عن توجيه بريس
المملكة المغربية
المندوبية السامية للتخطيط
ملخص نتائج البحث الوطني
حول التعليم الأولي 2014
قامت المندوبية السامية للتخطيط، خلال شهري أكتوبر ونونبر من سنة 2014، بإنجاز البحث الوطني حول التعليم الأولي، الذي شمل 12500 أسرة تمثل جميع الجهات والفئات الاجتماعية. ويتيح هذا البحث إمكانية مزاوجة معطياته مع معطيات الإحصاء العام للسكان والسكنى 2014، مما مكن من تشخيص التعليم الأولي بالمغرب بتكلفة أقل وخلال آجال محدودة. وهو يسعى إلى تشخيص التعليم خلال مرحلة ما قبل التمدرس وقياس تأثيرها على المسار الدراسي و الارتقاء الاجتماعي للأفراد. تتطرق النتائج الأولية لهذا البحث إلى وضعية التعليم الأولي واتجاهاته الكبرى ومحددات ولوجه وأثره على المردود الدراسي والرأسمال البشري.
بخصوص وضعية التردد على التعليم الأولي،
نشير إلى أن 995 ألف طفل تتراوح أعمارهم بين 3 و 5 سنوات قد صرحوا سنة 2014 باستفادتهم من التعليم الأولي، أي ما يعادل نسبة تردد[1] على التعليم الأولي تصل إلى 48,7%. ويستحوذ قطاع التعليم العصري (حضانة، روض الأطفال) على أكبر نصيب من المتمدرسين (%93,3) مقارنة بقطاع التعليم التقليدي (الكتاب والمسيد) (6,7٪).
يستقبل القطاع الخاص %94,5 من الأطفال المستفيدين من التعليم الأولي مقابل 5.5% للقطاع العمومي. ويبدأ ولوج الأطفال ”3-5 سنوات” إلى التعليم الأولي انطلاقا من عمر متوسط يبلغ 3,3 سنة مما يفرز مدة تمدرس أولي تبلغ 1,5 سنة في المتوسط. علما أن هذه المؤشرات ليست نهائية، فهي ترتفع مع ارتفاع عمر الأطفال بالنظر لكون التعليم الأولي للفئة المستهدفة “3-5 سنوات” كان مستمرا في وقت المعاينة، فالذين لم يتمدرسوا بالتعليم الأولي في سن 3 أو 4 سنوات يمكنهم القيام بذلك في سن 5 سنوات.
وعليه، تصل نسبة التمدرس بالتعليم الأولي، المحسوبة بالنسبة للفئة العمرية 6-7 سنوات، والتي أتمت نظريا مرحلة التعليم الأولي إلى %64,8، ويبلغ سن الالتحاق بالتعليم الأولي في المتوسط 7,3 سنة في هذه الحالة، كما تبلغ المدة التي يتم قضاؤها بالتعليم الأولي من طرف نفس الفئة العمرية ما معدله 3,2 سنة في المتوسط.
أما لغات التدريس بالتعليم الأولي، فنجد في مقدمتها اللغة العربية لوحدها (52,2%)، تليها الفرنسية-العربية (45,5%)، وبدرجة أبعد الإنجليزية-الفرنسية-العربية (1,3%).
من حيث الاتجاهات الكبرى،
تبين القراءة الأفقية لمعطيات البحث الوطني حول التعليم الأولي 2014 استنتاجات هامة.
يتعلق الأمر بداية بتباطؤ وثيرة ارتفاع نسبة التمدرس بالتعليم الأولي. حيث تزايدت هذه النسبة بوتيرة تعرف انخفاضا متتاليا. تراجعت هذه الوتيرة من 12 نقطة مئوية بين الثمانينيات والتسعينيات، إلى 5 نقط مئوية بين التسعينيات وسنوات 2000. وتؤكد الإحصائيات الإدارية هذا الاتجاه نحو التراجع لوتيرة ارتفاع نسبة التمدرس بالتعليم الأولي. ذلك أن نسبة التمدرس بالتعليم الأولي للفئة العمرية “4 -5 سنوات”، ارتفعت من 39,4% سنة 1994 إلى 50,1% سنة 2004 ثم إلى 53,8% سنة 2014، الشيء الذي يؤكد التباطؤ الذي يعرفه ارتفاع نسبة التمدرس بالتعليم الأولي.
من جهة أخرى، تبين المعطيات المتعلقة بجميع فئات الأعمار انخفاضا مزدوجا في سن ومدة التمدرس بالتعليم الأولي. حيث انخفض هذا السن من الستينيات إلى العقد الأول من هذه الألفية بحوالي سنة، دون أن يؤدي ذلك إلى تحسن مدة التمدرس بالتعليم الأولي. بل على العكس من ذلك، انخفضت هي الأخرى من 2,8 سنة خلال الستينيات إلى 2,6 سنة خلال الثمانينيات ثم إلى 2,4 سنة خلال سنوات 2000 بفعل الانخفاض الذي عرفه سن ولوج التعليم الابتدائي أواخر التسعينيات بصفة خاصة.
اتجاهان رئيسيان آخران بينتهما معطيات هذا البحث، ويهمان الخوصصة والعصرنة المتواصلتين للتعليم الأولي. من جهة، استقبلت المؤسسات الخاصة للتعليم الأولي خلال العقد الأول لهذه الألفية حوالي 93,5% من الأطفال المتمدرسين بالتعليم الأولي مقابل 76,0% خلال الستينات. ومن جهة أخرى، نسجل تراجع التعليم الأولي التقليدي لصالح القطاع العصري. خلال الستينات، لم يكن قطاع التعليم الأولي العصري يستقبل سوى 17,5% من المتمدرسين، مقابل 90,3% خلال سنوات 2000. وتم تسجيل المنحى المعاكس من قبل قطاع التعليم الأولي التقليدي الذي تراجعت أعداد المتمدرسين به من حصة 82,5 % إلى 9,7% خلال نفس الفترة.
فيما يخص محددات الولوج للتعليم الأولي،
أوضحت نتائج البحث لسنة 2014، بأن أكثر من نصف الأطفال الذين تتراوح أعمارهم ما بين 3 و5 سنوات لم يترددوا بعد على أي مؤسسة للتعليم الأولي لأسباب عدة منها جنس الطفل و عمره ومميزاته الأسرية والاجتماعية.
وبالفعل، يظهر أن لآباء يولون أهمية أكبر لتمدرس أبنائهم الذكور في التعليم الأولي (51,1%) مقارنة بالفتيات (46,2%). وعلاوة على ذلك، وبغض النظر عن السن، فنسبة تمدرس الفتيان بالتعليم الأولي تفوق نسبة الفتيات بـ 6,3% في سن 3 سنوات وب 10,5% في سن 5 سنوات.
في الواقع، يظهر أن الأسر الصغيرة الحجم هي الأكثر تفتحا على تدريس أبنائها بالتعليم الأولي. ذلك أن فرص التعليم الأولي لدى الأسر المتكونة من أقل من 5 أفراد(64,2%) تمثل قرابة ضعف الفرص المتاحة في تلك التي تتكون من أكثر من 6 أفراد (33,5%). وبالمثل، كلما ارتفع عدد الأطفال في الأسرة، كلما تقلصت فرص التعليم الأولي. فالأسر التي تضم طفلين تسجل نسبة تمدرس في التعليم الأولي (55,1%) مرتين أكثر من الأسر التي لديها أكثر من 3 أطفال (29,8%).
توحي هاته المقارنات بمحدودية الدخل الفردي للأسر ذات الحجم المرتفع وضعف إمكانياتها لتغطية مصاريف التعليم الأولي. وهو ما يعززه تأثير الغنى المادي والفقر متعدد الأبعاد على التعليم الأولي. فنسبة التمدرس بالتعليم الأولي للأطفال المنحدرين من 20% من الأسر الغنية بمفهوم مستوى المعيشة (81,6%) يفوق بـ 3,7 أضعاف نسبة تمدرس الـ 20% المحدودة الدخل (22,0%). تقدر هذه النسبة بـ 1,4 ضعفا في الوسط الحضري و3 أضعاف في الوسط القروي. كذلك، فإن نسبة التمدرس بالتعليم الأولي للأطفال من أسر غير فقيرة حسب مفهوم الفقر متعدد الأبعاد (51,6%) تفوق بـ 2,9 مرة نسبة التمدرس بالأسر الفقيرة حسب نفس المفهوم (17,5%).
إضافة إلى ذلك، فإن الآباء ذوي المستوى التعليمي المتوسط أو العالي و/أو من طبقة اجتماعية متوسطة أو غنية متشبثون أكثر بولوج أبنائهم للتعليم الأولي.ففرص التمدرس بالتعليم الأولي لطفل والده ذو مستوى تعليمي عالي (78,6%) هي 2,5 أضعاف فرص طفل لم يلج والده قط المدرسة، و1,5 ضعف فرص طفل والده حصل بالكاد على المستوى الابتدائي. وبالمثل فإن الأطر العليا، وأصحاب المهن الحرة، والتقنيون، والمستخدمون والحرفيون هم الأكثر اهتماما بتمدرس أطفالهم بالتعليم الأولي. فأكثر من 60% من أطفال هاته الفئات، والذين تتراوح أعمارهم بين 3 و5 سنوات، يستفيدون من التعليم الأولي. على العكس من ذلك، فأكثر من ثلاث أرباع أبناء العمال الفلاحيين والفلاحين لا يستفيدون من التعليم الأولي.
هناك مميزات مجتمعية أخرى تحدد الولوج إلى التعليم الأولي. يتعلق الأمر بوسط الإقامة وفئة السكن والولوج إلى الخدمات الاجتماعية. ففي الأوساط التي تفتقر إلى هياكل التعليم الأولي يتم بالضرورة تهميش التعليم الأولي. وعموما، فإن نسبة التمدرس بالتعليم الأولي بالوسط الحضري (72,6%) تفوق بـ 3,7 أضعاف النسبة المسجلة بالوسط القروي (19,6%).
وبداخل كل وسط إقامة، تختلف هاته النسبة وفقا لجودة إطار العيش. ففي الوسط الحضري، تعتبر نسبة التمدرس بالتعليم الأولي أكبر في أنماط السكن “الفاخر والعصري” (81,6%) و”الاقتصادي والاجتماعي” (75,3%) أكثر منها في طبقات السكن “العشوائي” (65,4%) وفي “المدينة العتيقة ” (62,9 %).
أما في الوسط القروي، فإن الولوج إلى التعليم الأولي يتحسن كلما تقلصت المسافة الفاصلة بين التجمعات السكنية والطريق من جهة ونقاط الماء من جهة أخرى. فمن ناحية، سجل السكان القرويون الذين يتوفرون على المياه بمساكنهم نسبة تمدرس بالتعليم الأولي تصل إلى 28,2% ، أي ما يعادل 3,7 أضعاف النسبة الملاحظة لدى الأسر القروية التي تبعد عن نقاط الماء بأكثر من كيلومتر واحد (7,6%). ومن ناحية أخرى، فإن نسبة التمدرس بالتعليم الأولي للأطفال القرويين، الذين يبعدون عن الطريق بأقل من كيلومتر واحد تصل إلى 26,6%، أي ما يعادل ثلاثة أضعاف النسبة المسجلة بين أقرانهم الذين يبعدون عن الطريق بأكثر من 3 كيلومترات (8,6%).
من حيث تأثير التعليم الأولي على المردود الدراسي،
تؤكد نتائج البحث أن التفاوت في الولوج إلى التعليم الأولي في المغرب، كما في مختلف بقاع العالم، يترجم إلى عدم تكافؤ فرص النجاح الدراسي ويؤدي، وفق نظرية الرأسمال الاجتماعي، إلى تفاوتات إزاء الإرتقاء الإجتماعي. يفرز تحليل تأثير التعليم الأولي في سن الطفولة على مؤشرات المردود الدراسي والرأسمال البشري، خلاصات مهمة تم تأكيدها بنمذجة إحصائية ملائمة[2].
نلاحظ أولا أن التعليم الأولي يحفز على الولوج إلى المدرسة. فالولوج إلى التعليم الابتدائي هو أكبر لدى الأطفال الذين استفادوا من التعليم الأولي، كيفما كان فوجهم، مقارنة مع أولئك الذين لم يستفيدوا منه. يعد الولوج إلى المدرسة بالنسبة لكل الأجيال أكبر ب 1,7 مرة لدى أولئك الذين تلقوا تعليما أوليا (80,7%) مقارنة مع الذين لم يتلقوه (47,6%). ويقل هذا الفرق بالتأكيد مع مرور الوقت إلا أنه يظل قائما. ففي سنة 2014، تجاوزت نسبة تمدرس الأطفال بين 7 و12 سنة والذين تلقوا تعليما أوليا (97,6%) تلك المسجلة لدى أقرانهم الذين لم يستفيدوا منه (92,7%) بنسبة 5,3%.
إضافة إلى ذلك، يحد التعليم الأولي من ظاهرة الهدر المدرسي بشكل ملحوظ. إجمالا، إذا كان حوالي 2,3% من التلاميذ والطلبة قد تخلوا عن الدراسة برسم الموسم الدراسي2013/14 ، فإن هذه النسبة أكبر بمرتين في أوساط التلاميذ والطلبة الذين لم يتلقوا تعليما أوليا في طفولتهم (3,6%) مقارنة مع أقرانهم الذين تلقوا هذا التعليم (1,8%). وتعد نسبة الهدر المدرسي في التعليم الابتدائي أكبر بثلاثة أضعاف لدى الأطفال الذين لم يتلقوا تعليما أوليا مقارنة مع الذين استفادوا منه. وتبلغ هذه النسبة ضعفين في التعليم الثانوي الإعدادي، و1,4 ضعفا في الثانوي التأهيلي، و1,8 ضعفا في المؤسسات الجامعية.
