إثر مصادقة مجلس النواب الغرفة الأولى للبرلمان المغربي على قانون رقم 34.06 الخاص بشروط تشغيل عمال المنازل، والذي يعتبر انتكاسة حقوقية خلفت خيبة أمل كبيرة لدى الحركة الحقوقية والتربوية بالمغرب، وبعد اطلاع المكتب الوطني لجمعية الشعلة للتربية والثقافة على مقتضيات هذا القانون الذي لم يأخذ باقتراحات الهيئات الحقوقية التي لاقت ترحيبا ودعما من طرف العديد من مكونات الحركة الجمعوية المهتمة بقضايا الطفولة اعتبارا لإمكانية مساهمتها في التقليص من ظاهرة تشغيل الأطفال.
وباستحضار أهدافها ونضالها لأزيد من أربعة عقود دفاعا عن حقوق الطفولة المغربية مستندة إلى رؤيتها المجتمعية والتربوية، و إلى شرائع الحقوق الكونية، والمواثيق والعهود الدولية التي تجرم تشغيل الأطفال، فان جمعية الشعلة للتربية والثقافة تعتبر مصادقة المشرع المغربي على القانون رقم 34.06 الخاص بشروط تشغيل خادمات البيوت، ردة خطيرة على النفس الحقوقي للإصلاحات الدستورية ل 2011 وتكرس نظام السخرة وتترجم بالملموس استقالة الدولة المغربية من مسؤولية حماية حق الطفلات/النساء المغريبات في التربية والتكوين إلى حدود سن 18 المنصوص عليه في الميثاق العالمي لحقوق الطفل والذي صادقت عليه الحكومة المغربية.
وبناء عليه، فإن المكتب الوطني لجمعية الشعلة للتربية والثقافة:
- يدين بقوة مصادقة مجلس النواب على القانون رقم 34.06 الخاص بشروط تشغيل عمال المنازل، الذي يشرعن انتهاك حقوق الطفولة المغربية ويشكل بالتالي تراجعا حقوقيا خطيرا يناقض المضامين الحقوقية للدستور المغربي المستند إلى ترسانة المواثيق والمعاهدات الكونية،
- يستنكر تجاهل المشرع المغربي لواقع خادمات البيوت بالمغرب وتقنينه لانتهاك حق الطفلة المغربية في التمدرس، والترفيه والتربية المتوازنة ،
- يسجل باستغراب كبير العزلة الحقوقية والمجتمعية لمشاريع القوانين، التي تسابق السلطة التنفيذية الزمن من أجل اعتمادها، والتي تمس في العمق بنية ومستقبل الأسرة المغربية،
- يدين كل مساس بحقوق الطفل، وتحويله إلى أداة للتنمية بدل أن يكون هدفا لها مما يعتبر تراجعا خطيرا عن كل المكتسبات التي راكمتها الحركة الجمعوية الحقوقية والتربوية لصالح الطفولة المغربية،
- يطالب المجلس الدستوري بإبطال هذا القانون الذي يتعارض مع ديباجة الدستور المغربي ويناقض الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صادق عليها المغرب في مجال حقوق الطفل،
- يدعو الحركة التربوية والحقوقية ومعها القوي الديمقراطية والحداثية إلى التعبئة من أجل حماية مكتسبات مختلف فئات الشعب المغربي من موجة الردة الحقوقية والتأويل التحكمي لدستور 2011 .
وباستحضار أهدافها ونضالها لأزيد من أربعة عقود دفاعا عن حقوق الطفولة المغربية مستندة إلى رؤيتها المجتمعية والتربوية، و إلى شرائع الحقوق الكونية، والمواثيق والعهود الدولية التي تجرم تشغيل الأطفال، فان جمعية الشعلة للتربية والثقافة تعتبر مصادقة المشرع المغربي على القانون رقم 34.06 الخاص بشروط تشغيل خادمات البيوت، ردة خطيرة على النفس الحقوقي للإصلاحات الدستورية ل 2011 وتكرس نظام السخرة وتترجم بالملموس استقالة الدولة المغربية من مسؤولية حماية حق الطفلات/النساء المغريبات في التربية والتكوين إلى حدود سن 18 المنصوص عليه في الميثاق العالمي لحقوق الطفل والذي صادقت عليه الحكومة المغربية.
وبناء عليه، فإن المكتب الوطني لجمعية الشعلة للتربية والثقافة:
- يدين بقوة مصادقة مجلس النواب على القانون رقم 34.06 الخاص بشروط تشغيل عمال المنازل، الذي يشرعن انتهاك حقوق الطفولة المغربية ويشكل بالتالي تراجعا حقوقيا خطيرا يناقض المضامين الحقوقية للدستور المغربي المستند إلى ترسانة المواثيق والمعاهدات الكونية،
- يستنكر تجاهل المشرع المغربي لواقع خادمات البيوت بالمغرب وتقنينه لانتهاك حق الطفلة المغربية في التمدرس، والترفيه والتربية المتوازنة ،
- يسجل باستغراب كبير العزلة الحقوقية والمجتمعية لمشاريع القوانين، التي تسابق السلطة التنفيذية الزمن من أجل اعتمادها، والتي تمس في العمق بنية ومستقبل الأسرة المغربية،
- يدين كل مساس بحقوق الطفل، وتحويله إلى أداة للتنمية بدل أن يكون هدفا لها مما يعتبر تراجعا خطيرا عن كل المكتسبات التي راكمتها الحركة الجمعوية الحقوقية والتربوية لصالح الطفولة المغربية،
- يطالب المجلس الدستوري بإبطال هذا القانون الذي يتعارض مع ديباجة الدستور المغربي ويناقض الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صادق عليها المغرب في مجال حقوق الطفل،
- يدعو الحركة التربوية والحقوقية ومعها القوي الديمقراطية والحداثية إلى التعبئة من أجل حماية مكتسبات مختلف فئات الشعب المغربي من موجة الردة الحقوقية والتأويل التحكمي لدستور 2011 .
المكتب الوطني
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق