الجمعة، 19 فبراير 2016

تدبير عتبة النجاح بين تراكمات الماضي ورهانات المستقبل

 ذ:سليمان لبيب مدير ثانوية إعدادية بنيابة إنزكان أيت ملول           موقع تربويات
في إطار التنزيل الأولي للرؤية الإستراتيجية2015/2030 لإصلاح منظومة التربية والتعليم،وفي سياق ماجاء به تقريرالمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي،يعتبرتدبير عتبات الانتقال بين المستويات والأسلاك التعليمية من بين التدابير ذات الأولوية التي فتحت الوزارة الأوراش الكفيلة بتفعيلها وتنفيذها خلال الفترة الممتدة مابين 2015إلى 2018 ضمن مشروعها التربوي المرحلي، ويأتي هذا التدبير لمعالجة إحدى الإشكاليات الرئيسية التي تعاني منها المنظومة التربوية، والمتمثلة في إشكالية انتقال عدد من التلاميذ من مستوى تعليمي لآخر دون حصولهم على الحد الأدنى من التحكم في التعلمات الأساسية،ويعتبر الكثير من المهتمين بالشأن التربوي في المدرسة المغربية إلغاء توحيد عتبة النجاح أحد أهم العوامل في تدني مستوى التلاميذ وتراجع مستوى التعليم المغربي عموما منذ منتصف ثمانينيات القرن الماضي ، حيث أصبح انتقال التلاميذ من مستوى لآخر أمرا سهلا ولو بمعدلات متدنية ودون الحصول على الكفايات الأساسية التي تؤهلهم للنجاح والإنتقال إلى المستوى الأعلى مماعمق شكل التأخر الدراسي  ووسع دائرة الهدر المدرسي، فصار تحديد عتبة النجاح يتم بحسب كل مؤسسة أو نيابة بناء على الإمكانيات المادية والبشرية المتوفرة،واعتمادا على الخريطة المدرسية سعيا لاستكمال المتعلم لسنوات التمدرس الأساسية ...وقد ساهم هذا الإجراء في تراجع نسبة المغادرين للمؤسسات التعليمية ،لكنه أثر سلبا على جودة النتائج إذ تدنى مستوى المتعلمين في الفصول الدراسية وانعدم التنافس بين التلاميذ مادام أن الكل قد ضمن النجاح في نهاية السنة الدراسية،أضف إلى ذلك ما جاءت به المذكرة الوزارية118بتاريخ 25/9/2003 الهادفة إلى الاحتفاظ بأكبر عدد ممكن  من التلاميذ داخل النظام التربوي من أجل محاربة الهدر المدرسي بسبب الفصل أو الإنقطاع عن الدراسة وإنقاذ هذه الفئة من الانحراف والضياع، لكن في المقابل كانت لها أيضا انعكاسات سلبية على المنظومة ، وتتمثل في تكريس الإكتظاظ وارتفاع نسبة العنف بمختلف تجلياته  في المؤسسات ومحيطها وخاصة بين صفوف المستفيدين من إعادة التمدرس.
وأمام هذا الوضع تسعى وزارة التربية الوطنية إلى تفعيل ثاني تدابيرها ذات الأولوية المتعلق بتحديد عتبة الإنتقال بين الأسلاك والمستويات التعليمية ،إلا أن التنزيل الفعلي لهذا الإجراء تعترضه مجموعة من الإكراهات والتراكمات الكثيرة،لأن المتعلم تعود النجاح دون التمكن من الكفايات الدنيا والأساسية ،إلا أن التخوف المحتمل هو أن تبقى هذه العملية حبيسة تفاصيل المذكرة التي هي عبارة عن تشخيصات وتدخلات داعمة واستثمارات للنتائج وتنسيقات وتقارير مرفوعة إلى الجهات الوصية في أفق 2017/2018 موسم التنزيل النهائي.
لكل هذا سيكون التعامل مع تدبير العتبة في الأسلاك التعليمية ليس بالأمر السهل حيث أن هذا الإجراء يتطلب تظافر جهود جميع الفاعلين داخل وخارج المؤسسة، مما يحتم إجراءات  مصاحبة من أهمها التقييم التربوي الذي يعتبر أحد المكونات الأساسية والمرتكزات الهامة التي تقوم عليها منظومة التربية والتكوين ،ومن خلالها يتم الكشف عن قدرات وكفاءات المدرسين  وطريقة انجازهم للمقررات والمناهج الدراسية ،ويتوج هذا في مستوى التحصيل الدراسي عند التلاميذ عبر إصدار أحكام قيمة بناء على الكفايات التي تترجم مدى تمكنهم  من استيعاب الدروس المقررة والمنجزة ،مما يكشف أيضا عن مواطن الضعف والقوة لدى التلميذ خلال تعلمه وتحديد الصعوبات التي تواجه المدرس من أجل البحث عن طرائق واستراتيجيات ناجعة تمكنه من تطوير عمله وتجاوز الاختلالات التي تطال العملية التربوية سواء في المناهج أوالمقررات.
ورغم كل ما أشير إليه فلا يمكن اتخاذ قرارات تربوية ومدرسية وإدارية موضوعية في حق التلاميذ ،مادامت العملية التربوية وعملية التقييم التربوي غير خاضعتين لشروط معينة تتجلى في وضع حد لظواهر الغش والعنف والشغب والاكتظاظ والأقسام المشتركة ...وإيلاء نفس العناية والاعتناء لنوع التعليم والبنايات المدرسية والفضاءات التربوية وتوحيد الإمتحانات الكتابية والشفوية والتطبيقية ،وتوحيد ظروف التمرير وعمليات التصحيح وإصدار الأحكام على إنتاجات التلاميذ محليا وإقليميا وجهويا ووطنيا بشكل متكافئ وبنفس الشروط.
ومن هنا نستنتج أن عتبة النجاح المعتمدة لاتخاذ قرارات الانتقال من مستوى دراسي لآخر ،تستدعي توحيد مختلف عناصر العملية التربوية ومكوناتها ،كما تتطلب التطبيق الموحد على صعيد كل مستوى دراسي على حدة ،وذلك وفق الشروط التالية:
1-توحيد الأطر المرجعية على صعيد الكتب المدرسية من حيث المحتويات ومناهج التدريس.
2-توحيد الأسئلة الاختبارية  على كل مستوى دراسي معين.
3-توحيد ظروف تمرير وإنجاز الفروض المحروسة والإختبارات الكتابية الدورية مع توحيد عملية التصحيح ومعيرتها.
4-إعداد فضاءات جذابة متقاربة المواصفات لجميع المؤسسات التعليمية لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص.
5-تجهيز المختبرات بنفس الوسائل الديداكتيكية والبيداغوجية مع القيام بنفس التجارب والأشغال التطبيقية.
6-مراجعة أنظمة التقييم لتجاوز اختلالاتها في أفق الوصول إلى درجة ربط المراقبة المستمرة بمستوى التحصيل الفعلي للمتعلمين على نحو يكفل تكافؤ الفرص بين الجميع.
7-توسيع إمكانيات توظيف التقييم التكويني والتشخيصي أكثر من التقييم الجزائي ،مع تحديد عتبة التعلمات اللازمة للإنتقال إلى المستوى الأعلى بدل اعتماد منطق الخريطة المدرسية.
8-إعادة النظر في نظام التوجيه التربوي والمهني بتحديثه  وتطوير مفهومه وطرقه وأساليبه الحالية مع تأهيل موارده للإضطلاع بأدوارهم التربوية والوظيفية التي تمكنهم من القيام بمهام الدعم البيداغوجي المستدام،بالإعتماد المبكر على التوجيه لمصاحبة المتعلم في بلورة مشروعه الشخصي منذ السلك الابتدائي إلى غاية التعليم الجامعي ،وإرساء إطار للتوجيه من التعليم المدرسي نحو شعب التكوين المهني،يأخذ بعين الاعتبار المشروع الشخصي للتلميذ وميوله نحو التكوين المهني ،وآليات التوجيه ينبغي أن تعتمد على الروائز بدل المعدلات ،مع مراعاة ميول وقدرات المتعلمين أساسا ومشاريعهم الشخصية وتوفير بنيات وشروط العمل.
وعلاقة بهذه الشروط المذكورة فلا يمكن أن نغفل عملية الدعم التربوي الذي يبدأ عند لحظة انتهاء التقييم حيث يتوجب تشخيص أسباب النتائج المتعثرة أوالناقصة التي أسفرعنها التقييم ،والتدخل يكون من أجل تصحيح المسار سواء تعلق الأمر بمحتوى التعليم وطرائقه أو بمردودية المتعلم ونتائجه.لذا فالدعم التربوي يعني تصحيح وضعية التعثر والنقص عند التلاميذ المتعثرين ،مما يقتضي  استراتيجية تهدف إلى تحقيق تكافؤ الفرص وتقليص الفوارق بين فئات القسم الواحد وبين المستويات نفسها داخل المؤسسة الواحدة،بغية الحصول على الجودة التربوية عن طريق انتقال التلاميذ بمعدلات حقيقية تعكس مدى تحكمهم في التعلمات الأساسية،ممايضمن حقهم في متابعة دراستهم في ظروف تربوية جيدة ،وهي الأهداف التي تسعى وزارة التربية الوطنية إلى تحقيقها خلال تنزيل وأجرأة الرؤية الإستراتيجية 2015/2030 التي خصت الدعم البيداغوجي حيزا مهما في علاقته بتحسين عتبة النجاح.ولتحقيق هذه الأهداف عن طريق دعم ناجع وفعال،يجد الأستاذ نفسه رغم إكراه الوقت والضغوطات المختلفة ملزما بتوفير الظروف الضرورية والوسائل الكفيلة للشروع في تنفيذ استراتيجية وقائية وعلاجية لتعثرات التلاميذ  وفق برنامج دقيقة أهدافه،واضحة معالمه،وقابل للتقييم الذي يأتي بعد تشخيص التعثرات،وهكذا تصبح عمليات التشخيص والتقييم والدعم عناصر متكاملة ومرتبطة ارتباطا متينا،ولتوفير أسباب النجاح لهكذا تدابير فلابد من إدماجها في مشروع المؤسسة والشراكة التربوية على أساس الإستفادة  من إمكانيات كل الجهات المتدخلة في المنظومة التربوية،كما أن عمليات التقييم لاينبعي أن تنحصر فقط على أداء التلاميذ ،بل ينبغي أن تشمل أيضا أداء المدرسين والمؤسسات التعليمية وكل الشركاء في شأن التربية والتكوين ،من أجل مدرسة جديدة تواكب طموحات وانتظارات الناشئة الصاعدة.

الخميس، 18 فبراير 2016

الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديموقراطي تدعو نساء و رجال التعليم إلى المشاركة في الإضراب الوطني العام


عن المنهج العلمي و المغالطات التي تحول دون انتشار العلوم

نشرت بواسطة: مصطفى عابدين  بموقع علومي

 هذا الادعاء ليس ادعاء علمي … هذه علوم زائفة…. هذه خزعبلات…
كثيراً ما نسمع هذا العبارات والاتهامات التي يطلقها طرفي النقاشات المعرفية على الآخر لكن كيف نحدد ما هو علمي وما هو غير علمي؟  كيف نميز العلوم عن غيرها من الوسائل في الحصول على المعلومات وفهم الواقع.
في هذا المقال سأقوم بتلخيص المنهج العلمي بشكل مبسط وأقارن هذا المنهج مع بعض المناهج الأخرى والمغالطات المنطقية التي تحول دون انتشار العلوم.
الفرق بين المنهج العلمي والمحتوى العلمي:
عدم التمييز بين المنهج العلمي والمحتوى العلمي هو من أكثر المغالطات الرائجة في رأيي إذ أن الكثير من الناس ينتقد العلم على أساس أن العلوم دائمة التغيير ولهذا لا يمكن اعتمادها على أساس أنها حقائق واقعية. على سبيل المثال كثيراً ما يتم ذكر كيف أن نيوتن وضع قانون الجاذبية ثم جاء أينشتاين فعدل على قانون نيوتن للجذب وثم تطورت فيزياء الكم لكي تضع النسبية العامة لأينشتاين على المحك من جديد.  أو كيف أن أفكار فرويد لعلم النفس في بدايات القرن العشرين تم استبدالها بقسم علوم النفس التطورية. أيضاً مثال آخر في سبيل توضيح الفكرة هو الاعتقاد السابق باعتبار أن تطور الكائنات الحية ناتج عن انتقال خصائصها المكتسبة عبر تجربتها الحياتية إلى أبنائها بشكل وراثي (النظرية اللاما ركية للتطور الحيوي) و التي تم استبدالها بنظرية تشارلز داروين للتطور عبر الانتقاء الطبيعي. كيف لنا أن نثق بأي من النظريات العلمية الحالية مع أننا نعلم أن أغلب هذه النظريات ستتبدل أو تدحض في المستقبل؟

علماء يناقشون فكرة الاله


علماء يناقشون فكرة الاله

ثلاث من اكبر علماء عصرنا يناقشون مفهوم الاله

Posté par ‎Zeitgeist Arabic زايتجايست العربية‎ sur mercredi 10 février 2016

الأربعاء، 17 فبراير 2016

ماذا يعني اكتشاف تموجات النسيج المكاني

                          نشرت بواسطة: مصطفى عابدين  موقع علومي

قبل مليار وثلاثمئة سنة تقريباً عندما كانت الحياة في مراحل تطورها الأولى على كوكب الأرض وعلى مسافة بعيدة جداً من الأرض (١،٣ مليار سنة ضوئية) اندمج اثنين من الثقوب السوداء بكتلة تفوق كتلة الشمس بثلاثين مرة مع بعضهما البعض. هذا الحدث القديم جداً وصلتنا إشارته في شهر أيلول من عام  ٢٠١٥وكان بمثابة نافذة جديدة لرؤية الكون من منظور الجاذبية.
تخيل لو أنك تستطيع أن تسمع وتلمس وتشم وتتذوق وفجأة استحوذت على حاسة جديدة اسمها البصر. هذا تماماً ما حدث في شهر أيلول من عام ٢٠١٥. الكثير من النشرات والمقالات العلمية على الإنترنت نشرت خبر رصد تموجات النسيج المكاني على أنه انتصار للنسبية العامة وتأكيد مكانة ألبرت أينشتاين العلمية إلا أن عملية الرصد هذه لم تشكل اكتشاف جديد بالنسبة لنا على قدر ما أنها أكدت لنا فهمنا الحالي للمكان وأعطتنا وسيلة جديدة لاكتشاف الكون.
في هذا المقال سأقوم بشرح نظرية النسبية العامة وثم التطرق لموضوع الثقوب السوداء. ثم سنتحدث عن فيزياء الكم وموقع التعارض بينها وبين النسبية العامة ثم سأعمل على شرح معنى نتائج اكتشاف تموجات النسيج المكاني وكيف تم رصدها وماذا يحمل لنا المستقبل بناء على هذا الاكتشاف.
الجاذبية:
في مقال سابق بعنوان “نظرية التطور حقيقة علمية” بدأت المقال بأن نظرية التطور مثبتة أكثر من القوى الكونية الأربعة جمعاء (الكهرومغناطيسية والنووية القوية والنووية الضعيفة والجاذبية). بعض المتابعين انتقد هذه الجملة على أساس أنها شاعرية ولا توصف الواقع بشكل دقيق. في الحقيقة اكتشاف تموجات نسيج المكان هو دليل واضح على مدى جهلنا فيما يتعلق بالجاذبية. نحن نظن أننا نعرف كيف تعمل الجاذبية لأن الأشياء تقع ولأن الأقمار تدور حول الكواكب ولأنك عندما تقفز تعود إلى الأرض إلا أنه في حقيقة الأمر نحن لا زلنا نتعلم عن الجاذبية ونكشف أسرارها يوماً بعد و يوم و لاتزال الجاذبية دون تمثيل ذري حتى اليوم.
في العصور الوسطى كان الاعتقاد السائد أن كوكب الأرض هو مركز الكون وأن الشمس وبقية الكواكب تدور حوله إلى أن جاء نيكولاس كوبرنيكس (١٤٧٣ – ١٥٤٣) واقترح قالب مختلف يضع الكرة الأرضية في مدار حول الشمس. هذا الاقتراح مهد الطريق أمام غاليليو غاليلي (١٥٦٤ – ١٦٤٢) حيث استطاع غاليليو رصد أجسام كروية تدور حول كوكب المشتري عن طريق تيلسكوب هو صنعه. هذا الاكتشاف على الرغم من أهميته الكبرى في مسيرة علوم الفلك إلا أنه طرح سؤال صعب جداً أمام الجميع. كيف لهذه الأقمار أن تدور حول الكواكب؟ ماهي هذه الطاقة التي تضعها في مدارها فلا تفلت وتبتعد عن كوكبها؟

اتفاقية حقوق الطفل



اعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة
للأمم المتحدة 44/25 المؤرخ في 20 تشرين الثاني/نوفمبر 1989
تاريخ بدء النفاذ: 2 أيلول/سبتمبر 1990، وفقا للمادة 49
الديباجة
إن الدول الأطراف في هذه الاتفاقية،

إذ ترى أنه وفقا للمبادئ المعلنة في ميثاق الأمم المتحدة، يشكل الاعتراف بالكرامة المتأصلة لجميع أعضاء الأسرة البشرية وبحقوقهم المتساوية وغير القابلة للتصرف، أساس الحرية والعدالة والسلم في العالم،
وإذا تضع في اعتبارها أن شعوب الأمم المتحدة قد أكدت من جديد في الميثاق إيمانها بالحقوق الأساسية للإنسان وبكرامة الفرد وقدره، وعقدت العزم على أن تدفع بالرقى الاجتماعي قدما وترفع مستوى الحياة في جو من الحرية أفسح،
وإذا تدرك أن الأمم المتحدة قد أعلنت، في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وفى العهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان، أن لكل إنسان حق التمتع بجميع الحقوق والحريات الواردة في تلك الصكوك، دون أي نوع من أنواع التمييز كالتمييز بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو غيره أو الأصل القومي أو الاجتماعي أو الثروة أو المولد أو أي وضع آخر، واتفقت على ذلك،
وإذ تشير إلى أن الأمم المتحدة قد أعلنت في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان أن للطفولة الحق في رعاية ومساعدة خاصتين،
واقتناعا منها بأن الأسرة، باعتبارها الوحدة الأساسية للمجتمع والبيئة الطبيعية لنمو ورفاهية جميع أفرادها وبخاصة الأطفال، ينبغي أن تولى الحماية والمساعدة اللازمتين لتتمكن من الاضطلاع الكامل بمسؤولياتها داخل المجتمع،
وإذ تقر بأن الطفل، كي تترعرع شخصيته ترعرعا كاملا ومتناسقا، ينبغي أن ينشأ في بيئة عائلية في جو من السعادة والمحبة والتفاهم،
وإذ ترى أنه ينبغي إعداد الطفل إعدادا كاملا ليحيا حياة فردية في المجتمع وتربيته بروح المثل العليا المعلنة في ميثاق الأمم المتحدة، وخصوصا بروح السلم والكرامة والتسامح والحرية والمساواة والإخاء،
وإذ تضع في اعتبارها أن الحاجة إلى توفير رعاية خاصة للطفل قد ذكرت في إعلان جنيف لحقوق الطفل لعام 1924 وفى إعلان حقوق الطفل الذي اعتمدته الجمعية العامة في 20 تشرين الثاني/نوفمبر 1959 والمعترف به في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وفى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (ولاسيما في المادتين 23 و 24) وفى العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (ولا سيما في المادة 10) وفى النظم الأساسية والصكوك ذات الصلة للوكالات المتخصصة والمنظمات الدولية المعنية بخير الطفل،
وإذ تضع في اعتبارها "أن الطفل، بسبب عدم نضجه البدني والعقلي، يحتاج إلى إجراءات وقاية ورعاية خاصة، بما في ذلك حماية قانونية مناسبة، قبل الولادة وبعدها" وذلك كما جاء في إعلان حقوق الطفل،
وإذ تشير إلى أحكام الإعلان المتعلق بالمبادئ الاجتماعية والقانونية المتصلة بحماية الأطفال ورعايتهم، مع الاهتمام الخاص بالحضانة والتبني على الصعيدين الوطني والدولي، وإلى قواعد الأمم المتحدة الدنيا النموذجية لإدارة شئون قضاء الأحداث (قواعد بكين)، وإلى الإعلان بشأن حماية النساء والأطفال أثناء الطوارئ والمنازعات المسلحة،
وإذ تسلم بأن ثمة، في جميع بلدان العالم، أطفالا يعيشون في ظروف صعبة للغاية، وبأن هؤلاء الأطفال يحتاجون إلى مراعاة خاصة،
وإذ تأخذ في الاعتبار الواجب أهمية تقاليد كل شعب وقيمه الثقافية لحماية الطفل وترعرعه ترعرعا متناسقا،
وإذا تدرك أهمية التعاون الدولي لتحسين ظروف معيشة الأطفال في كل بلد، ولا سيما في البلدان النامية،

قد اتفقت على ما يلي:
الجزء الأول

المادة 1

لأغراض هذه الاتفاقية، يعنى الطفل كل إنسان لم يتجاوز الثامنة عشرة، ما لم يبلغ سن الرشد قبل ذلك بموجب القانون المنطبق عليه.
المادة 2
1. تحترم الدول الأطراف الحقوق الموضحة في هذه الاتفاقية وتضمنها لكل طفل يخضع لولايتها دون أي نوع من أنواع التمييز، بغض النظر عن عنصر الطفل أو والديه أو الوصي القانوني عليه أو لونهم أو جنسهم أو لغتهم أو دينهم أو رأيهم السياسي أو غيره أو أصلهم القومي أو الإثني أو الاجتماعي، أو ثروتهم، أو عجزهم، أو مولدهم، أو أي وضع آخر.

2. تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة لتكفل للطفل الحماية من جميع أشكال التمييز أو العقاب القائمة على أساس مركز والدي الطفل أو الأوصياء القانونيين عليه أو أعضاء الأسرة، أو أنشطتهم أو آرائهم المعبر عنها أو معتقداتهم.

المادة 3
1. في جميع الإجراءات التي تتعلق بالأطفال، سواء قامت بها مؤسسات الرعاية الاجتماعية العامة أو الخاصة، أو المحاكم أو السلطات الإدارية أو الهيئات التشريعية، يولي الاعتبار الأول لمصالح الطفل الفضلى.

النظرية البنائية المعرفية لبياجيه