الجامعة الحقوقية للشباب
نظمت جمعية الشعلة للتربية والثقافة تحت شعار " الثقافة الحقوقية رافعة للتنمية الشاملة " في إطار الشراكة التي تجمعتها مع المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان أيام 20 و21و22 نونبر 2015 بالمركب الدولي ببوزنيقة جامعة حقوقية للشباب، وبعد التداول في مجموعة من القضايا المرتبطة بحقوق الانسان ، توجت هذه الجامعة بإعلان تمت صياغته من طرف الشباب المشارك في الجامعة
إعلان بوزنيقة للشباب
في سياق جهودها للدفاع عن قضايا الطفولة والشباب، وتمكين الشباب من آليات وفضاءات الحوار الديمقراطي للتعرف على انتظاراته وطموحاته واهتماماته. نظمت جمعية الشعلة للتربية والثقافة بشراكة مع المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان، الجامعة الحقوقية للشباب، بمركز مولاي رشيد للشباب والطفولة ببوزنيقة أيام 20و21و22 نونبر2015 ، تحت شعار'' الثقافة الحقوقية رافعة لتحقيق التنمية الشاملة "، لفائدة الشباب المغربي من شباب الشعلة من مختلف اللأقاليم والجهات وبعض شباب الجمعيات الصديقة وفي ختام هذه الجامعية الشبابية الحقوقية، أصدر المشاركون والمشاركات إعلانا عكسوا فيه انتظاراتهم وطموحاتهم واهتماماتهم نورده في الأتي :
ديباجة
اعتبارا لكون الكرامة متأصلة في الإنسان، واعتبارا لكون التمتع بحقوق الإنسان لا تخضع لأي اعتبار عرقي أو جنسي أو ديني أو اعتقادي أوأصل وطني أو إنتماء اجتماعي، واعتبارا لكون هذه الحقوق مترابطة وغير قابلة للتجزيء، فهي حق للجميع وغير قابلة للتنازع ولا للتصرف، باعتبارها كونية و تقر بها الأمم المتحدة وتضمن لها شرعية دولية.
وبناء على التحولات العميقة التي يشهدها العالم في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، واعتبارا للتحولات المتسارعة التي يشهدها المغرب بفضل ديناميته المجتمعية وقواه المدنية الاجتماعية والحقوقية، واعتبارا لأهمية المجتمع المدني في رصد التحولات والدفاع عن المكتسبات والترافع من أجل حقوق الإنسان وإشاعة ثقافتها، واعتبارا لفاعلية جمعية الشعلة للتربية والثقافة ضمن النسيج الجمعوي الوطني في ترسيخ قيم ومبادئ حقوق الإنسان، واعتبار لأهمية شباب هذه الجمعية في النهوض بالثقافة الحقوقية وإشاعتها.
وبعد تدارس الشباب المشارك في هذه الجامعة الحقوقية لمختلف المواثيق والعهود الدولية لحقوق الإنسان، وكذا النصوص القانونية الوطنية في علاقتها بالضمانات الحقوقية الدولية، كما تمكنوا في إطار ورشاتهم الحقوقية من رصد حقوق الإنسان ضمن السياسات العمومية، فقد اتفقوا بإجماعهم على التوصيات التالية:
• تفعيل مقتضيات الدستور بشكل كلي وديموقراطي، في أفق إقرارملكية برلمانية.
• تعديل كل القوانين والتشريعات الوطنية، بما يتلاءم مع المواثيق والعهود الدولية.
• تمكين الشابات والشباب من حقوقهم الفردية، بما فيها حرية المعتقد والفكر والرأي...
• فتح المجال للمشاركة النوعية للشابات والشباب في الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية... واعتبارهم قوة اقتراحية فاعلة قي إنتاج السياسات العمومية.
• إقرار المساواة التامة بين الشابات والشباب في مختلف الحقوق.
• الإسراع في إخراج القوانين التنظيمية المتعلقة بالطابع الرسمي للغة الأمازيغية والمجلس الوطني للغات والثقافة ومجلس الشباب والعمل الجمعوي، بشكل ديموقراطي وتشاركي.
• تعزيز آليات الترافع أمام الشباب والمنظمات الشبابية والحقوقية والنقابية والمدنية بتفعيل الديمقراطية التشاركية.
• احترام الحق في الاحتجاج السلمي للشباب من معطلين وطلبة وعمال وتلاميذ، للتعبير عن مطالبهم وحقوقهم، وتجاوز المحاكمات الصورية والاعتقالات السياسية والتعسفية.
• تحمل الدولة مسؤولياتها الكاملة في توفير الخدمات الاجتماعية بشكل مجاني وبجودة خاصة في مجالات الصحة والتعليم والتكوين والثقافة...
• تمكين الشباب من ذوي الاحتياجات الخاصة من حقوقهم الأساسية المتعارف عليها دوليا.
• تأهيل فضاءات الشباب بمختلف تخصصاتها، باعتبارها مرافق عمومية في خدمة الشباب.
• إحقاق عدالة اجتماعية في إطار الجهوية المتقدمة.
وحرر ببوزنيقة في:22 نونبر 2015
ديباجة
اعتبارا لكون الكرامة متأصلة في الإنسان، واعتبارا لكون التمتع بحقوق الإنسان لا تخضع لأي اعتبار عرقي أو جنسي أو ديني أو اعتقادي أوأصل وطني أو إنتماء اجتماعي، واعتبارا لكون هذه الحقوق مترابطة وغير قابلة للتجزيء، فهي حق للجميع وغير قابلة للتنازع ولا للتصرف، باعتبارها كونية و تقر بها الأمم المتحدة وتضمن لها شرعية دولية.
وبناء على التحولات العميقة التي يشهدها العالم في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، واعتبارا للتحولات المتسارعة التي يشهدها المغرب بفضل ديناميته المجتمعية وقواه المدنية الاجتماعية والحقوقية، واعتبارا لأهمية المجتمع المدني في رصد التحولات والدفاع عن المكتسبات والترافع من أجل حقوق الإنسان وإشاعة ثقافتها، واعتبارا لفاعلية جمعية الشعلة للتربية والثقافة ضمن النسيج الجمعوي الوطني في ترسيخ قيم ومبادئ حقوق الإنسان، واعتبار لأهمية شباب هذه الجمعية في النهوض بالثقافة الحقوقية وإشاعتها.
وبعد تدارس الشباب المشارك في هذه الجامعة الحقوقية لمختلف المواثيق والعهود الدولية لحقوق الإنسان، وكذا النصوص القانونية الوطنية في علاقتها بالضمانات الحقوقية الدولية، كما تمكنوا في إطار ورشاتهم الحقوقية من رصد حقوق الإنسان ضمن السياسات العمومية، فقد اتفقوا بإجماعهم على التوصيات التالية:
• تفعيل مقتضيات الدستور بشكل كلي وديموقراطي، في أفق إقرارملكية برلمانية.
• تعديل كل القوانين والتشريعات الوطنية، بما يتلاءم مع المواثيق والعهود الدولية.
• تمكين الشابات والشباب من حقوقهم الفردية، بما فيها حرية المعتقد والفكر والرأي...
• فتح المجال للمشاركة النوعية للشابات والشباب في الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية... واعتبارهم قوة اقتراحية فاعلة قي إنتاج السياسات العمومية.
• إقرار المساواة التامة بين الشابات والشباب في مختلف الحقوق.
• الإسراع في إخراج القوانين التنظيمية المتعلقة بالطابع الرسمي للغة الأمازيغية والمجلس الوطني للغات والثقافة ومجلس الشباب والعمل الجمعوي، بشكل ديموقراطي وتشاركي.
• تعزيز آليات الترافع أمام الشباب والمنظمات الشبابية والحقوقية والنقابية والمدنية بتفعيل الديمقراطية التشاركية.
• احترام الحق في الاحتجاج السلمي للشباب من معطلين وطلبة وعمال وتلاميذ، للتعبير عن مطالبهم وحقوقهم، وتجاوز المحاكمات الصورية والاعتقالات السياسية والتعسفية.
• تحمل الدولة مسؤولياتها الكاملة في توفير الخدمات الاجتماعية بشكل مجاني وبجودة خاصة في مجالات الصحة والتعليم والتكوين والثقافة...
• تمكين الشباب من ذوي الاحتياجات الخاصة من حقوقهم الأساسية المتعارف عليها دوليا.
• تأهيل فضاءات الشباب بمختلف تخصصاتها، باعتبارها مرافق عمومية في خدمة الشباب.
• إحقاق عدالة اجتماعية في إطار الجهوية المتقدمة.
وحرر ببوزنيقة في:22 نونبر 2015
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق