دولة الدين ودين الدولة ـ هادي معزوز

عن أنفاس نت 

الدين فكرة أوجدها الإنسان كإجابة عن غموض الطبيعة، والدولة كذلك فكرة صنعها نفس الإنسان، درءا لشره وابتعادا عن جشعه لصالح المصلحة العامة، بيد أن العلاقة بيم الإثنين تكاد تنفصل كي تتصل والعكس بالعكس، فلنتأمل مثلا أهم الحروب التي عرفتها الإنسانية، وأيضا أهم الكوارث التي بصمت تاريخ الإنسان، كي نستخلص أن من بين مسبباتها الكبرى إثنان لا ثالث لهما: الدين والدولة، وهو ما يبرز بالملموس غرابة هذا الكائن، مادامت رسالة كل من الدين والدولة، رسالة تروم إلى التسامح والعدالة والإنصاف، ومعاقبة كل من تتطاول يده على الآخر أو على ما يملك شرعا...
    الدولة تحكم باسم القانون الوضعي، والدين يحكم باسم الحد، الدولة تستمد وجودها من مؤسساتها القانونية والمدنية، بينما يستمد الدين قوته وسلطته من السماء، لحد الساعة قد تبدو الأمور عادية جدا، لكن وبأجرأتها وقراءتها على ضوء التاريخ، قد نعثر على عديد الملاحظات التي من خلالها لم يسلم التاريخ من ذلك الصراع بين الدين والدولة، أي بين الدين والسياسة، والحال أن الجمع بينهما هو كالجمع بين النار والوقود، لسبب بسيط هو أن الدين باجتماعه والسياسة يكاد يفرغها من محتواها، فتتحول هذه الأخيرة إلى مجرد تابع لا غير، ومنه نصبح أمام دولة دين وليس أمام دين دولة.
    والواقع أن الإشارة إلى هاته الثنائية الشائكة، تعيدنا إلى طرح السؤال التالي والذي بقي معلقا إلى إشعار آخر: بأي حق نُحكم، إن باسم القانون أو باسم الدين؟ لهذا كان من الأجدر الوقوف عند أكثر الأشياء إجماعا من طرف الناس، والحال أن هذا الشيء لن يكون سوى الدولة بطابعها المدني وليس بلبوسها الديني، مادام الأول تنظيم للعلاقات بين الناس والثاني تفسير للكون والعالم، ومادامت أيضا طبيعة الأول علائقية تقنية، في حين أن طبيعة الثاني روحانية صرفة، فهل يمكن للدين أن يحقق الإجماع أو شبه إجماع من طرف الناس على غرار الدولة؟

    عندما تجعل دولة ما من دين واحد دينها الأساسي، تسقط لا محالة في تناقض مريب بين كونها دولة، أي فضاءً يحوي مواطنين من مختلف المشارب، بأفكارهم واعتقاداتهم وتصوراتهم حيث لا تفضيل بين هذا وذاك، وأيضا باعتبارها نظاما يتخذ من الدين الواحد دينها الرسمي، حيث نربط في مشهد سريالي بين الذي لا يقبل الربط، إن الدولة المدنية هي الدائرة المفتوحة التي تقبل اختلافات مواطنيها، حيث تؤمن بالواجب بدل الاعتقاد، وتؤمن بالمؤسسة وأثرها الإيجابي بدل إيمانها بصحة أو خطأ دين ما، بينما تعدو الدولة الدينية دائرة منغلقة على نفسها، لا تحكم بالحق والواجب، وإنما بالحلال والحرام، وهو ما يجعلها مصنعا يقبل هذا ويرفض ذاك، كما يجعل منها أيضا بؤرة لصنع التعصب، حيث تحارب باسم الدين، وتحكم ابسم الدين، وتبيع باسم الدين أيضا.
    إن هذا الأمر لا يتوقف عند حد بعينه، بقدر ما يتلف طبيعة وجوهر الدين، إذ يتحول هذا الأخير إلى تبرير للتعصب، وإلى إحلال لما هو غير مشروع، فأنت ترفض شخصا بسبب أن له فكرة واعتقادا غير فكرتك واعتقادك، هو أمر غير مقبول تماما إن باسم القانون، أو باسم المنطق، لهذا فإذا كانت الدولة الدينية إقبارا للاختلاف العقدي، فالدولة المدنية هي الضامن الأول لحرية الاعتقاد، وحرية التعبير...
    لا شك أن هاته الثنائية بين هذين النقيضين، تضعاننا أمام علاقة منطقية، بموجبها لَزُمَ رسم حدود فاصلة بين الدين والدولة، فأن يستمد الدين مشروعيته من قانون الدولة، يعتبر إساءة للدين نفسه حيث يصبح نصا مغلقا لا يقبل الاختلاف، وهو الشأن الذي لا يستقيم ووجود الدولة، على النقيض من ذلك إذا استغلت الدولة الدين لخذمة أغراضها الضيقة، تنتفي عنها صفة الدولة بما أن هذا الأخيرة تؤمن بما هو مدني مؤسساتي، وليس بما هو عقدي روحاني، مادام الدين لله والدولة للجميع.
    والحال أن الحديث عن الدولة التي تُؤَسس على الدين الرسمي الواحد، لا يمكن لها إلا أن تعيش بعدئذ على وقع هذا الخلط غير السليم، إذ تحفر قبرها بنفسها من حيث لا تدري، وذلك عندما يتحول رعاياها إلى قنابل موقوتة ليس لها من شيء وثقافة الاختلاف، فتدمر الدولة ويتبعثر وجودها من فضاء للعيش إلى مجال لتضارب الأفكار وصراعها، والحال أنه بهذا الأمر تنتفي صفة الدولة عن الدولة، ويتحول الدين إلى مبرر للقتل بغير وجه حق.
    ليس الدين هفوة في التاريخ وإلا لما أوجده الإنسان، كما ليست الدولة ترفا وكفى، إن الإنسان أو قل بعض الإنسان في حاجة للدين، لكن ليس كمصدر حكم على الآخرين، وإنما كتفسير للعالم، وربط علاقة مباشرة بين نفس الإنسان والسماء، شريطة الإيمان أن اعتقاده ليس على خطأ كما أنه ليس على صواب، معتبرا الأشخاص من مدى عطائهم وقيامهم بالواجب، بدل الوقوف عند انتماءاتهم الدينية، والإنسان أيضا في حاجة إلى الدولة المدنية كي تضمن أمنه وسلامته، وأيضا كي يقف عند معنى وجوده عبرها ومن خلالها، لهذا قد يكون من الأجدر أن تتبنى الدولة المدنية الديمقراطية، فكرة الاختلاف بين الأديان دون الانتصار لدين بعينه، كما أنه من الأنجع أن يبتعد الدين عن كل ممارسة سياسية درءا لفقدانه خاصيته الأولى والتي ليست إلا تربية الإنسان على الأخلاق السمحة بدل التعصب، وعلى التسامح بدل الإرهاب. 

شعلة خريبكة تحتفي بالصورة في جامعة لليافعين

تنظم جمعية الشعلة للتربية والثقافة فرع خريبكة الجامعة الربيعية لليافعين في نسختها الخامسة بشراكة مع وزارة الشباب و الرياضة  وبتعاون وتنسيق مع جمعية النادي السينمائي بخريبكة تحت شعار :”من أجل ترسيخ ثقافة الصورة لدى اليافع(ة)”بثانوية الخنساء الإعدادية خلال الفترة الممتدة من 3إلى10أبريل2016. 

انتفاضة 23مارس 1965: دلالاتها و انعكاساتها ـ المصطفى المصدوقي

أنفاس نت

عرف المغرب عدة حركات احتجاجية،مارس 1965،يونيو 1981،يناير 1984،دجنبر 1990،هذا دون ذكر حالات التوتر و العنف التي عرفتها عدة مناطق مغربية.
استحضارنا لانتفاضة مارس1965،نروم و نسعى من خلاله إلى تقديم أجوبة،و لو مرحلية و مؤقتة على بعض الأسئلة التي تهم المجتمع العام و قضاياه.سنحاول تقديم قراءة تركيبية،تلملم شذرات هذه الانتفاضة،و تغوص في خفاياها،و تستنطق مسكوتاتها.
و من هذا المنطلق يظهر أنه من الضروري طرح بعض الأسئلة التي تفيدنا على مستوى التحليل،من قبيل:ماهو سياق بروز انتفاضة 23مارس؟ من هم الفاعلون فيها؟ماهي شعاراتها؟كيف تعامل معها النظام السياسي؟ماهي إفرازاتها؟ما دلالاتها و آليات فعلها و انعكاساتها البعيدة المدى؟

1-    السياق التاريخي:الظرفية السياسية و ملابساتها.
إن انتفاضة 23مارس 1965 كانت وثيقة الارتباط بمختلف الأزمات و المشكلات التي واجهت المجتمع،و ما هي إلا نتيجة موضوعية لسلسة من الإخفاقات و الصراعات السياسية التي بصمت علاقة القصر بأحزاب المعارضة و جيش التحرير.
الإسقاط التدريجي لحكومة عبد الله إبراهيم
فيكفي أن نعرف أنها جاءت في أعقاب الإقالة المفاجئة لحكومة عبد الله إبراهيم(من 4 دجنبر1958 إلى 21 ماي 1960)،و هي الحكومة التي كانت ذات توجه واضح نحو التصنيع،لذا انصب اهتمامها على بناء مؤسسات وطنية قادرة على تصنيع المواد الأولية المتوفرة،و عن معادن و مصادر الطاقة،و توفير وسيلة لضمان التزود بالنفط في أفضل الشروط الممكنة.
و تمكنت الحكومة  في المجال الفلاحي من استرجاع الأراضي التي اغتصبها المعمرون و توزيعها على صغار الفلاحين.

و ستظهر إصلاحات هذه الحكومة غاية في الجدة و الابتكار في المجال المالي،إذ عملت على فصل الفرنك المغربي عن الفرنك الفرنسي،و بذلك خطت هذه الحكومة أول خطوة في طريق تحرير اقتصاد المغرب.
هذه المحاولة التحديثية الاقتصادية و الاجتماعية قوبلت باستياء شديد من أوساط رجال الأعمال الفرنسيين و المعمرين و عملاء هؤلاء و الأغنياء الاستقلاليين،و اجمعوا بمعية ولي العهد على محاربة هذه الحكومة.
بعض ممن كتبوا عن مغرب بعد الاستقلال قالوا إن اللوبي الاستقلالي حارب حكومة عبد الله إبراهيم على جميع الجبهات للإطاحة بها،و في هذا الصدد كتب صاحب كتاب "الخفايا السرية في المغرب المستقل" يقول:«في 30 دجنبر1959وأثناء زيارة وفود حزب الاستقلال إلى القصر الملكي،و كان زعماؤهم يطالبون بالحكم و ينددون بعمل إبراهيم و رفقائه في الحكومة الهادف حسب نظرهم إلى تحضير ثورة لا يمكن للمغرب أن يتحملها،و الدليل على ذلك أن عبد الرحيم بوعبيد المكلف بالاقتصاد الوطني كان يقوم بإنشاء بصفة غير إرادية "طبقة بروليتارية" قوية عبر سياسته التصنيعية و ذلك بمساعدة زميله المعطي بوعبيد المسؤول عن الشغل و الشؤون الاجتماعية،الذي لا يتوانى في تحسين أجور العمال».
إن إزاحة عبد الله إبراهيم عن رئاسة الحكومة،بعدما كان ناجحا نسبيا بمعايير تلك المرحلة التاريخية جعلته يتحول إلى "شهيد حي"،و أسطورة سياسية لأول حكومة كانت ستنقل المغرب من حال إلى حال.
الدستور الممنوح
في الوقت الذي كانت المعارضة تطالب فيه بمجلس تأسيسي  منتخب لوضع دستور للبلاد،أقدم الحكم في 27 يناير 1962 على تقديم دستور ممنوح للاستفتاء عليه.و هو الأمر الذي لم يكن محل ترحيب المعارضة الاتحادية التي قاطعت الاستفتاء عليه و وصفته في بلاغ لها ب«العملية المنافية للديمقراطية و شكل من أشكال الاختلاس السياسي» و أنه دستور«وضع لتقنين نظام الحكم الفردي المطلق».
تنامي موجة القمع ضد المعارضة
في إطار الإعداد للانتخابات البلدية و القروية ليوم 28 يونيو 1963،و حتى لا يفاجأ الحكم بنتائج الانتخابات التشريعية لشهر يناير من نفس السنة و التي عادت فيها غالبية الأصوات للمعارضة (56.6 في المائة مقابل 36.5 لجبهة الدفاع عن المؤسسات الدستورية)، شن الحكم حملة من القمع واسعة و رهيبة على المناضلين الاتحاديين في كافة الأقاليم.
و للوقوف على شراسة القمع الذي تعرضت له المعارضة الاتحادية يكفي أن نقرأ عناوين "جريدة التحرير" الصادرة في تلك الفترة.(سبعة اغتيالات  و عشرات من الحوادث التي خلفت العديد  من الجرحى منذ يوم الانتخابات)...(اختطافات و اعتقالات  شنيعة بإقليم الرباط)...(عصابات تختطف عددا من المناضلين بسلا)..(اعتقال و محاكمة أربعة أعضاء من مجلس النواب)...(حملات الاعتقال و الاضطهاد ضد المناضلين بإقليم  ورزازات تتجاوز كل الحدود)..(سلطات الحكم الإقطاعي تلجأ إلى أساليب التعذيب و التشريد للمرشحين الاتحاديين في مختلف أنحاء البلاد).
و توجت هذه الحملة الشرسة من القمع بالإجهاز على المعارضة اليسارية،ففي 16 يوليوز 1963 تم اعتقال نحو 5 آلاف من مناضلي الاتحاد الوطني و الحزب الشيوعي المغربي.و حكم على الفقيه البصري و المهدي بنبركة  و بنسعيد أيت ايدر و حميد برادة و شيخ العرب بالإعدام .
و اتهم مائتان من المناضلين بتهمة المس بأمن الدولة.
هذه الحملة الممنهجة من القمع أدت إلى الإجهاز على حزب الاتحاد الوطني و تفككه،الأمر الذي فتح المجال لجبهة الدفاع عن المؤسسات الدستورية للفوز في انتخابات الغرفة الثانية و الانتخابات الجماعية.
التضييق على الحريات:
في هذا الصدد يكفي أن نشير إلى ما كانت تتعرض له جريدة "التحرير" من حجز و توقيف و مراقبة  و محاصرة مقرها بالبوليس باستمرار و دعاوى و غرامات و مختلف التحكمات.
ملتمس الرقابة
يحكي د.محمد عابد الجابري في مذكراته "في غمار السياسة: فكرا و ممارسة" أنه كان لملتمس الرقابة الذي قدمه الاتحاد في ماي 1964 ضد حكومة أبا حنيني،و للبث المباشر لجلساته التي استمرت أسابيع،المفعول الواسع في الأوساط الشعبية،و بخاصة أوساط التلاميذ و الطلاب الذين تتبعوا بدقة وقائع المناقشات كما يتتبع الناس فيلما مشوقا...فارتفع وعيهم إلى مستوى لم يكن ليبلغه التكوين داخل تنظيمات أنشطة الحزب و في إطار أنشطته إلا بعد سنوات.
تجويف المخطط الخماسي (1960-1964)
إن المخطط الذي و ضعته حكومة عبد الله إبراهيم قد ثم تعديله من الأسفل إلى القمة،سعيا إلى تنمية الفلاحة على حساب الصناعة.فأعطيت الأسبقية في التخطيط المغير إلى الحاجيات الفلاحية في الوقت الذي كانت فيه حكومة إبراهيم تنوي  بناء صناعة ثقيلة.
و كان من نتيجة هذا المخطط الجديد الذي نهجته الحكومة الملكية خلال سنوات (1960- 1964)  أن أدت إلى توسيع قاعدة الملاكين العقاريين الكبار من خلال إنشاء المكتب الوطني للري.الأمر الذي أدى إلى حرمان الفلاحين من حقهم في الأرض،و تفقير العديد منهم و انتزاعهم من بيئتهم ،و رميهم إلى ضواحي المدن حيث الأفاق المظلمة.
في هذا السياق يقول جيل بيرو«كانت جموع عديدة من القرويين المنتزعين من بيئتهم تنزح مع النساء و الأطفال إلى تخوم المدن،و خاصة الدار البيضاء.لم يزد التمدن عن 5 في المائة في بداية القرن،لكنه وصل إلى 30 في المائة في العام 1965.كان النازحون ينامون في البدء على الكرتون،ثم في أكواخ حقيرة من الصفيح تنغمر شتاء في مستنقع من الوحل و تتحول صيفا إلى أفران شمسية».
انتشار الفساد
إضافة إلى ما سبق،انتشر الفساد و الغش و التزوير،و يكفي هنا أن نقف عند واقعة تسميم عشرة الآلاف مغربي عن طريق زيوت فاسدة وزعت بمدن مكناس و الدار البيضاء و المحمدية،مما خلف مئات الضحايا بقيت مشلولة و مقعدة توجبت سنين عديدة لترويض و معالجة أعضائهم الجامدة
و هكذا،إذن، فأسباب الاحتقان الاجتماعي و عوامل التوتر كانت كثيرة و متوفرة،و لا تنتظر سوى الإشارة.
الشرارة التي أشعلت الانتفاضة
في تحليله لظروف و وظائف الانتفاضة و التمرد يرى الباحث"ايف ماري بيرسي" أن سبب اندلاع الانتفاضة غالبا ما يكون بسيطا و عبثيا على الأقل على مستوى تمظهره و تجلياته الأولى.و عليه فقد تصبح شائعة أو حدثا بسيطا سببا مباشرا لانفجار العنف.
و لم يكن العامل المباشر لتفجير الوضع سوى مذكرة وزير التربية الوطنية يوسف بلعباس التي صدرت يوم 9 فبراير 1965،و نصت على أن «من الضروري ألا يتوجه إلى السنة الرابعة من الثانوي سوى التلاميذ القادرين على متابعة  الدراسة في إحدى الشعب المتخصصة من السلك الثاني،و أنه يمكن أن يتوجه إلى السنة الرابعة من الثانوي التلاميذ المزدادون عام 1948 أما الذين تبلغ أعمارهم 18 سنة أو أكثر فلا يمكنهم ولوج السلك الثاني من الثانوي و الوصول إلى البكالوريا»
و في كتابه "صديقنا الملك" يستعرض الصحافي جيل بيرو بعض التفاصيل عن سياق صدور هذه المذكرة،يقول:«في العام 1965 نفسه،و بسبب أزمة اقتصادية طارئة،أغلقت السلطات روافد مخصصات التعليم.تضمن تعميم لوزارة التربية الوطنية صرف التلاميذ الذين تجاوزوا الثامنة عشرة من المدارس الثانوية،و إلزامهم بالتوجه إلى التعليم التقني».
و في نفس السياق،يقول المؤرخ الفرنسي "غوي مارتيني" الذي كان يعمل أستاذا بالدار البيضاء«صدرت مذكرة عن وزير التربية الوطنية في9 فبراير 1965 كانت بمثابة الشرارة التي أشعلت فتيل هذه الوقائع الدامية(...) و الغرض  من المذكرة تشجيع التعليم التقني و تخريج تقنيين في خدمة القطاع الصناعي عوض تخريج المحامين و الأطباء».

2-    ماذا حدث يوم 23 مارس 1965
إن الذاكرة التاريخية لا تسعفنا كثيرا  لمعرفة ما جرى يوم 23 مارس1965،و نظرا لأن مجال هذه الأحداث كان واسعا متشعبا و غير مقتصر على مكان محدد ،فإننا سنلجأ إلى شهادات من عاشوا تلك الأحداث أو كتبوا عنها،بغية تركيب رؤية شمولية عنها ،شهادات تكمل بعضها البعض و تضيء كل واحدة منها جانبا من جوانبها و تبرز كاملة ناصعة كما هي.
كيف بدأ الحدث؟ و كيف تطور؟
 في نص يبدو مصدرا غنيا و مهما في التأريخ لهذه الانتفاضة،يقول الأستاذ محمد المحجوبي «في صبيحة يوم 22 مارس،تجمعنا بالملعب الكبير لثانوية محمد الخامس، إذ حضر حوالي 20 ألفا من التلاميذ من مختلف ثانويات الدار البيضاء(محمد الخامس،مولاي عبد الله،فاطمة الزهراء لحلو،شوقي الخنساء،الخوارزمي..) و كان التنظيم رائعا و محكما.
كنا نرفع شعار المطالبة بإلغاء قرار بلعباس ،بل أكثر من ذلك،كنا قررنا أن تكون المسيرة صامتة،منظمة في صفوف متوالية يتكون كل صف من 8 تلاميذ،مع حزام أمني تنظيمي يرافق المسيرة و التواصل يتم بين مقدمة المسيرة و باقي أطرافها من خلال تلاميذ ينتقلون عبر الدراجات،و أذكر أن مقدمة المسيرة كانت قد بدأت تقترب من مقر مندوبية التعيلم بشارع الزرقطوني فيما ملعب ثانوية محمد الخامس لا يزال ممتلئا بجموع التلاميذ.
و كان الهدف أن تسجل المسيرة الاحتجاج و بعد ذلك تتفرق،و يمكن للمرء أن يشهد أن التلاميذ قد كانوا منضبطين و لم يحصل أي خلل،اللهم بعد تدخل قوات الأمن بعنف لتفريق المسيرة،فأدى ذلك إلى تفرقها لتظاهرات مستقلة بعضها عن بعض و ذات طابع عفوي و بذلك يصعب ضبطها،إذ إن المنظمين أنفسهم قد أصبحوا مشتتين...و امتد ذلك إلى الأحياء حيث التحق شباب آخرون و جموع من المواطنين بهذه المظاهرات».
يروي أحد من عاشوا تلك الأحداث امحمد تيريدة و هو من أبرز قادة أقصى اليسار في المغرب قائلا:يجب التأكيد هنا أن الإضراب نفذ يوم 22 مارس،و أن الأحداث تصاعدت يوم 23 مارس،بل إنها تجاوزتنا تماما..و لقد تحركنا كقيادة بثانوية محمد الخامس،حيث خرجنا في مسيرة سلمية،حاملين لافتات،و نزلنا باتجاه وسط المدينة،و ما إن بلغنا بقرب مقر نيابة آنفا للتعليم الآن بشارع الزرقطوني،حتى تدخلت قوات السيمي بعنف..فقررنا عوض أن ننزل باتجاه وسط المدينة، أن ننزل إلى الإحياء الشعبية،بأزقتها الضيقة،و حين نزلنا إلى الأحياء تلك انخرط معنا سكان تلك الأحياء،و كان ما كان ..و بالتالي القمع هو الذي أجج العملية.
و يحكي أحمد حرزني عن يوم 23 مارس قائلا:يمكن اعتبار يوم الاثنين حركة تسخينية  أكثر من أي شيء آخر،بحيث لم تحصل أحداث تذكر،و في يوم الثلاثاء ستأخذ الأمور مسارا أكثر جدية،إذ في ثانوية محمد الخامس انتقلنا إلى الجهة المقابلة من الشارع حيث كانت توجد الملاعب الرياضية،و انتظمنا صفوفا و سرنا بشكل منظم إلى أن وصلنا عمارة الستيام حيث كان مقر كلية الحقوق،و ذلك من أجل ضم طلبة الكلية إلينا.
ثم يضيف:و من الستيام سرنا في طريق مديونة إلى القريعة و كانت تقع صدامات و معارك مع البوليس...إذ كانت معارك قوية بين التلاميذ و الشرطة.و بعد ذلك عدنا حيث اعتقلت بشارع الزرقطوني في إحدى العمارات التي لجأت إليها بعد أن وقع هجوم علينا بالعصي،اعتقلت بعد أن تم تهديدي بالسلاح...بعد ذلك تم الإلقاء بي مع مجموعة من التلاميذ و غيرهم في الكوميسارية المركزية،في ظروف لا تصدق حيث الاكتظاظ و الأوساخ و المعاملة السيئة.
و عن مدى وجود تعاطف شعبي مع الانتفاضة،يقول حرزني:قبل اعتقالي شاهدت ما يدل على تعاطف الجماهير مع الانتفاضة.صور لا تنسى..النساء اللواتي تفتحن لك الأبواب من أجل الإفلات من المطاردة..نساء شاركن من فوق سطوح في ردع قوى البطش بإلقاء الماء المغلي،بإلقاء الأواني..
و في ذات السياق يؤكد محمد المحجوبي،من الأطر الميدانية التي أطرت ميدانيا أحداث 23 مارس 1965 بالبيضاء،أن درجة المشاركة الجماهيرية كانت قوية«بحيث كان هناك تعاطف واسع مع المتظاهرين،بل إن الأمر كان يتعلق بمظاهرات شعبية و لم يعد في حدود المظاهرات التلاميذية التي انطلقت في البداية،فإلى جانب الرشق بالحجارة،كان المواطنون يتصدون للقنابل المسيلة للدموع باستعمال المياه لإطفائها.
كانت هناك-يتابع ذات المتحدث- مشاركة جماهيرية واسعة،و الملاحظ أن هذه المشاركة كانت قوية بالأحياء التي كانت لها تجربة في مواجهة قوات الاحتلال الأجنبي.فإلى جانب ساحة السراغنة و درب السلطان،كانت المشاركة قوية بباب مراكش و المدينة القديمة و درب غلف و الحي المحمدي».
و يروي "بيير فيرموريين " و هو واحد ممن أرخوا لتاريخ المغرب في كتابه(تاريخ المغرب منذ الاستقلال) أنه في يوم 23 مارس خرج التلاميذ إلى شوارع العاصمة الاقتصادية في مظاهرة انضم إليها الآلاف من آباء التلاميذ و المعطلين الشباب و سواهم من فقراء أحياء الصفيح.ثم انقلبت المظاهرات إلى عصيان.فقد نصبت الحواجز،و أحرقت الحافلات و الأبناك،و مخافر الشرطة.و اندلعت معارك في الشوارع بين المتظاهرين و قوات الأمن.و اتسعت رقعة التمرد ليعم كبريات المدن الأخرى في المملكة.
ننتقل إلى شهادة أخرى للباحث مصطفى بوعزيز التي يقول فيها بأن مظاهرات التلاميذ و الطلبة في البيضاء و مدن أخرى واجهتها قوات الأمن بالقمع،فجاء الرد الشعبي مباشرة حيث نزل العمال و العاطلون و الآباء و الأمهات و الشباب مسلحين بالحجارة و العصي لمواجهة قوات البوليس أولا ثم الجيش فيما بعد.وكانت مدينه الدار البيضاء مسرحا لانتفاضة شعبية حقيقية نصبت خلالها المتاريس و نهبت و أحرقت المحلات و هوجم السجن..باختصار أصبحت المدينة تحت"سلطة الشارع"...
لغة القمع و الاعتقال
و يتابع بوعزيز قائلا:و عقب ذلك شنت حالة حصار،و ترك للجينرال أوفقير مطلق الحرية في التصرف،و كانت الحصيلة 1000 قتيل،و 7000 سجين،و محاكمات سريعة و جماعية،و ستتسع دائرة الأحداث لتشمل مدنا أخرى و تدوم أسبوعا كاملا.
يقول أحد الذين عايشوا الأحداث المناضل عبد الواحد سهيل في مذكراته "أوراق من الذاكرة السياسية" التي نشرت متسلسلة في جريدة بيان اليوم و هو يتحدث عن نتائج الانتفاضة:«. في البداية أعطى  الجنرال أوفقير  الأمر لرجاله  بإطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين في الأحياء الشعبية . لكنه ما لبث أن استعان بقوات الجيش الملكي التي استعملت الدبابات والأسلحة الثقيلة.  كان أوفقير  يتتبع الأحداث عبر مروحية تجوب أجواء الدارالبيضاء ويعطي الأوامر بإطلاق  النار على المتظاهرين مما خلف سقوط العديد من القتلى ومئات من الجرحى واعتقالات واسعة في صفوف التلاميذ والطلبة وعموم المواطنين . وفي ليلة الثالث والعشرين من 23 مارس سمح أوفقير للدبابات باكتساح شوارع المدن  والفتك بالعمال والشباب والعاطلين نساء ورجال. لن أذيع سرا إذا قلت إنني رأيت جثثا متناثرة في كل الشوارع التي مررت بها . جثث لم تعرف طريقها إلى أهلها وذويها. إذ كانت قوات الأمن تحملها على ظهر العربات».
«اقتحمت الدبابات و أربعمئة شاحنة ممتلئة بالعساكر شوارع الدار البيضاء.هبط الليل على الشوارع المقفرة،وراح الجنود يجمعون الجثث و يدفنونها في حفر مجهولة مشتركة»يقول مؤلف كاتب "صديقنا الملك"،قبل أن يتساءل: كم كان عدد الضحايا؟ليجيب:«بالتأكيد عدة مئات من القتلى،بعضهم يقول إنهم ألف و معظمهم من الأولاد.لم يحدث في التاريخ الحديث إجراء قمع تظاهرات فتك فيها بمثل هذا العدد الكبير من الشبان و الفتيان.و حدها المقابر الجماعية تعرف الرقم الصحيح».
و يقول أحد الذين عاشوا تلك الأحداث،صلاح الوديع،« من ثقب الباب تناوبنا على استراق النظر إلى الخارج. عندما جاء دوري ركزت النظر جيدا. ما رأيته لن يفارقني ما حييت. كان حذاء الجندي ينزل بكل ثقله على وجه فتى في عمري بقسوة لا حدود لها.صرخ الطفل، ثم ساد الصمت».                        
و حول تفاصيل دفن شهداء 23 مارس 1965 فقد خلصت هيئة الإنصاف و المصالحة إلى أنه تم دفن الضحايا بمقبرة الشهداء ليلا وفق الشعائر الإسلامية،بما في ذلك الكفن و الصلاة على الموتى،و بحضور أحد ممثلي السلطة الإقليمية و في غياب العاملين في المقبرة.و كانت القبور التي تم حفرها موزعة على عدة أماكن مختلفة بالمقبرة.
و في ما يخص سبب الوفاة أشار تقرير الهيئة إلى الإصابة بالرصاص في الجمجمة،إصابة بالرصاص في القفص الصدري،إصابة بالرصاص في عظم الفخذ ثم اختراق بالرصاص.
و بلغ عدد القتلى 7 حسب تصريح الدولة،و استطاعت الهيئة الوصول حسب الوثائق المحصل عليها إلى 50 ضحية.في حين قال عميل المخابرات أحمد البخاري في اعترافاته التي نشرتها "أخبار الأسبوع" أنه قد أحضر من جثت القتلى 1550 بيضاوي ثم جمعهم في شاحنات النفايات حيث تم دفنهم في مقبرة جماعة بمنطقة بوسكورة.
شعارات المتظاهرين ومطالبهم
تأرجحت شعارات حركة مارس 1965 بين الصبغة التعليمية التي تركز على وزير التربية الوطنية،يوسف بلعباس،و بين الطابع الجماهيري العام المتذمر من تبعات السياسة الاقتصادية و الاجتماعية المتميزة بالتبذير و ارتفاع الأسعار.
رفع متظاهرو 23مارس شعارات من قبيل:«باركا من الويسكي.. الشعب كيبكي» و «ضربوا اولاد الحرام..زادونا في السكر» و «بلعباس سير بحالك..التعليم ماشي ديالك» و «حذار،حذار..الطوبيسات حرقوهم الدراري».كما رفعت شعارات تمس بشخص الملك مباشرة.
ما يميز هذه الشعارات، هو كونها مباشرة و لا توحي بوجود خلفية إيديولوجية واضحة،فلا حديث عن صراع الطبقات أو الثورة أو غيرها من الشعارات التي تعرفها مدرجات الجامعة المغربية.

3-    التداعيات المباشرة لانتفاضة 23مارس 1965
بعد خمسة عشر يوما أعلن الراحل الحسن الثاني عفوا شاملا عن جميع السياسيين المدانين في 1964 بمن فيهم مومن ديوري و الفقيه البصري. و دخل القصر في مشاورات مع المعارضة لتشكيل حكومة اتحاد وطني.
غير أن اختطاف بنبركة أدى إلى تجدد التوتر بين الاتحاد الوطني للقوات الشعبية و الاتحاد المغربي للشغل،إذ بادر عبد الرحيم بوعبيد إلى وقف ما كان يجري من مفاوضات مع القصر.
في هذا الصدد يقول الصحافي حسن العلوي«بعد أحداث مارس 1965 سيعرف المغرب من جديد لحظة انفراج سياسي. كان من الممكن أن تنتج مغربا آخر أكثر تطورا في ظل ديمقراطية واضحة الملامح متينة الركائز»ثم يضيف:«أطلق سراح السجناء و كل المحكوم عليهم،و صدر عفو عليهم،و صدر عفو شامل حتى على المحكوم عليهم غيابيا.و ظن الكثيرون أن الغمة قد انفرجت».
ثم يتابع ذات المتحدث شهادته قائلا:«كل ذلك تبخر فجأة،بعد اختطاف الشهيد المهدي بنبركة في أكتوبر 1965.هذه الضربة الغادرة،قضت على كل الآمال،و عادت بالمغرب من جديد،إلى نفس الظروف و الشروط التي كان يعيشها قبل مارس 1965،إن لم أقل أبشع و أفظع.من جديد،إذن،عاد القمع و التضييق،وتم منع الحزب مرة أخرى من إعلامه»
شهران بعد أحداث مارس 1965 سيعلن الملك الراحل عن قراره بالإعلان عن حالة الاستثناء  وحل البرلمان ،مبررا ذلك بمناقشاته العقيمة التي كانت ستنال من الديمقراطية المغربية«..و بما نعتز به من كرامة و فكر خلاق».و هكذا خاطب الشعب بقوله:«أيها الشعب منذ وصولهم إلى البرلمان تعطلت مصلحة التشريع،و كذلك المطبعة الرسمية و الجريدة الرسمية لم يصدر فيها إلا ثلاثة قوانين،و نحن الآن في السنة الثانية،فمن المسؤول عن هذا؟هل واضع الدستور أو الموافق عليه؟أبدا بل المطبق للدستور».
و في هذا السياق يقول أحد قادة الحركة الماركسية اللينينية في المغرب علال الأزهر لقد أدت التجربة البرلمانية الأولى إلى اقتناع النظام المخزني بطاقمه العسكري،بأنه غير قادر على استيعاب الممارسة البرلمانية في شروط إبعاد الحركة التقدمية و الوطنية عن ممارسة الشأن العام،فاختار الإعلان عن حالة الاستثناء.
وكان من تداعيات هذه الانتفاضة بروز تيارات اليسار الراديكالي ذي المرجعيات الماركسية اللينينية أو الماوية،منها حركة 23مارس  و حركة إلى الإمام كحركات شبابية عمودها الفقري الطلبة و التلاميذ و مثقفون،و تدعوا إلى التغيير الشامل للنظام بدل إصلاحه.
و عن تشكل فصائل اليسار المغربي يقول الصحافي لحسن لعسيبي صاحب كتاب"أقصى اليسار في المغرب" في حوار صحفي له:«إن تشكل تلك الفصائل قد حكمته ظروف مغربية صرفه،تعود في ما أتصور إلى أن ذلك الجيل كان جيل خيبات بسبب الصدمة من عدم تحقق مطالب الدمقرطة بعد الاستقلال.فهو جيل صدمة،كان منتميا عمليا إلى ما أسميناه قوة المجتمع المغربي الناهض أمام قوة الدولة الناهضة بدورها لإعادة تنظيم ذاتها بشكل جديد.فكان أن تصادمت القوتان.و كان ذلك الجيل منتميا لزمنه الكوني،حيث وجد في أدبيات الماركسية اللينينية جوابا ممكنا لما يرنو إليه من تغيير جدري.و لكن الواقع كان أصلب من تلك الطموحات و أنها كانت حركة ثقافية أكثر منها سياسية».
و قد كتب الباحت مصطفى بوعزيز يصف الشروط الخاصة لنشأت الحركة الماركسية اللينينية قائلا:«إن عوامل داخلية "أزمة الحركة الوطنية و انتفاضات الشبيبة" و خارجية"حرب الأيام الستة في يونيو 1967،الثورة الثقافية الصينية،و انتفاضة ماي 68 بفرنسا" قد تظافرت في ميلاد و تطور حركة اجتماعية كانت ثمرة لقاء بين مناضلين قاعديين في الأحزاب السياسية المكونة للحركة الوطنية و الشبيبة المدرسية التي دشنت نشاطها السياسي انتفاضة مارس 1965».
في حين يرى الحبيب الطالب أن تجربة تنظيمات اليسار الجديد قد جاءت ردا على إسقاط حكومة عبدالله إبراهيم،و معركة دستور 1962 الذي اعتبر دستورا ممنوحا و ما تلا من اعتقالات يوليوز 1963 الشهيرة من تعذيب بدار المقري،ثم أحداث 23 مارس بالبيضاء،و تتويج ذلك باختطاف و اغتيال الشهيد المهدي بنبركة،كل هذا التلاحق للأحداث السياسية خميرة لتبلور تلك الحركة الشبابية اليسارية السرية.
و عن إفرازات هذه الأحداث فقد توصل الباحث عزيز خمليش في دراسة ميدانية حول انتفاضة مارس 1965 إلى أن جل آراء المستجوبين تلتقي في كون هذه الأحداث«قد أدت إلى تعزيز الراديكالية داخل تنظيمات المعارضة،و من جانب الدولة،أعطت الأحداث الفرصة لتقوية الجيش و تجميد المؤسسة البرلمانية،بينما على مستوى المواطنين،عم الخوف و تقوقعت فئات عديدة على ذاتها»
بعد الأحداث اقترح الراحل الحسن الثاني وصفات لخلق روح المواطنة،من خلال حث الشباب على التضحية،و العمل من أجل الوطن.و في هذا الصدد دعا إلى العمل التطوعي من أجل بناء سد واد زير ليكون رمزا للانطلاقة الوطنية.و في يونيو من سنة 1966،أعلن الرحل الحسن الثاني عن الخدمة العسكرية الإجبارية،وقرر في صيف 1968،تأسيس هيئة من الشبان للقيام بأشغال خدمة الصالح العام.و من جهة أخرى،قرر في السنة نفسها إقامة الصلوات داخل المدارس،و شرع في بناء دور الشباب لتلقين الشبيبة القيم الوطنية.
و من الإجراءات التي تم اتخاذها بعد أحداث مارس  إعادة سكان إحياء القصدير العاطلين إلى قراهم في سنة 1977،لتشتيت تجمعاتهم داخل المدن الكبرى.

4-    دلالات انتفاضة 23 مارس 1965
--- في مقاربته لهذه الأحداث،يرى الباحث عزيز خمليش أن أحداث 23 مارس 1965  شكلت لحظة تصادم واضحة بين الدولة و المجتمع،و أن الدولة كانت المستهدف الرئيسي من تلك الأحداث،و هو ما يلاحظ من  خلال الشعارات و المطالب التي رفعها المتظاهرون،و التي كانت في أغلبها إما تندد بالسياسة العامة المتبعة أو تطالب بتلبية بعض الحاجيات الملحة(كالتعليم،و الخبز).كما يلاحظ،أيضا، من خلال عنف المواجهة بين قوات الأمن و المتظاهرين و حجم الخسائر و الأضرار التي لحقت الممتلكات العمومية و ممتلكات الخواص.
--- و من المفارقات التي يمكن تسجيلها هو غياب الأحزاب و النقابات و الجمعيات عن صلب حركة 23 مارس 1965.فما وقع ليس من صنع أية قوة سياسية منظمة و مسؤولة،فالأحزاب السياسية لم تتخذ أي قرار في هذا المضمار،و لم تعمل على المساهمة،كتنظيمات،في هذه الأحداث.و النقابات لم تقم فيها بأي دور و لم تتبناها.
فبالإضافة إلى القمع الذي كان مسلطا عليه،كنت أحزاب و نقابات المعارضة منقسمة حول نفسها،مشتتة أحيانا،و عاجزة عن استثمار سخط و تذمر المواطنين لصالحها.
و هذا ما يؤكده الباحث الأمريكي"جون واتربوري" قائلا:«لم يكن للأحزاب السياسية و النقابات أي ضلع في نشوب الاضطرابات،كما أنها عجزت فيما بعد عن التحكم في انفجار العنف».
ففي الستينات لم يكن هناك احتجاج و لا فضاء عام،كان هناك قمع،و السلطة الحاكمة مهيمنة على الفضاء العام،لهذا جاءت الأحداث في شكل مواجهة مباشرة بين أجهزة الدولة القمعية و عموم المواطنين.
و من هذا المنطلق يمكن القول إن الانتفاضة تقوم،في بعض الأحيان،بسد الفراغ الناجم عن غياب قنوات الوساطة(أحزاب،و نقابات و جمعيات) عن المجتمع،و بإثارة انتباه المسؤولين حول أهم القضايا التي تهم المواطنين.
و في هذا السياق يرى عباس بوغالم،أستاذ العلوم السياسية،في حوار صحفي أن الاحتجاجات غير المؤطرة بقدر ما تحمل مؤشرات ايجابية فإنها تنطوي أيضا على مخاطر بالنظر إلى كونها تعكس وجود حالة من العجز لدى النظام السياسي المركزي أو المنظمات الفرعية في أداء أدوارها و تلبية حاجيات الموطنين في مختلف المجالات.
ومن بين المخاطر ،يضيف بوغالم،التي تثيرها الاحتجاجات غير المؤطرة أنه لا يمكن التحكم فيها حيث قد تبتدئ بمبادرة عفوية أو من قبل أطراف معينة لكن نهايتها غير متحكم فيها و هنا تكمن مخاطرها.
و هكذا،بعد أن كانت بداية الانتفاضة من صنع التلاميذ و الطلبة،تحولت هذه الأخيرة مناسبة لنشاط عناصر لا قنوات تنظيمية لها.
أما الحقوقي مصطفى المنوزي فيستخلص من تلك الأحداث العبر التالية:«أول استنتاج أن الانتفاضات غالبا ما تكون مفيدة غير إن انعدام التأطير ينعكس سلبا على صمود و نفس الحركات المطلبية،بغض النظر عن الانتهاكات الجسيمة المترتبة عن ذلك.
لهذا-يضيف- فعقلنة تدبير الصراعات الاجتماعية تقتضي الحرص على ضمان الممارسة الديمقراطية عبر الحوار و التعبير السلمي و تحرير المجال السياسي من الانغلاق و الاحتكار.و العبرة الأهم هي العمل على تكريس ضمانات عدم تكرار الانتهاكات الجسيمة و عدم فرض تسويات ترهن مصير الضحايا و المناضلين لحسابات مصلحية خاصة»
--- إن شراسة القمع الذي تعرض له الشباب المتمدرس له عدة دلالات من ضمنها حسم مسألة السلطة لصالح النظام الحاكم و اجتثات قوى المعارضة و ضرب مركز قوتها المتمثل في الشباب المتعلم،و الذي كانت قوى المعارضة تراهن عليه.
--- لقد استهدف المتظاهرون كل ما يرمز،في نظرهم،للاستبداد أو الكبت (كالأبناك،سيارات الأمن،السجن،كاتب البريد..) فذلك لأنه بدا لهم أن العنف يشكل ردا على المجتمع و الدولة.فهم بذلك يريدون أن يعبروا للمجتمع عن قلقهم و للدولة عن تنكرها لهم.
5-    انعكاسات انتفاضة 23 البعيدة المدى
إن ما يجري الآن،هو نتيجة أو ثمار لما غرس من قبل.إن ما نعيشه اليوم مما هو سيئ أو جيد في حياتنا الوطنية لا يفهم إلا بالنظر إليه ضمن سلسلة من الأحداث السياسية و الاجتماعية و الاقتصادية ،التي خرج من جوفها الحاضر الذي نعيشه،و التي ستبقى تؤثر في مستقبلنا لفترة غير قصيرة من الزمن.
و ما يهمنا في هذا السياق هو أن أحداث 23 مارس و جميع الممارسات التي قبلها و بعدها لم تمر مر الكرام و لم تأفل من الساحة إلا لتنغرس في الذاكرات الجمعية و الجماعات و الفئات و الطبقات لتبلور فعالية الذاكرة السياسية الوطنية،و تفرز مواقف سياسية،و تموقفات وجدانية،تتحكم في الرأي إزاء الآخر و في أجرأته و تصريفه في المجال السياسي و الاجتماعي.
و حالما يبرز شأن ما أو قضية ما تبرز معها الآراء و العواطف،و تعمد إلى خزان الأطر الاجتماعية للذاكرة فتتحصل المواقف ايجابية أو سلبية تجاهها.
و يكفي  لتوضيح ذلك أن نضرب المثال التالي:فبالرغم من مباشرة السلطة لما سمته المنهجية التشاركية في صياغة الدستور،فإن أحزابا يسارية و ديمقراطية و حركة 20 فبراير قد قاطعت دستور م011،بل رفعت شعار المجلس التأسيسي.فهذا الموقف تحدد انطلاقا من المخزون السياسي للذاكرة التاريخية.
أحداث 23 مارس و جميع الممارسات التي قبلها و بعدها لازالت حاضرة في الذاكرة الجماعية للمغاربة،ففي دراسة ميدانية لعزيز خمليش قال أحد المبحوثين صراحة:«إن صدمة أحداث مارس 1965،لازالت تجثم بكل تقلها على أذهان المواطنين،و لازال العديد من الناس لا يستطيعون الحديث عنها و يتجنبون ذكر الوقائع المرتبطة بها»
و بقدر ما رفع المنتفضون في أحداث مارس 1965 سقف المطالب و الشعارات،بقدر ما رفع الحكم سقف التعذيب و القتل و الإخفاء و الاختطاف إلى أعلى يتجاوز كل التصورات و الاحتمالات،و بالفعل فإن مخلفات هاته الانتفاضة مازالت تسكن الذاكرة السياسية للمغاربة و توجه سلوكهم. و عن بقايا هذه الانتفاضة في ذاكرة أطفال تلك الفترة،يقول أحد المبحوثين في ذات الدراسة:«عشت أحداث مارس 1965 و أنا طفل.و منذ ذلك اليوم ارتبطت في ذهني كلمة إضراب بفعل ضرب».
و بعد أحداث مارس 1965-يقول علال الأزهر في حوار له- أطلق النظام العنان لجهاز المخزن الأمني-العسكري لاضطهاد المعارضة السياسية،و التضييق على العمل السياسي،حتى أصبح مجرد النطق بكلمة السياسة في البلاد يشكل شبحا مخيفا في أوساط الشعب.
لقد بقيت بعض آثار هذه الأحداث موشومة في الذاكرة المغربية،حيث يستنبطن اللاوعي الجمعي للناس و للجسم السياسي المغربي تجربة الألم و الحسرة و الرعب و المهانة.و هو الأمر الذي بقي يتحكم في السلوك السياسي للمغاربة،و يتجلى ذلك بشكل باز في عزوفهم عن التسييس و في الابتعاد عن المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية.

المراجع 
-    الانتفاضات الحضرية في المغرب،عبد العزيز خمليش
-    في غمار السياسة:فكرا و ممارسة،الجزء الأول و الثاني،د.محمد عابد الجابري
-    مقال "خرافة العزوف عن السياسة "بأسبوعية الأيام،العدد 562بتاريخ 14-20 مارس 2013
-    أقصى اليسار في المغرب،لحسن العبسي و الصافي الناصري

الحق سلاحي - جوليا بطرس

مجموعة ألوان : إنسان

رائعة الزجال المرحوم محمد شهرمان - الرواية - لمجموعة لرصاد المراكشية

السينما والتربية أية علاقة؟ :أيت همو يوسف

مقدمة:

يمكن اعتبار إشكالية ربط السينما والفضاء السمعي بصري بالمجال التربوي قضية محورية وملحة تهم في ذات الحين المدرسة والمجتمع والفاعل السياسي والإداري.. فإن كان دور التربية عامة هو إدماج الفرد بمحيطه السوسيو ثقافي وجعله عضوا فعلا في مجال من المجالات، وإذا انطلقنا من الواقع اليومي العالمي والوطني الذي يبرز ظاهرة اقتحام الصورة والمنتوج الإعلامي لكل الفضاءات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية، فإن التفكير في خلق جسور بين السينما والمدرسة والتربية المنزلية يصبح ضرورة حتمية لا يمكن غض الطرف عنها.

إن التاريخ لا يرحم، فكما أنه يحاسب كل من تخاذلوا في تعميم وترسيخ ثقافة المكتوب بكل أرجاء الوطن العربي، فإنه لن يرحم كل من تهاون في محاولة تربية رجال الغد على التعامل الجدي والعقلاني مع الصورة ووسائل الإعلام.

إن قضية الصورة والسينما والفيديو والتلفزة هي قضية تربوية بالدرجة الأولى، كل شيء آخر (تمويل السينما، ثقافة الترفيه..) هو هراء وافتراء وتعتيم. فالكل يعلم انعكاسات الصورة على مجتمعنا الشاب.

هناك حتمية تاريخية تتطلب منا إرساء أسس حقيقية لتربية صحية لما يستهلك من منتوجات ثقافية وسمعية بصرية، وللتربية على السلامة الطرقية بداخل حظيرة المعلومات والأخبار.

فالتربية بداخل المنزل وبداخل المؤسسات التعليمية هي الشرط الوحيد لمحاربة التلوث البصري والإعلامي الذي نعيشه اليوم ولتحصين الشباب وضمان شيء من التوازن الثقافي والنفسي لهم.

1 – ما هي مميزات مطلع القرن 21؟

يمكن تلخيص هذه الخصائص في ثلاثة ظواهر تعيشها شعوب العالم منذ أواسط القرن 20 وهي:

ـ العولمة الاقتصادية والسياسية والفكرية والخلقية والبشرية، وهنا ثلاث أسئلة تستفز شعوب العالم: هل العولمة اختيار حر؟ أم هي مشروع بشري نساهم فيه كلنا؟ أم ضرورة إجبارية علينا الرضوخ لها؟

ـ سيطرة الصورة والمعرفة البصرية على كل مجالات التواصل والعلم والعلاقات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، فبعد الحضارة الشفاهية والحضارة الخطية صار المشعل اليوم بيدي الحضارة الأيقونية.

ـ البحث عن السرعة القصوى في شتى المجالات والبحث عن المردودية بأقل تكلفة وكنتائج لهذه الظواهر يمكن إدراج ما يلي:

1 – أصبحت السينما والفيديو والتلفزة والوسائط المتعددة أدوات أساسية ومحورية في حياتنا اليومية، حيث إنها تعتبر اليوم من بين مؤشرات التمدن والتقدم والتوازن الحضاري.

2 – تستهلك المجتمعات البشرية عدد هائلا من الصور والأصوات عبر القنوات الفضائية والسينما والفيديو والمجلات والألعاب والأقراص المدمجة دون أن تكون مؤهلة لذلك، وهذا يترتب عنه نوع من الانفصام في الشخصية وارتباك في المبادئ: فالواقع اليومي المادي الملموس شيء بحلوه ومره، وصور المسلسلات والأفلام الأمريكية والمكسيكية والمصرية وغيرها شيء آخر يعبر عن ثقافة منتجيها، بل إن هذه الصور تحاول اقتحام الواقع والحلول محله ويصبح منبع المثل العليا هو الشاشة الأجنبية التي تتكلم العربية (الأفلام المدبلجة) أو الفرنسية أو الإنجليزية.

3 – بالإضافة إلى الأمية الخطية التي تنخر الجسد المغربي والعربي، تزداد الأمية الأيقونية والسمعية بصرية تفاقما بكل أوساط ومستويات المجتمع، فكثيرون هم الذين لا يفقهون تفكيك رموز الصور وغوص أعماقها الدلالية والجمالية والتواصلية. وقليلون هم الذين يستطيعون الكتابة بالصورة وبالكاميرا. إن الأمية الأيقونية سرطان أكثر فتكا من الأمية الكلاسكية.

4 – تتفاقم الفوارق الثقافية والإعلامية بين دول الشمال (الأكثر حظوظا لاستقبال المعلومات والمعرفة القديمة والحديثة Les info-riches) ودول الجنوب (Les info-pauvres) التي تتميز بقلة حظوظها بقلة حظوظها للحصول على المعلومات عبر الساتل أو عبر الأنترنيت والفيديو.. والتي لا حيلة لها عندما يتعلق الأمر بترشيد وتدبير هذا الزخم الهائل من المعلومات المتدفقة من كل حدب وصوب.

5 – ونفس الفوارق تنخر جسد المجتمع الواحد حيث إنه هناك شرائح قليلة من المجتمع تتمتع بامتلاك المعلومات والصور بينما لا تجد شرائح عريضة قوتها اليومي من الأخبار.

6 – وفي هذا الإطار بالضبط، نلاحظ بأن الثقافات الشفوية التقليدية لا تستطيع مقاومة هذا الزحف العارم من الصور والأصوات الإلكترونية.

7 – أصبحت الصور والأصوات تلعب دور المسكنات والأدوات البديلة Ersatz للشرائح الاجتماعية التي لا تستطيع امتلاك الواقع المحسوس حيث تكتفي بشرب جرعات الحلم: فالسفر إلى جزر هواي أو امتلاك لوحة من لوحات بيكاسو واقع وحقيقة لا يتمتع بهما إلا المحظوظون وهم قلة، بينما يكتفي الآخرون بصور هواي ولوحات بيكاسو عبر شاشة التلفزيون أو الحاسوب أو عبر صور المجلات والملصقات.

8 – إن غياب سياسة واضحة المعالم في مجال التواصل البصري والسمعي بصري له وقع خطير على الأطفال والشباب: فالطفل المغربي مثلا يستهلك عددا وافرا من الرسوم المتحركة اليابانية والأمريكية والفرنسية المدبلجة أحيانا بلهجة لبنانية، ويكون محتوى هذه الرسوم حاملا لمجموعة من القيم البشرية بالطبع ولكن في أغلب الأحيان تصاغ هذه القيم حسب منظور إيديولوجي خصوصي وحسب ثوابت الهوية اليابانية أو الأمريكية أو الفرنسية التي لا تمت بأية صلة للثوابت الثقافية المغربية ولا للمحيط الثقافي Ecosystème العربي-الأمازيغي. إذن ما هو ذنب الطفل المغربي كي يحرم من مخيلته الأصيلة مترجمة على شكل صور وأصوات ثابتة أو متحركة؟

ما هو ذنب الثقافة الشعبية التقليدية كي ترمي بالقمامات كجثة هامدة؟

لسنا هنا من دعاة الانغلاق على الذات أبدا، ولكن من الطبيعي أن يطالب الإنسان بنوع من التوازن الثقافي بين الماضي والحاضر، وبين الأصيل والدخيل، وبين الذاتي والكلي.

يتحتم علينا إذن لمواجهة هذا الوضع الناشز ترجمة المميزات الصالحة من ثقافتنا الأصيلة إلى لغة العصر (لغة السينما والفيديو والصور والحقائق المفترضة) وتربية الشعب على التعامل الحذر والنفعي مع كل ما يأتي عبر البارابول والفضاءات السمعية بصرية وعلى تبني كل ما من شأنه أن يساهم فعلا في التنمية الاقتصادية والثقافية والاجتماعية لوطننا.

9 – إن الواقع الجديد الذي يعيشه المغرب والعالم العربي هو أنه أصبح هذا العالم عبارة عن قرية صغيرة فمن خلال البارابول وسوق الأفلام والجرائد يستطيع الإنسان المغربي اليوم معرفة الأحداث السياسية والواقع الاجتماعي الذي تسمح بإبرازه وسائل الإعلام) بأبو ظبي والعراق والأردن ولبنان ومصر وليبيا وتونس.. وذلك عبر البث الحي والمباشر..

من قبل كانت المعلومات الساخنة تمر حتما عبر قنوات بلدان الشمال (CNN مثلا) لتصلنا مغربلة ومعلبة وقابلة للاستهلاك على شكل وجبة مكدولاندية، وخير دليل على ذلك هو تاريخ الانتفاضة الفلسطينية عبر وسائل الإعلام السمعية بصرية: في البداية كانت المعلومات مراقبة وكان وسيطها إما إذاعي أو مكتوب، واليوم أضيفت الأخبار التلفزية المباشرة، وهذا بالفعل من شأنه خلق عقلية إعلامية جديدة وحث الجماهير الشعبية على المشاركة في الحوار السياسي الدائر حول القدس ومصير الفلسطينيين.

10 – أصبحت دول الجنوب عبارة عن قمامة الصور والمعلومات. فدول الشمال لا تصدر إلى العالم الثالث إلا الردئ من إنتاجها أو ما تقادم من منتوجها الثقافي وفقد قيمته العلمية.

كل هذه المعطيات والملاحظات تؤكد مشروعية الربط الفعلي والعاجل والعميق بين المؤسسة المدرسية وفضاء السينما والفيديو والتلفزة..

فلا يعقل أن يكون المجتمع المغربي مستهلكا للصور وللمعلومات دون توجيه وتربية حقيقية، ودون أن تقوم المدرسة والجامعة بدورهما الأساسي الذي هو تكوين المواطن الجيد الذي يستطيع الاندماج في محيطه السوسيوثقافي والتعامل مع الثقافات الأجنبية بنوع من النفعية ودون مركب نقص.

2 – ما هي أوجه الشبه والاختلاف بين السينما والتربية؟

أ-تشارك السينما والتربية على المستويات التالية:

ـ كلاهما وسيلة للتواصل الجماهيري

ـ كلاهما يسعى إلى تمرير مجموعة من القيم والمعارف إلى الجمهور المتلقي

ـ آليات التواصل بهما ذات اتجاه واحد (المنتج للخطاب لا يتحول إلى ملتق وهذا الأخير يبقى دوما يلعب نفس الدور) .

ـ كلاهما له فضاؤه الخاص (قاعة العرض – المدرسة) .

ـ كلاهما يسعى إلى إدماج الفرد بمجتمعه الوطني أو البشري.

ـ كلاهما يبني خطابه على التنشيط والتكرار والتبسيط.

ـ ينبني الانضباط بهما على أساس جلوس الملتقي والتزامه الصمت.

ب – وتختلف السينما عن العالم التربوي من خلال المستويات التالية:

ـ في العمق، تتوجه السينما لجميع الجماهير كيفما كان عمرها ومستواها الثقافي والاجتماعي بينما تبقى المدرسة حكرا على الشباب والأطفال.

ـ تهتم السينما ووسائل الإعلام بالأخبار غير القارة والمتجددة، فسلطة الجديد لا تسمع للسينما بالحفر في الذاكرة، بينما تهتم المدرسة بالمعرفة القارة والثابتة، حيث يمكن اعتبارها أكثر محافظة على الماضي من السينما والتلفزة..

ـ ترتكز السينما على فرجة التكنولوجيا.

ـ توجه السينما اهتمامها الأساسي نحو مبادئ المتعة والفرجة والتوجيه بينما ترتكز المدرسة على التكوين والانضباط المعرفي والجدية.

ـ تبقى السينما رهينة بمنطق السوق وفلسفة "الجمهور عايز كده" بينما تسعى المدرسة إلى الامتثال لمنطق السياسة التعليمية.

ـ يرتكز التواصل في السينما على السرعة والعولمة بينما تتميز المدرسة بالتواصل البطيء ونوع من المحلية.

ـ يبقى الأستاذ أهم سلطة تقويمة وتربوية في عالم المدرسة، بينما تعم قاعات السينما سلطة الآخر.

ـ ترتكز المدرسة على جسد الأستاذ والسبورة والكتاب وترتكز السينما على الصوت والصورة وتقنيات الحكي.

من خلال هذه المقارنة العاجلة، لا نسعى إلا إلى إبراز الفكرة القائلة بأن الاختلاف هو أساس المعرفة وبالتالي فإن إدماج السينما بالعالم التربوي لا يعني بتاتا انصهارها التام، ومحو خصوصياتها كأداة تواصلية مستقلة ولا يعني كذلك إخضاع المدرسة للسلطة الإعلامية ولسوق الفرجة.

فالعلاقة بين السينما والتربية رهينة أهداف أربعة لا يمكن الاستغناء عن أي مها، وهي:

ـ السينما وسيلة تعليمية وتربوية.

ـ السينما مادة من مواد التعليم كالتاريخ والجغرافيا والفيزياء.

ـ السينما شريك للمدرسة.

ـ المدرسة وسيلة من وسائل التحفيز على تلقي أجود الأفلام.

ونعتقد بأن نجاح مشروع الربط بين السينما والمدرسة لن يتم في غياب الشروط الدنيا التالية:

ـ تجهيز المؤسسات التعليمية بالأجهزة الضرورية الصالحة للاستعمال.

ـ تكوين الأطر التقنية والتربوية المتخصصة في هذا المجال.

ـ بناء الفضاءات الخاصة بالعرض الفيديوغرافي.

ـ تغيير استعمالات الزمن حتى تشتمل على حيز خاص بالمشاهدة وتحليل الأفلام.

ـ ربط شراكة مع القاعات السينمائية والقنوات التلفزية.

ـ ربط علاقات مع الفاعلين في القطاع السمعي بصري عامة (منتج، مخرج، سينارست، ممثل، مبرمج..) .

ـ تكوين خزانة الأشرطة السمعية بصرية والأقراص المدمجة بكل المؤسسات التربوية.

ـ إنشاء نوادي سينمائية خاصة بالمؤسسات.

ـ إنشاء محترفات التحليل الفيلمي وتحليل الخطاب السمعي بصري.

ـ خلق مسالك سينمائية وسمعية بصرية.

ـ ربط السينما بكل المواد التربوية (تاريخ، جعرافية، علوم، أدب، تربية دينية، رياضية، فنون تشكيلية..) .

ويمكن التأكيد في الأخير على أن ما يجمع السينما بالتربية هو روح التكامل من أجل تكوين مواطن جيد ومجتمع منسجم مع ذاته ومع محيطه.

ومن المؤكد كذلك هو أن السينما والتلفزة قد دخلتا حيز المدرسة منذ سنوات وذلك من خلال مواقف وسلوكات التلاميذ التي يكتسبونها من خلال دور السينما وأجهزة التلفزة وأصبح بالتالي غير ممكن غض الطرف على هذا الواقع الثقافي الحي.

3 – أين تكمن أهمية إدماج السينما والوسائل السمعية بصرية بالمدرسة والجامعة؟

يمكن اعتبار السينما وجميع الوسائل السمعية بصرية.

1-كوسائط تربوية وتعليمية يستغلها الأستاذ والمتعلم قصد الحصول على المعرفة اللغوية والمفاهيمية، وقصد ترسيخ وتيسير بعض المعارف وكذلك قصد التعليم بطريقة حديثة وفعالة.

2- كمادة ومضمون تربوي يسمح بتكوين الحس الفني لدى المتعلمين، وبتكوين مواطن ذي تعامل إيجابي مع الصور، وخلق إطار صالح للتكوين على المهن السمعية بصرية.

وبدقة أكثر يمكن البرهنة على أهمية استغلال السينما والفيديو والتلفزة والأقراص المدمجة في العملية التربوية من خلال ما يلي:

1) عصرنة وسائل التعليم فبالإضافة إلى السبورة والكتاب، يلعب الفيلم الخيالي أو التسجيلي دورا هاما في مجال التعليم والتعلم الذاتي والتربية خاصة في مجال تعليم العلوم واللغات الحية.

وبما أن العصرنة ليست موضة بل ضرورة حتمية فإن السينما والوسائل السمعية بصرية تدخل في سيرورة تكاملية مع الوسائل التقليدية (السبورة، الكتاب..) .

2) تيسير عملية تعليم وتعلم العلوم واللغات الحية.

3) ترسيخ ثقافة عقلانية وأقل انفعالية مع الصور والسينما والتلفزة.

4) محاربة الأمية الأيقونية ومحاربة الخطأ الشائع الذي مفاده أن السينما والفيديو والتلفزة ووسائل ترفيهية وإعلامية فقط.

5 ) تحصين الشباب ضد أشكال التعتيم الإعلامي والاستلاب الثقافي ومحاربة ظواهر الانبهار بالصور، خاصة صور الغير.

6 ) تربية العائلة المغربية والمجتمع على التعامل الإيجابي مع الصور مرورا عبر التلاميذ والطلبة.

7) توفير الفرص وتحفيز الشباب على الإبداع في مجال السينما والتلفزة والصورة.

8) توفير فرص التكوين المهني في مجال السينما والإعلام السمعي بصري.

9) إدماج الشباب في محيطهم السمعي بصري.

10) إدراك الأبعاد الجمالية في السينما والتلفزة وتكوين القدرة على التمييز بين المنتوج الجيد (أفلام، برامج) والمنتوج الرديء ومحاربة الشعوذة في السينما والتلفزة.

11) محاربة الفكر الخرافي الذي تحمله مجموعة من الصور.

12) التعامل مع المعلومات والأفلام من خلال مشروع ذاتي أو مؤسساتي تفاديا لحوادث السير بالطرق السيارة المعلوماتية وبالشبكات السمعية بصرية.

13 ) توفير فرص التعلم الذاتي والتقويم الذاتي.

14) علم الربط بين المعلومات الآتية من منابع مختلفة (الكتاب، السينما، التلفزة، الأقراص المدمجة، الأستاذ..) .

15) تعلم البحث عن أصل ومنع المعلومات والتأكد من صحتها قبل استغلالها.

16) تعلم مبادئ تكامل المعارف.

17) تحفيز الأستاذ على الاهتمام بدوره التربوي الحقيقي وهو تعليم الطلبة على عملية تدبير وترشيد هذا الزخم الوافر من المعلومات والصور.

4– أين تكمن مخاطر إدماج السينما والوسائل السمعية بصرية بالمدرسة والجامعة؟

نظرا لأن إشكالية ربط السينما بالتربية حديثة وجديدة في فضائنا التعليمي، ونظرا لغياب الدراسات الكافية والجيدة فيما يهم إشكالية الصورة بالمغرب وما يهم الصورة والتربية، ونظرا للمواقف المسبقة لدى المجتمع المغربي حول الصورة والسينما، فإن طريق إدماج السينما بالمجال التعليمي شائك ومليء بالحواجز والمخاطر. ومن واجب كل أستاذ وكل مؤسسة الاحتياط من العوائق التالية:

1) قد تكون مشاهدة الأفلام برحاب المدرسة أو الجامعة فرصة لبعض الطلبة كي ينقلوا التعامل المتوحش والعفوي الموروث بقاعات السينما وبداخل المنازل إلى الفضاء التربوي, فعلى الأستاذ والمؤسسة الحذر من البعد الترفيهي ومن سلطة الصورة.

2) اختيار أفلام وأشرطة ذات محتوى رديء فنيا وثقافيا وخلقيا وتقنيا.

3) الانبهار بالصورة والمضامين الفيلمية أو الرفض المبدئي للتواصل بالصور.

4) العشوائية في التعامل مع التقنيات السمعية البصرية، الشيء الذي يفقد عملية الإدماج كل مصداقية وجدية.

5) غياب تكوين جيد للأساتذة في مجال السمعي بصري.

6) غياب استراتيجية وطنية شاملة.

7) غياب قوانين مؤطرة تسمح باستغلال الأفلام في الإطار التربوي، وهذا يتطلب العمل على فرض ما يمكن الاصطلاح عليه "بالخصوصية التربوية" L’exception pédagogique التي ستسمح باستعمال الأفلام والبرامج في الإطار المدرسي بطريقة مجانية.

8) غياب الدعم المادي والمعنوي للكتابة حول السينما وغياب التشجيع على إنتاج الأفلام التربوية.

9) الكتابات حول الموضوع قليلة بل هي نادرة جدا.

10) اعتبار السينما والفيديو والوسائل السمعية بصرية كأدوات خاصة فقط بتعليم اللغات والعلوم، بل هناك كذلك الرياضة البدنية والرياضيات والتربوية الدينية والوطنية..

11) تخويل مهام تعليم الخطاب السينمائي والسمعي بصري لغير الأساتذة. هنا، يجب التأكيد على ضرورة الاحتياط من أحادية التكوين عند المكونين، فتعليم السينما لن يتم إلا من خلال الأستاذ الذي يضبط في نفس الوقت الخطاب السينمائي والسمعي بصري.

12) غياب أبسط الشروط للمشاهدة السمعية بصرية (قاعات، كهرباء، أجهزة..) خاصة بالعالم القروي.

13) الاستغلال المفرط للأفلام الصامتة حيث أن أغلب الطلبة، نظرا لتكوينهم في إطار ثقافة شفوية، يشعرون بنوع من الغثيان أمام سلسلة من الصور دون صوت أو تعليق، يجب إذن الحرص على التوازن بين الخطابين السمعي والبصري.

14) الاعتقاد الخاطئ والخطير بأن الوسائل السمعية بصرية حكر على النخبة دون عامة الشعب.

15) استغلال خطأ لأشرطة ذات أبعاد إباحية أو منافية لقيمنا الدينية والخلقية.

16) الاعتقاد خطأ بأن السينما والفيديو والأقراص المدمجة ستحل محل الأستاذ، ويجب التأكيد هنا بإلحاح على أن دور الأستاذ ينحصر خاصة في ترشيد المعلومات والمعارف وفي تلقين الطلبة طرق ومناهج التعامل مع الصور والمعلومات (امتلاك وتصريف المعلومات) .

17) عدم ربط استغلال الصورة بجميع المهارات التربوية (تحليل، تركيب، كتابة، تعليق..) .

18) عدم مراقبة منابع الأخبار والمعارف.

19) التمييز الاجتماعي في مجال استغلال الأجهزة السمعية بصرية بالمنزل له وقع خطير على تعامل الطلبة مع هذه الأجهزة بالإطار التعليمي: فالطالب الذي يستعمل الفيديو بمنزله مثلا يملك حظوظا وافرة للاستفادة من هذه الآلة في مجال المدرسة أو الجامعة.

20) الخوف من سيطرة وسائل الإعلام على المدرسة.

21) الإفراط في استعمال الصور والأنترنيت قد يؤدي إلى استغلال ضئيل للذاكرة ولعملية الحفظ.

22) سوف ينعكس استعمال الفيديو بالمدرسة على العائلات ذات الدخل المحدود التي تصبح مضطرة إلى اقتناء الأجهزة السمعية بصرية تحت طلب وإلحاح أبنائها.

23) غياب التكامل بين الوسائل التعليمية: السبورة، الكتاب، المذياع، السينما، الفيديو، التلفزة، الأقراص، المدمجة..

24) التطور السريع للأجهزة السمعي بصرية وللخطاب السينمائي.

25) تماهي الطلبة مع الشخصيات السينمائية والسمعية بصرية.

26) تغييب البعد الجمالي والفني للمنتوج السمعي بصري.

27) الوهم بأن الوسائل السمعية بصرية ستحل كل المشاكل التربوية والتعليمية.

28) السقوط في الشعوذة السمعية بصرية والسينمائية.

29) عدم الاهتمام بالإبداع والابتكار في هذا المجال الحيوي.

30) عدم تبادل الخبرات بين الأساتذة، وبين المؤسسات.

31) عدم الاكترات بمظاهر التلوث الإعلامي والسمعي بصري الذي يستهدف شبابنا ومجتمعنا..

32) عدم توفير الحيز الزمني (استعمال الزمن) الخاص باستعمال الوسائل السمعية بصرية.

33) عدم الاهتمام بالمهارات الجديدة المرتبطة بالتكنولوجيا السمعية بصرية والإعلامية.

تكمن خطورة هذه المعيقات والمخاطر في كونها تفقد إدماج السينما بالمدرسة كل مصداقية ولا تحفز الأستاذ ولا المؤسسة ولا حتى الطلبة على الشروع في التجربة وعدد كبير من المناهضين لفكرة الإدماج يدرجون هذه المخاطر كحجج كافية ضد الإدماج ونعلم كل العلم بأن من الممكن تفادي كل هذه المشاكل إذا انطلقنا من تصور عام وشامل وواقعي لمشروع المجتمع والتربية في القرن 21 بهذا البلد.

وخلاصة القول، لتحسين جودة التعليم والفضاءات التربوية، يتحتم علينا الاستفادة من التكنولوجيا السمعية بصرية وتسخيرها للتعليم والتعلم وتكوين المواطن المنسجم مع محيطه الثقافي والاجتماعي، فلا خير في سينما لا تساهم في النمو الثقافي والاجتماعي ولا خير في مدرسة لا تعير الاهتمام بكل الوسائل الحديثة ذات المردودية التربوية.

رغم أهمية هذه الوسائل، تبقى مهملة في تكوين الأساتذة ورؤساء المؤسسات وفي السياسة التعليمية ككل.

ولذا، أصبح من الضروري إعارة شيء من الاهتمام للاقتراحات التالية:

1) السهر على إدراج برنامج "السينما المدرسية" بكل مؤسسات التكوين والتعليم، ونقصد بهذا المفهوم فسح المجال أمام الطلبة قصد الإبداع السينمائي والسمعي بصري في إطار ورشات عمل ونوادي سينمائية.

2) تأطير جيد وعاجل لمجموع الأساتذة في مجال استغلال الأفلام بالإطار التعليمي.

3) السهر على استغلال القنوات والبرامج الجيدة والتربوية بالمدارس والجامعات (مثل Channel V…, Arte. Planète, 5ème ) .

4) بناء سياسية متكاملة خاصة بالتعليم عبر الوسائل التكنولوجية الحديثة وعبر الصور.

5) إدراج مادة تحليل الصور بالمدارس والثانويات والجامعات.

6) توفير قسط من مال صندوق الدعم قصد تكوين الشباب المهتمين وتشجيع البحث العلمي في مجال السنيما.

7) السهر على أن تقوم التلفزتين المغربيتين (دوزيم وإرتم) بتوفير حيز لفيديو الهواة "لتقديم أهم إبداعات الشباب الهواة" في مجال السينما والفيديو كما كان الشأن في مجال الأغنية قديما (برنامج مواهب للجراري..) .

8) توفير مجالات الشراكة بين الفاعلين في مجال السينما والتلفزة ورجال التعليم.

9) العمل على إنشاء إذاعة وتلفزة جامعية أو قناة معرفية على شكل Arte/5ème بفرنسا.

هذه إذن مجموعة مقترحات قصد الربط بين التربية والسينما قد نكون قد أصبنا في بعضها وأخطأنا في بعضها الآخر ولكن الأهم هو طرح الإشكالية للنقاش بجدية وحزم، فمنذ نصف قرن، كان الخطاب المهيمن على الساحة الثقافية المغربية هو علاقة السينما بالمال (دعم السينما، غياب الدعم، قلة المداخيل..) ونعتقد بأنه قد حان الوقت لطرح الإشكالية الصحيحة والحقيقة والتي هي: كيف نتجاوز أزمة الإبداع والتكوين في مجالي السينما والفضاء السمعي بصري؟ ولنعلم بأن المال الوفير لا يصنع أبدا الفيلم الجيد وبأن الفيلم الجيد يوجد في العقل الجيد الذي يتمتع بالموهبة وبالتكوين.

بعض المراجع:

1 – Porcher Louis 1994 ; Télévision, culture, éducation ; A.Colin.

2 – Citterio et als 1995 ; Du cinéma à l’école, Hachette.

3 – De margerie, ch. Et L. Porcher 1981 ; Des médias dans les cours de langues, CLE.

4 – Ait Hammou Y. 1996 ; Lecture de l’image Cinématographique, Imprimerie Nationale.

5 – Lancien th. 1986 ; Le document video, clé.

6 – Devauchelle G. 1993 ; Multimédiatiser l’école, Hachette.