو الدافع، ولأن الدوافع في الغالب تكون خفية ما قد يترتب عنه إعطاء تفسيرات خاطئة لتصرفات ورود أفعال معينة فإن تعرف واكتشاف الحاجة التي تثير الدافع يبقى ضروريا.

     استخدم الباحثون مفهوم الدافعية لتبرير وتفسير اختلاف ردود فعل الأشخاص التي تتغير حسب الزمن والمكان، أو تباين مردودية شخصين أثناء تأدية عمل واحد وتحت ظروف متشابهة. ومن الجدير إدراك أن الدافع عملية تتضمن علاقة بين الطفل وبيئته، فهو عملية داخلية توجه نشاط التلميذ نحو تحقيق هدف معين والمدرس ليس سوى مظهرا من مظاهر البيئة الاجتماعية، بيد أن موقعه المهني وقربه من الطفل يخول له إمكانية وفيرة لإثارة الدافع وخلق الفضول والحاجة لديه نحو التعلم والاكتساب. وكلما كان الدافع قويا كلما استمر النشاط الذاتي للإنسان، وامتد إلى حين إشباع الدافع وتلبية الحاجة مع وجود إمكانية واستعداد لتغيير الطرائق والأساليب قصد بلوغ الهدف في حالة ظهور عائق ما.
بإمكان الفرد أن يصل إلى أهدافه دون صعوبة كبيرة، لكن في بعض الأحيان يعترضه عائق ما يحول دون وصوله ويخلق لديه حالة "لاتوازن" وتوتر فيحتاج إلى الحافز - وهو المقابل السيكولوجي للحاجة - كي يستعيد توازنه عبر ضخ نشاط إضافي واستعارة أساليب أكثر فاعلية لتجاوز العائق، وفي حالة العجز عن مواجهة العائق وتحمله يحصل الإحباط ويضطر الشخص من أجل امتصاص التوتر إلى حيل وأنماط سلوكية ومواقف جديدة - وربما غير مدنية - لتخطي المأزق.
يمنحنا مفهوم الدافعية إمكانية أكبر لفهم وتفسير الفروق الفردية في التحصيل الدراسي، فالتلاميذ الذين يحصلون على نتائج جيدة تفوق المستوى المتوقع منهم يمتلكون دوافع أقوى للتحصيل والتعلم مقارنة بنظرائهم ممن يخيبون آمال مدرسيهم وآبائهم، وبذلك فارتفاع منسوب الدافعية والحافز لدى الفئة الأولى، وانخفاضه لدى الفئة الثانية يؤثر بشكل مهم على مقدار التحصيل والاكتساب. يكتسي مفهوم الحافز ضمن مفهوم أكبر وهو الدافعية أهمية قصوى في إثارة نشاط الفرد وحثه على العمل، وفي إطار الفضاء المدرسي يلعب أسلوب التعزيز وتقدير مساهمات المتعلمين وتقويمها دورا إيجابيا في خلق فرص التعلم ومواصلة التحصيل، وفي غياب بيئة مدرسية محفزة يضعف منسوب الدافعية ويقل مقدار الاكتساب.
      الدافع إلى الانجاز يسمى أحيانا الحاجة للانجاز وهما معا ليسا مرادفين للانجاز في حد ذاته، بل قد يقودان إليه، فالدافع الى الانجاز بصيغة الجمع أي بالنسبة لشعب أو مجتمع ما اعتبره بعض الباحثين من بين عوامل نشوء الحضارات واختفائها، وفي ذلك تأكيد على حضور العامل النفسي حتى لا يبقى قيام الدول وسقوطها حكرا على عوامل مادية واقتصادية فقط. استحضار مفهوم الدافعية والاهتمام به لا يجب أن يخلق اعتقادا بأن التلاميذ جميعهم سيمتلكون دافعا الى التعلم بدرجة واحدة، فالدافع أو الدوافع ليست آلية، بل هي عملية ذاتية توجه نشاط المتعلم في اتجاه تحقيق هدفه، والمأمول هو خلق الميل والرغبة لدى المتعلم من أجل التعلم، وتجنب المواقف السلبية مثل الصمت والانسحاب المعبرة عن الإحباط والعداء للمدرسة. وإذا كان المدرس ليس معنيا بخلق الدافع والحاجة لدى المتعلم باعتباره عنصرا من البيئة الاجتماعية فقط ، فإن دوره كوسيط هو إثارة الدوافع والحاجات المفضية الى إيقاظ الرغبة  والفضول المعرفي لدى التلاميذ، وهذه مهمة ليست سهلة لأنها تتطلب جهدا متواصلا سيثمر في نهاية المطاف نتائج إيجابية.
محمد الجيري : مفتش تربوي

مسيرة الكرامة لا تحتاج تراخيصكم الجوفاء....!!؟

عبد الهادي بهيج

رغم البيان العسكري الذي تلاه العمدة الوزير إدريس اليزمي نيابة عن وزير ما تبقى من اتصال مصطفى الخلفي، بلغة 

التهديد و الوعيد و كلمات القصف الجبانة في حق الأساتذة المتدربين لمنع الحق في التظاهر السلمي المكفول دستوريا....رغم اجتياح محطات القطار و أساليب الصد البئيسة بين ثنايا سيارات الأجرة و الحافلات .....رغم التفافهم على الفصل 24 من الدستور الذي يكفل للمواطن الحق في التنقل.....رغم أكاذيبهم ومحاولة فرض مراسيمهم و كأنها كتب منزلة من السماء.....نجحت مسيرة الكرامة ...نجحت ترانيم الصدق و الإخلاص.....نجحت قضية الأساتذة المتدربين في ترسيم حقوقها المشروعة و ترميز الرقي بمستوى تنظيم التظاهرات السلمية المنبثقة من حركية المجتمع التواق للتغيير وتعديل البوصلة في اتجاه فضح أساليب التضليل و التوجهات الكبرى للدولة التي ما فتئت تعتقل مسار التربية و التكوين في زنزانة أجندتها الهجينة و محاولة فرض سياسة الأمر الواقع على مسار يهم تأهيل المجتمع و بناء رزنامة القيم .....

رغم حجم المفارقات و التناقضات و ضجيج المفاهيم التي كنا نسلم أنفسنا إليها قبل متاهة البوح ، كان هناك بصيص أمل ننتظره و نتودد إليه عساه يقترب منا ليسهم في انتشالنا من حزمة الانكسار و مشاهد الصلف و الاستهتار بكرامة البسطاء و عموم الكادحين،اليوم عيون آمالنا أصابتها موجة من الرمال العاتية جراء تواتر مشاهد التنكيل بالمجتمع من طرف من أجبروهم على تدبير شؤوننا و ترسيم حدود أمكنتنا و أزمنتنا بالوكالة..... اليوم ستبقى انتظاراتنا حالمة تستجدي من يحاول إيقاظها بالصدمة الكهربائية حتى لا تترك مجالا للصدفة للعبث بما تبقى من الأمل .....حتى لا تستكين لنغمة النوم العميق و تفسح المجال للمضاربين و المقامرين بالتوجهات
الحقيقية التي ينبغي تكريسها للرفع من أسهم الوطن في ظل موجات التقلبات و التحولات المجتمعية و الإقليمية و الدولية .
مشكلة الأساتذة المتدربين التي خلقت الحدث لا تنقصها الحلول .....هي تحتاج الإرادة الواعية بمصلحة الوطن المنصهرة مع حركيته و المعبرة عن طموحاته المشروعة في تحقيق الديمقراطية المجتمعية....هي لا تحتاج لزبد القسم بأغلظ الإيمان ومحاولة الالتفاف على بنود الدستور لاستعراض العضلات المستعارة......ما تفتقر إليه حكومة بنكيران التي يمكن اعتبارها من أكثر الحكومات جرأة على الإجهاز على الحقوق و المكتسبات لفئات واسعة من المجتمع هو تفعيل آليات وضع تصورات مسؤولة قادرة على حماية الخدمة العمومية و تأكيد قيمة المدرسة العمومية التي أنتجت ثلة المعتوهين الذين يزايدون عليها اليوم و يحاربون طواحين الهواء للعبث بمجانية التعليم الذي تكفله جميع المواثيق الدولية ... لا ينبغي النظر إلى جبروت المراسيم باعتبارها إلزامية و التغاضي على فرض الضريبة على الثروة و العديد من القضايا التي تفضح ثلة الفاسدين و من يستغلون خيرات الوطن .....ينبغي إضاءة المصابيح الطهرانية بين ثنايا أصحاب النفوذ الذين يعيثون فسادا و يحاربون المرفق العمومي و يسبرون أغوار المال العام بشكل فج دون محاسبة أو رقابة...مسيرة الأساتذة المتدربين الراقية بالرباط جسدت قيمة رجل التعليم الذي يغرف من تيمة الأصالة و الأناقة الفكرية و أسقطت التراخيص القبلية في سلة الدعارة السياسية التي جعلت أمثال بنكيران يركبون صهوة التدبير الأرعن و المزايدة المنبهرة بالشعبية الجبانة....مسيرة الأساتذة المتدربين أعطت الدروس و أسهمت في تحيين مشروع نضالي منسوبه سيتقوى ليشمل فئات أخرى في القادم من الأيام ما دام صبيب الفساد يستفيد من الرعاية السامية و ينهال كالرداد على عموم المستضعفين في الوطن.. ...ما دامت الدولة هي من تسوق لعدم مصداقية المدرسة العمومية و تحاول اعتقال الأستاذ في غرفة الانتظار الهجينة من خلال برامج أنظمة التقاعد و ملفات رفع الدعم و مفاهيم القصف البليدة على الخدمة العمومية......لن تنفعكم المراسيم .....و لا إصدارات العدد الجديد من الخطة الوطنية لمحاربة الفساد بالتوازي مع اقتراب نهاية ولايتكم بهدف الدعاية للانتخابات القادمة .....لن ينفعكم منطق الاستقواء و لا خطاب المحافظة على الاستقرار ....ستخرج المسيرات تلو الأخرى لأنها تحمل الترخيص المسنود بالشعبية الحقيقية لا شعبية صناديقكم المهووسة بالسلطة الممنوحة.
بالغت في التملي في ملامح الوطن على لوحة الملصق الإشهاري الذي يحمل عنوة شعار أجمل بلد في العالم...أصبت بالاختناق و القرف لأن من يروجون للشعار مصابون بالبؤس الفكري و الارتداد الهجين.. فتحية للأساتذة المتدربين الذين بصموا على شعار أحسن شعب في العالم.
دمتم للعمل و العطاء

الشعلة ترفض سياسة الإملاءات، وتحمل وزارة الشباب والرياضة مسؤولية التدبير المرتجل لقطاع الطفولة والشباب

بـــــــيان جمعية الشعلة للتربية والثقافة
لشعلة ترفض سياسة الإملاءات، وتحمل وزارة الشباب والرياضة مسؤولية
التدبير المرتجل لقطاع الطفولة والشباب
أمام تسارع التطورات على مستوى السياسات العمومية عامة، وما يرتبط بالحركة الجمعوية وأوضاع الطفولة والشباب بصفة خاصة، وبعد تقييم المكتب الوطني لجمعية الشعلة للتربية والثقافة لمجموعة من القضايا المرتبطة بالحركة الجمعوية وبقضايا الشباب والطفولة، وتسجيله للتراجع الحاصل في العديد من المكتسبات المتمثلة اساسا في غياب انفتاح الحكومة على جمعيات المجتمع المدني تفعيلا لآليات الديمقراطية التشاركية كما هو منصوص عليه في الدستور. واعتبارا لكون الشعلة ارتبط مشروعها بالدفاع عن قضايا الحركة الجمعوية المغربية، وفي مقدمتها قضايا وحقوق ومؤسسات الطفولة والشباب لما يزيد عن أربعين سنة، وهي مدة تؤكد استمرار وانخراط الشعلة الواعي والديمقراطي والتطوعي في عملية التأطير الثقافي والتربوي المواطناتي لهذه الفئات التي تعتبر عصب أية تنمية حقيقية في الآن والمستقبل.
وتمسكا بمبدأ الحوار وتجسيدا لدورها الاقتراحي، فقد قدمت الجمعية في افتتاح السنة الماضية مذكرة للسيد رئيس الحكومة ضمنتها مطالب الحركة الجمعوية، وسقف مطالب الشعلة كمكون مدني تطوعي يساهم في التنشئة الاجتماعية وفي ترسيخ الوعي الديمقراطي مع العمل على تحصين الأمن الاجتماعي بجهوده التطوعية تجسيدا لقناعة وأهداف الشعلة نحو تجسيد طموح المغرب الممكن؛ مغرب الديمقراطية والحداثة. إلا أن هذه المذكرة المرفوعة من منظمة وطنية مسؤولة ووجهت بالتجاهل والآذان الصماء.
نفس المصير آلت إليه رسائل مماثلة موجهة للسيد وزير الشباب والرياضة وبعض مديريات وزارته من أجل تدارس البرنامج الوطني للشعلة والبحث عن سبل التعاون لإنجازه عبر شبكة فروع الجمعية التي تتواجد في جميع الجهات الترابية. ورغم حرص الجمعية بتجديد الطلب التزاما بتقاليد التعاون والتواصل مع وزارة الشبيبة والرياضة. إلا أنه لم يتم إلى حدود الساعة بأي خطوة تترجم حرص الوزارة على التواصل مع الجمعية حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.
وأمام هذا الوضع فإن المكتب الوطني لجمعية الشعلة للتربية والثقافة يعلن للرأي العام :
1- تأكيد التزام الشعلة بمواصلة الدفاع عن قضايا وحقوق ومؤسسات الطفولة والشباب، تعزيزا لشعار مؤتمرها الوطني العاشر "الحركة الجمعوية شريك في السياسات العمومية والبناء الديمقراطي"؛
2- مطالبة الحكومة المغربية وقطاعاتها المهتمة بالطفولة والشباب، بتفعيل آليات الديمقراطية التشاركية وتعزيز فرص الحوار، لأن أي تجاهل لمطالب الحركة الجمعوية يعتبر تجاهلا للمعطيات الدستورية والسياسية لمغرب اليوم؛
3- استهجان الجمعية للطريقة اللامسؤولة التي تعاملت بها رئاسة الحكومة ووزارة الشباب والرياضة مع مراسلاتها؛
4- تعلن رفضها المطلق لاستفراد وزارة الشباب والرياضة فيما يخص برمجة مختلف التداريب ولاملاءاتها على الجمعيات، وتعلن مقاطعتها لتداريب الدورة الشتوية؛
5- التنبيه إلى المنطق المرتجل وغير المنسجم الذي اعتمدته وزارة الشباب والرياضة في برمجة التداريب تبعا لتنظيم السنة الدراسية؛
6- مطالبة الوزارة المعنية باستشارة الجمعيات المعنية بملف التداريب والمخيمات الصيفية والجامعات الشبابية في شأن البرمجة والحمولة، وتفادي حصر تواصلها حول الملف مع الجامعة الوطنية للتخييم التي لا يخولها وضعها القانوني الوصاية على الجمعيات الوطنية المستقلة التي ساهمت في تأسيسها، وخصوصا ما تعلق بالمساهمة في بلورة السياسات العمومية الخاصة بالقطاع، أو القرارات الاستراتيجية ذات الصلة بهذا الملف؛
7- التأكيد على مسؤولية وزارة الشباب والرياضة كقطاع حكومي فيما يخص العملية التنشيطية والتخييمية والتكوينية كخدمات عمومية لا يمكن تفويتها لأية جهة أخرى؛
8- دعوة وزارة الشباب والرياضة إلى ايلاء أهمية أكبر للحمولة التربوية والبيداغوجية للتكوين الموجه إلى الأطر التربوية في مختلف الدرجات من خلال إعادة النظر في مضامين وطرائق التكوين والتنشيط؛
9- اعتبار ملف المخيمات التربوية والجامعات الشبابية جزءا لا يتجزأ من مطلب تمكين الطفولة والشباب المغربيين من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية المضمنة في الدستور؛
10- التنبيه إلى خطورة تهميش جمعيات المجتمع المدني ومختلف الهيئات الوسيطة، وتحجيم أدوارها وإضعاف قدرتها على التدخل، بما يؤدي إلى تقويض إمكانات اضطلاعها بأدوارها الدستورية، باعتبارها مساهمة في التأطير وداعمة للأمن الاجتماعي وشريكا في إعداد وتنفيذ وتقويم السياسات العمومية .

المكتب الوطني

لمحاربة الفساد تقتضي جرأة سياسية….!!؟

عبد الهادي بهيج

خلال آخر جلسة برلمانية لهذا الأسبوع أطل علينا وزير الوظيفة العمومية بإشراقته المهووسة بضجيج مهرجان الفقيه بنصالح ، يخبرنا بأن الحكومة وهي تستعد لنهاية ولايتها بصدد وضع استراتيجية واضحة المعالم لمحاربة الفساد..!!!؟ بالتوازي مع ذلك وقعت وزارة الفلاحة في شخص وزيرها المشمول بالرعاية السامية ووزير المالية الذي أضحى يتغنى بالمديونية ويضرب الطاولة على منتقديه في البرلمان على اتفاقية شراكة مع شركة سهام التي ستجبر الدولة على سداد 90 في المائة من ثمن الاكتتاب الخاص بتأمين المحصول لفائدة الفلاحين المساهمين ب 10 في المائة …..يعني أن شركة التأمين سهام لصاحبها المبجل وزير الصناعة و التجارة مولاي الحفيظ العلمي سيستفيد من كعكة الريع الذي قدم له على طبق من ذهب بالرغم من وجود حالة التنافي ،باعتباره عنصر داخل حكومة استراتيجية الفساد …يعني أيضا أن هاته الممارسة تبرز قيمة التدابير الجوفاء التي تنهل من قاموس الفساد و المحسوبية الممنهجة …ومع ذلك يصرون على تعنيف آذاذنا بأصواتهم المقرفة بين سجايا القبة المشؤومة.. !!!؟
إن عملية تمرير الصفقات من تحت الطاولة لأحد أعضاء الحكومة هو قمة الاستخفاف بنبض الشعب و المتاجرة بمنسوب كرامته تحت يافطة تأمين المحصول ….هو تأمين للملياردير الوزير حفيظ العلمي و الزيادة في صبيب بورصته بأموال دافعي الضرائب دون حياء أو وجل …هو ترتيب ممنهج لفلسفة الاستقواء على الشعب وتوضيب منمق لغرف أصحاب المال و الأعمال و المتنفذين وشرعنة مسارات الفساد الذي تحاربه الحكومة فقط كلما اقترب موسم قطف الأصوات الجزافية …لأنها تعتبر البسطاء مجرد رقم في معادلة الجبارين….المهووسين بنظم قصائد الحب للمملكة السعيدة بهم و بزمرتهم المستفيدة من استقرار رساميلهم و ثبات أصولهم التجارية في أبناك من ينظر إليهم بعين الرضى و يبارك ضجيجهم المفتعل.
لم أعد أفهم بالضبط ما يقع بالوطن….لم أعد قادرا على استيعاب ما يحاك ضد استقرار الوطن من طرف من أسندت لهم مهام حراسة كرامة الكادحين و عموم المستضعفين…!!!؟ في البرلمان الإسباني الجديد تحدث أشياء لم يكن لأحد أن يتخيل حدوثها يوما….شباب بقمصان مفتوحة و بذل عادية و أحذية رياضية يناقشون القوانين و يرفعون من وتيرة التشريع و الدفاع عن القضايا الحقيقية التي تجتاح من أوكلوهم للدفاع عن الحقوق المشروعة ….بل إنهم تنازلوا عن ثلاثة أرباع رواتبهم و رفضوا سيارات الخدمة التي توفرها الدولة….بينما نحن نتوسل الوزراء و نواب الوطن إلغاء جوج فرنك من معاشاتهم كما جاء على لسان للا شرفات أفيلال …..نستجديهم لمراجعة قوانين التقاعد و مراسيم الظلم دون جدوى.
لا أفهم بالضبط مسارات التضليل و التنكيل التي تجتاح الوطن….سنوات و المجلس الأعلى للحسابات ينجز تقارير الافتحاص تلو الأخرى و لم يقدم أحد للمحاكمة أو تم الحجز على منزله و ممتلكاته….بل هناك من زف لرئاسة الجهة بدل تقديمه للقضاء ،و الوزير اخشيشن خير مثال على ذلك بوصفه كان مسؤولا عن التعليم الذي صرفت فيه أموال طائلة لترسيم المخطط الاستعجالي….قيمة الهدر التي وسعت من دائرة الفساد و أسهمت في ضياع الزمن التربوي لا قيمة لها عند حكومة عفا الله عما سلف .. ..هي فقط تستقوي على الضعفاء و ترفع القبعة لكريستين لكارد كلما أعطتها الإشارة لتنفيذ البرامج الجوفاء و توثيق الصلة بصنبور الغرق في الديون الخارجية.
الإصلاح يجسد بخيار التعبئة المجتمعية و الممارسة التشاركية ليكون متينا و قويا و فعالا.. …الإصلاح لا يكرس من خلال المراسيم و القسم بأغلظ الإيمان و لا عبر التصورات الاختزالية للمشاكل و الأعطاب أو عن طريق الاملاءات و الردود الانفعالية التي تختفي تحت مظلة أعداء النجاح و عفاريت الفوانيس السحرية المستوحاة من الأساطير و الأفلام الكارتونية….هو يحتاج فقط لجرأة سياسية تصدح بالحق وتقبل التعاقد مع قيم المجتمع لتكون قادرة على تفعيل مسارات الحكومة الشعبية الحقيقية المنبثقة من حركية و نبض المجتمع .. لا تلك الشعبية المغروسة في مخيلة من استهواهم المكان و طابت لهم الفضاءات المخملية لتجعلهم يعضون عليها بالنواجد رغم تلويحهم بالاستقالة.

ما عساني أقول سوى… الله يعطينا و جهكم…!؟!!

زلزال اقتصادي وسياسي من العيار الثقيل.. لماذا هبطت الأسعار وسعر البترول من يقرره؟ ومن الخاسر والرابح؟

د.عبد الحي زلوم

سألني الكثير من الاصدقاء أن أعلق على تدهور اسعار النفط،  خاصة أني قضيت أكثر من نصف قرن في عالمها العربي والدولي مستشاراً. كان سبب ترددي هو تشعب الموضوع وصعوبة اختزاله في مقال جريدة، لكنني اخيراً قررتُ أن احاول وأختصر.

فالنبدا أولاً بمن الذي يقرر أسعار النفط؟

بعض الهواة أو المغرضين أو الجهلة يذهبون شرقاً وغربا في تفسيراتهم والجواب بسيط: انها الولايات المتحدة فقط لاغير. حتى سنة 1970 كانت  الولايات المتحدة مصدرة للنفط وأصبح انتاجها يساوي استهلاكها فقط  في تلك السنة . كانت تحافظ على فائض في مقدرة انتاجها بحدود 3 مليون برميل يومياً ، تزيد الانتاج متى ارادت تخفيض السعر وتخفض الانتاج عندما كانت تريد رفع السعر.  فقدت هذه الميزة عندما أصبحت مستوردة للنفط من 1970 إلى يومنا هذا. وتم إعطاء هذا الدور المرجح كما يسمى  إلى السعودية. (تُنسِّق) الولايات المتحدة مع العربية السعودية للسيطرة على اسعار النفط . عن هذا الدور قال أحمد زكي اليماني وزير النفط السعودي الأسبق مفتخراً:

المسايرة الاجتماعية وإعاقة التجديد التربوي

 ـ الزبير مهداد:  أنفاس نت

مجتمعنا التقليدي يمارس ضبطا لمراقبة سلوك أفراده، لتأكيد خضوعهم لمعاييره ونظمه المتوارثة وعاداته وتقاليده، وبواسطة عملية الضبط يفرض المجتمع قيوده على السلوك الفردي والجماعي لجعله مسايرا لهذه التقاليد.

فالمجتمع يتوسل بالضبط في مراقبة أفراده ووظائف مؤسساته والتحكم فيها، ويعتمد الضبط الاجتماعي على التفاعلات الاجتماعية والتقاليد التي تقنع المرء بالتزام قيم المجتمع وقوانينه؛ وذلك بناءً على الانتماء إلى الجماعة، إلى جانب دور عمليات التطبيع الاجتماعي منذ الصغر، وتعوُّد قِيم الطاعة، وعادة ما يكون الجزاء الاجتماعي على هذا النوع من الضبط الاجتماعي جزاءً معنوياً، بمعنى أن الانحراف عن قِيم المجتمع، يقابله بنوه بالنبذ والاستهجان، أو البعد عن غير الملتزمين.

ويعتبر العنف التربوي، ظاهرة سلوكية سيئة التي تساهم المسايرة الاجتماعية في ترسيخها في الجسد الاجتماعي وإدامتها في الحياة المدرسية.
المسايرة الاجتماعية

لفظ العنف التربوي يعني في هذه المقالة استخدام العقاب البدني خلال عملية التواصل التربوي في العملية التعليمية، ففي الوسط المدرسي هناك اتجاه إيجابي نحو استخدام العقوبة لدى كثير من المعلمين، وعلى الرغم من أن بعض المعلمين يدركون التأثير السيئ للعنف التربوي، ومع ذلك، فإنهم لا يمتنعون عن توجيه الأذى البدني والنفسي للأطفال، بالضرب، أو التحقير والشتم والسب أو غيره، بالرغم من أن التنظير التربوي يدعو إلى تجنب هذه الممارسات، بل منعها، وبالرغم من نتائج الأبحاث وخلاصات الدراسات الحقوقية والتربوية السيكولوجية التي تبرز مخاطر العنف على الأطفال.

إن انتشار العنف على المستوى المجتمعي يجعل منه نمطا سلوكيا يفرض نفسه بقوة على الحياة المدرسية، على الرغم من تعارضه مع النظم التربوية المعمول بها، ومع قواعد التشريع الاجتماعي، ولكن حتى يصبح هذا العنف مشرعنا، تنشأ ثقافة فرعية داعمة له، تبرره وتجيزه، بل وتدعو له. فلا غرابة أن يقوم معلم على صفحات جريدة يومية، يشكك في موضوعية وعدالة القانون الذي يمنع الضرب في المدارس، في الوقت الذي ينتشر فيه هذا الضرب في إطار الأسرة، ويتساءل لماذا نحضر على المعلم في المدرسة ما هو متاح في الأسرة، ويضيف إن الطلاب مشاغبون ولا يمكن بالتالي للمعلم أن يتخلى عن العنف كأداة لتطويع التلاميذ.[1]
ضغط الجماعة يقوي المسايرة

إن الجو التربوي العنيف السائد في المجتمع يوقع المعلم الضعيف في شراكه، فالمعلم يلجأ إلى استعمال العنف لأنه يقع تحت تأثير ضغط جماعة المعلمين الذين يشعرونه بأنه غر عديم التجربة، وأن العنف هو عادة ومعيار المؤسسة؛ وأن التلاميذ لا يمكن التعامل معهم إلا بتلك الصورة، هذا الحكم المحبط، يتناقله المعلمون المحبطون، ويدعمونه بما تروجه الثقافة السائدة من أمثال، مثل: (جاه سكاد لمغازل، العصا من الجنة، من علمني حرفا صرت له عبدا، من أراد أن يغيض عدوه فلا يرفع العصا عن ولده)، وغير ذلك من العبارات والأمثال المحبطة. ولا يجد المعلم، مناصا من الرضوخ لضعط الجماعة ومسايرتها.

فالحاجة إلى الانتماء، تحتم على المعلم، الجديد على وجه الخصوص، الانخراط في جماعات وتنظيمات مهنية ونقابية واجتماعية وغيرها، وأهم جماعة مؤثرة في حياته المهنية، هي جماعة المعلمين الذين تربطه بهم علاقات الزمالة المهنية، والظروف المتشابهة، والغاية المشتركة والاهتمامات والمشاكل المتداولة. والمؤسسة التي يشتغل بها هي التي تحتضن الجماعة، كما تتواجد في الهيئة النقابية التي تزيد من لحمة انتمائه لها، بينما ينتشر أفرادها في كل المجتمع، يخترقون الحياة الاجتماعية، ويشاركون فيها بقوة، ويبصمون أنشطتها وفعالياتها.

بالرغم من أن الأفكار التي يحملها المدرسون قد تتباين بحسب عمر كل واحد، وثقافته الفرعية، وتكوينه الأكاديمي، وغير ذلك من العوامل، إلا أن هناك دوما أفكار ونوازع وحاجات كثيرة يلتقون عندها ويلتفون حولها، فالضرورة تقتضي من المدرس أن يخضع للجماعة ويسايرها لينال رضاها، ولو تطلب الأمر التنازل عن مبادئه وأفكاره وقناعاته واستبدالها بأفكار الجماعة ومبادئها.

إن الإكراه المؤسساتي يجعل المعلم نفسه عرضة للسخرية والتهكم حين يحاول تطبيق النظريات الحديثة في أدائه التربوي.

لقد دلت الملاحظة، أن أغلب المدرسين الشباب الذين يتميزون بدرجة عليا من الحماس، يحاولون ممارسة وتطبيق وتجريب أحدث النظريات التربوية، ولكنهم سرعان ما يتخلون عن أفكارهم. فكل ما تلقوه من دروس في مدرجات الجامعة، أو خلال التدريب، وكل ما قرأوه من تشريعات وتعميمات، أضحى لا قيمة له، بل أنمحى واندحر وانهزم وتلاشى، أمام مبادئ الجماعة وأفكارها وثقافتها، بفعل الضغط الذي تمارسه هذه الجماعة المرجعية. فمسايرة الجماعة تتطلب من الفرد التخلي عن مبادئه وسلوكه ومعتقداته، واستبدالها بأخرى بديلة يفضلها أشخاص آخرون، حتى لو كانت الأفكار والمبادئ البديلة خاطئة أو متخلفة؛ كشرط ضروري للاستجابة وفقا لعادات الجماعة ومعاييرها.
ضعف التكوين يقوى المسايرة

   إلى جانب عامل الضغط الاجتماعي، فإن سلوك المسايرة يقوى لدى المدرسين ضعاف التكوين، فضعف التكوين، يترتب عنه غموض المواقف التي يواجهونه في حياتهم المهنية، وقلة الثقة بمعلوماتهم. يزداد اعتماد الفرد على أعضاء الجماعة وعلى ما لديهم من معلومات ومسايرتهم فيما يذهبون إليه من أحكام

ومع العزوف عن القراءة، وبدل الإقبال على الثقافة المكتوبة، يكتفون بتداول الثقافة الشفهية التي يؤدي ترويجها إلى الامتزاج بالخطأ، والتحلي بصفات الثقافة السائدة الخرافية الغيبية المتخلفة. لذلك لا يمتلك هؤلاء المعلمون وعيا تربويا سليما بالطرق الصحيحة للتعامل مع الأطفال وفقا للنظريات التربوية الحديثة، فيكتفون بتناقل ما هو سائد في أوساطهم من أساليب واتجاهات التنشئة، وهي غير سوية، وتتم عملية النقل بتأثير الضغوط الواقعة من الجماعة المرجعية التي تلزمهم بمسايرتها، بمحاكاة الراشدين المحيطين بهم من آباء وأمهات وزملاء، ويدعمه الإيحاء الذي يمارسه عليهم الآخرون بفعل التعيير والمقارنة والمأثورات الشعبية التي تكرس الاتجاهات التربوية التقليدية السائدة[2]

إن ضعف كفاءة المعلمين المهنية تعتبر عاملا هاما يزيد من احتمال مسايرتهم، فحينما يشعر الناس بعدم الكفاءة أو قله قدرتهم عن باقي أفراد المجموعة أو حينما يشعرون بالحيرة الناتجة عن عمل مبهم غامض أو صعب فإنهم يميلون إلى الاستسلام إلى أحكام الجماعة.
أهمية الحداثة التربوية وتعميق تكوين المدرس

أدى استحكام كثير من العوامل إلى دخول المجتمع في حالة التاريخ الآسن، حيث تصبح العادة والتكرار هي الفضيلة، بدلا من التغيير والتحول والنماء[3].

إن كثيرا من التصورات التقليدية المحافظة الرجعية لدى العاملين في الحقل التعليمي ناشئة عن المسايرة الاجتماعية، ولا علاقة لها بما تعلموه في الجامعة أو مركز التكوين، وهذه التصورات السلبية تشكل مراكز مقاومة التغيير، فهناك دوما تمثلات وأحكام نمطية سائدة، تحرم التلاميذ من حقوقهم في التعلم الآمن، وتضيق عليهم بأساليب شتى وطرق متنوعة، تشوه تنشئتهم، وتحرم المجتمع من أي فرصة للتغيير والتطور.

إن مسايرة الثقافة الاجتماعية السائدة، لا تساهم في تحقيق التجديد الاجتماعي، فالعمل المطبوع بالمسايرة لا يغير شيئا، ولا يعبر عن وجهات النظر المختلفة التي تحملها الثقافة المضادة التقدمية المبشرة بالتغيير، والتي تعبر عن اتجاهات الرفض المنتشرة في أوساط المثقفين المبدعين والثائرين السياسيين، وتدخل في صراع مع الثقافة السائدة.

إن التحديث ونظمه يؤدي إلى ارتقاء المشاعر الإنسانية، فتعميق تكوين المعلمين، أفضل من إنتاج نصوص جديدة تحرم العنف، والتي قد يؤدي اللجوء إليها إلى نتائج عكسية، فهي ليست الوسيلة الوحيدة الناجعة في محاربة العنف وتحسين أساليب التربية، لأنها لا تؤدي إلى مسح آثار التنشئة التي خضع لها الفرد طيلة حياته، فالاعتماد على القانون قد يؤدي إلى العكس، رغبة في التحدي، وإثباتا للذات.

فالقضاء على العنف قد يتحقق من خلال التوعية الطويلة الهادفة والمستنيرة.

[1] عزة بدر، أطفالنا وثقافة العنف، مجلة العربي عدد 525 (غشت 2002)
[2] القرشي، عبد الفتاح: اتجاهات الآباء والأمهات، حوليات كلية الآداب، جامعة الكويت، 1986، ص 73
[3] الصندوق العربي للتنمية الاقتصادية: تقرير التنمية الإنسانية العربية، سنة 2004 ص 142

ملتقى المهارات الأول لليافعين

جمعية الشعلة للتربية و الثقافة بخريبكة

تستعد جمعية الشعلة للتربية و الثقافة بخريبكة لتنظيم ملتقى المهارات الأول لليافعين بدار الشباب الزلاقة خلال الاسبوع الأول من عطلة السنة الدراسية الممتدة ما بين 24 يناير 2016 إلى 7 فبراير 2016 . و من خلال  البرنامج المسطر يتضح أن الملتقى سيحول دار الشباب الزلاقة إلى فضاء رحب يتسع ليافعي الفرع من أجل الاستفادة و المتعة   حيث   يتضمن البرنامج  أنشطة غنية و متنوعة تجمع بين التكوين و الترفيه :  ألعاب و رشات في السينما و المسرح....   و قد اختير شعار "  التكوين المستمر مدخل لبناء شخصية الطفل "لهذه التظاهرة المتميزة 

برنامج الدورة