وبعبارة أخرى، فإن التعليم الأولي يحسن المسار الدراسي من المرحلة الابتدائية إلى التعليم العالي، من خلال مساهمته في الحد من الهدر المدرسي. بلغت نسبة الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 24 سنة، والذين أتموا تعليمهم الابتدائي في مرحلة الطفولة وولجوا بعد ذلك إلى التعليم الثانوي الإعدادي نسبة 58,9%. وتزيد هذه النسبة ب 1,4 مرة في صفوف الذين تلقوا تعليما أوليا (67,7%) مقارنة مع أولئك الذين لم يتلقوه (48,9%). وترتفع هذا النسبة مع ارتفاع المستوى الدراسي، حيث تبلغ 1,7 مرة بالنسبة للولوج إلى التعليم الثانوي التأهيلي ومرتين بالنسبة للتعليم العالي، مبرزة التأثير الحاسم للتعليم الأولي على المسار الدراسي.
هذا يعني أن التعليم الأولي يحسن الرأسمال البشري الوطني، من خلال زيادة متوسط عدد سنوات الدراسة وأمد الحياة الدراسية، وهي متغيرات تدخل في حساب مؤشر التنمية البشرية (IDH). إن متوسط سنوات الدراسة[3] عند شخص يبلغ 25 سنة فما فوق، تلقى تعليما أوليا (7,4 سنة)، هو أكبر ب 2,3 مرة مقارنة مع شخص لم يحصل على هذا التعليم (2,7 سنة). عند التحاقهم بالدراسة، يراكم الأشخاص الذين لم يتلقوا تعليما أوليا سنوات دراسة (7,4 سنة) تقل بحوالي سنتين عن الأشخاص المتمدرسين الذين استفادوا من التعليم الأولي (9,3 سنة). علما أن متوسط السنوات التي يرتقب قضاؤها في النظام التعليمي من طرف تلميذ يبلغ 6 سنوات ويلج إلى السنة الأولى من التعليم الابتدائي، هي أقل بين أولئك الذين لم يتلقوا تعليما أوليا (9,7 سنة) مقارنة مع الذين استفادوا منه (14,0 سنة).
نشير أيضا إلى أن مردودية التعليم الأولي التقليدي هي أقل بكثير من التعليم الأولي العصري، وهو الأمر الذي يشكل، على الأرجح، أحد العوامل المفسرة لتراجعه المطرد منذ استقلال البلاد. وبالفعل، فإن معدل التمدرس بالابتدائي للأشخاص البالغين 25 سنة فأكثر والذين حظووا بتعليم أولي عصري هو أكبر ب 1,3 مرة من المعدل المسجل لدى نظرائهم الذين تلقوا تعليما أوليا تقليديا. ترتفع هذه النسبة إلى 1,8 مرة بالنسبة لاستكمال التعليم الابتدائي، وإلى مرتين بالنسبة لاستكمال التعليم الثانوي الإعدادي والثانوي التأهيلي.
كخلاصة،
تظهر نتائج البحث أن التعليم الأولي يقلص الهدر المدرسي بمقدار النصف، ويحسن النجاح بما لا يقل عن 50% على امتداد المسار التعليمي، ويزيد بصورة ملحوظة من الرأسمال البشري وأمد الحياة الدراسية. إلا أن قطاع التعليم الأولي يهم أقل من 60% من الأطفال في سن يسمح بذلك، كما أنه بدأ يعرف تغيرات هيكلية تكرس طابعه الانتقائي.
إلى جانب التراجع الملحوظ لمكونه التقليدي، يعرف قطاع التعليم الأولي يظهر أواخر 1990 تباطؤا في حجم المستفيدين منه، ويجد صعوبة في الانفتاح على الأوساط الفقيرة عامة والقروية خاصة.
أفضت هذه الدراسة كذلك إلى أن التعليم الأولي يحسن بالتأكيد المردودية الدراسية، غير أنه لا يمكن، بمفرده، من القضاء على التفاوتات في فرص النجاح الدراسي. إن وسط الإقامة، والمستوى التعليمي للوالدين، إضافة لمستوى عيش الأسرة وولوجها للخدمات الاجتماعية، كمؤشر يقارب الثروة المادية والفئة الاجتماعية، هي عوامل تشكل، إلى جانب التعليم الأولي، المحددات الأساسية للرفع من مردودية التعليم.
الهوامش:
[1] نسبة التمدرس بالتعليم الأولي هي، وفقا لمقاربة البحث الوطني حول التعليم الأولي 2014، نسبة الأفراد في سن معينة والذين درسوا بالتعليم الأولي أو لا يزالون يدرسون به بالمقارنة مع مجموع السكان من نفس العمر.
[2] تم تعديل نماذج “logit ” الثنائية من أجل قياس الأثر الخاص لمتابعة التعليم الأولي على الهدر والنجاح الدراسي من جهة، ولرصد المتغيرات التي تحدد بشكل ملحوظ الأداء الدراسي من بين باقي المتغيرات من جهة أخرى.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق