حقوق الانسان بشكل مبسط

شعر رائع .................استمتعوا

شاعر سيتم اعتقاله في معظم البلدان العربيه

Posté par Majed Magableh Maj Ban sur jeudi 24 décembre 2015

الدين العمومي المغربي غير محتمل لكون مواصلة أدائه سيعمق الأزمة الاجتماعية

عن أطاك المغرب

أزيكي عمر[1]

  

نشر البنك المركزي المغربي (بنك المغرب) تقريره السنوي لسنة 2014 الذي يرصد الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية للمغرب في علاقة بالمحيط الدولي، ويستعرض إنجازات البنك وإشرافه على القطاع المالي. وتطرق التقرير أيضا إلى المديونية العمومية المغربية[2] التي سيتواصل ارتفاعها، وقام بتحليل استمرارية قدرة الاقتصاد المغربي على تحمل الدين في الفترة الممتدة من 2015 إلى 2019.

منحى المديونية العمومية في تصاعد

سجل بنك المغرب في تقريره السنوي استمرار ارتفاع الدين العمومي ليصل مع نهاية سنة 2014 مبلغا إجماليا قدره 741 مليار درهم، أي حوالي 81% من الناتج الداخلي الخام.

(اضغط على الصورة لتكبيرها)

بدأ المنحى التصاعدي للدين العمومي المغربي بشكل ملحوظ منذ 2008 بفعل نتائج الأزمة الرأسمالية العالمية (2007-2008) من خلال تقلص الطلب الخارجي، واحتداد الأزمة الغذائية، وارتفاع أثمان مواد الطاقة، وانخفاض مصادر العملة الصعبة الرئيسية (الاستثمارات المباشرة، والسياحة، والمغاربة المقيمين بالخارج)، إلخ.

(اضغط على الصورة لتكبيرها)

المصدر: تقرير بنك المغرب لسنة 2014.

 وهكذا زادت الحاجة إلى التمويل الخارجي بالعملة الصعبة ولجوء المغرب إلى السوق المالية الدولية التي أصبحت تشكل نسبة 25% من مجموع الدين العمومي الخارجي مقابل 11% سنة 2010.

(اضغط على الصورة لتكبيرها)

المصدر: وزارة المالية[3].

تفاؤل تراجع مستوى المديونية ضئيل مقارنة بالتشاؤم حول تجاوز الأزمة

يتوقع بنك المغرب أن يستمر ارتفاع المديونية حتى سنة 2016، ويراهن على تراجع هذا المنحى التصاعدي في الفترة ما بين 2017 و2019، بفعل مواصلة تخفيض نسبة العجز العمومي وتحسين نسبة النمو. و”يفترض السيناريو الرئيسي بالأساس متوسط نسبة نمو المغرب قدرها 4,6 %، ومتوسط معدل تضخم نسبته 1,9 %، وعجزا في الميزانية يناهز 3% من الناتج الداخلي الإجمالي”[4].

إنها مجرد توقعات متفائلة لا تصمد أمام التشاؤم الذي تغذيه بشكل كبير نتائج أزمة الرأسمالية العالمية التي مازالت تتعمق على المستوى الاقتصادي المباشر من خلال الافلاسات وإغلاق الوحدات الإنتاجية والتسريحات الجماعية وتنامي البطالة وتعميم سياسات التقشف بشكل لم يسبق له مثيل، خصوصا في البلدان المتقدمة، مما يؤدي إلى استمرار شروط انكماش النشاط الاقتصادي. وهذا ما أشار إليه تقرير بنك المغرب نفسه في صفحاته الأولى حول الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية على المستوى الدولي. فالاستثمار والنمو مازالا ضعيفان جدا في منطقة اليورو التي تضخمت فيها المديونية العمومية بشكل كبير. وينزل ضغط الأزمة بشكل حاد على بلدان “الجنوب” داخل أوروبا كاليونان التي تعرف تراجعات اجتماعية خطيرة وهجوما استعماريا بقيادة المفوضية الأوروبية والبنك الأوروبي المركزي وصندوق النقد الدولي. وكل هذا ينزل بثقله السلبي على البلدان النامية كالمغرب بفعل اندماجها من موقع ضعف في السوق الرأسمالية العالمية وتبعيتها البنيوية للقوى الكبرى. ثم إن تأثيرات سياسات التقشف المتبعة ستؤدي إلى بطء النمو الاقتصادي كما ستحول النفقات التي تنتج عن تضخم المديونية العمومية دون أي تنمية حقيقية. فقد بلغت خدمة الدين العمومي مبلغ 163 مليار درهم (2013)، وهو ما يعادل نصف الميزانية العامة لسنة 2015، وحوالي مجموع الموارد الضريبية، وثلاث مرات ميزانية الاستثمار.

الدين العمومي المغربي غير محتمل ولا يطاق لكون أدائه سيعمق العواقب الاجتماعية الوخيمة التي يتكبدها شعبنا

يستند تقرير بنك المغرب في تحليل مدى استمرارية قدرة الاقتصاد المغربي على تحمل الدين في الفترة من 2015 إلى 2019 إلى الآفاق ماكرو اقتصادية التي أعدها، أي تلك المعايير الاقتصادية التي يوصي البنك العالمي وصندوق النقد الدولي بتطبيقها منذ بداية برامج التقويم الهيكلي والتي أدت إلى إفقار غالبية الفئات الشعبية ببلادنا. وتواصل الدولة تقليص النفقات العمومية بشكل كبير وتضغط على الأجور ومعاشات التقاعد لتحافظ على عجز ميزانية مقبول وتسدد الديون. وبنفس المعايير يتعرض الشعب اليوناني لحرب إبادة إنسانية يشرف عليها الدائنون.

يتوقع بنك المغرب أن ينخفض مستوى المديونية المباشرة لخزينة الدولة (دون احتساب الدين العمومي المضمون) إلى 62,1% من الناتج الداخلي الخام سنة 2019. وحتى لو حصل فعلا هذا الانخفاض الطفيف، ستبقى نسبة المديونية مرتفعة جدا مقارنة مع مستويات الفترة ما بين 2007 و2012 (50,4% كمعدل 6 سنوات). إن حجم المديونية الحقيقي (بإضافة الديون التي تضمنها الدولة) يشكل نسبة كبيرة تتجاوز 80% من الناتج الداخلي الخام في 2014، وبالتالي فهي غير محتملة ولا تطاق.

إن القدرة على تحمل المديونية ليست توقعات اقتصادية مجردة بل تتعلق بمصير ملايين المواطنين الذين يسددون مباشرة هذه المديونية من عرقهم جبينهم وأجورهم وعلى حساب حياتهم ومستقبل أسرهم وأولادهم. فكل مواطن مغربي ملزم بتحمل نفقات الدين بمبلغ 5 آلاف درهم لكل واحد كان طفلا أو عجوزا أو عاطلا أو امرأة. وتمتص خدمة الدين بشكل كبير الموارد الضرورية لتلبية الحاجيات الأساسية كالتعليم، والرعاية الصحية، وتوفير السكن اللائق، أو الاستثمار في البنيات التحتية العمومية الناجعة والبرامج اللازمة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، إلخ. وبهذا المعنى، فالدين العمومي المغربي غير محتمل ولا يطاق لكون أدائه سيعمق العواقب الاجتماعية الوخيمة التي يتكبدها شعبنا. ومن هنا ضرورة المطالبة بوقف تسديده.

قامت لجنة تقصي الحقيقة في الدين العمومي اليوناني بإبراز الأوجه غير المشروعة والكريهة وغير القانونية أو التي لا تحتمل[5] لدين هذا البلد، وأوصت السلطات اليونانية بإلغائها. وجاء في تقريرها: “بخصوص الديون غير المحتملة، يمكن لكل دولة أن تلجأ بحكم القانون إلى حالة الضرورة التي تسمح لدولة تواجه ظرفا استثنائيا أن تصون إحدى مصالحها الحيوية المهددة بخطر كبير ومحدق. وفي مثل هذه الحالة، يمكن لها أن تعفى من تطبيق التزام دولي من قبيل احترام عقود القروض. وأخيرا، تمتلك الدول حق أن تعلن من جانب واحد عدم قدرتها على تسديد الديون عندما يكون تسديد خدمة الدين غير محتمل، مع العلم أنها في مثل هذه الحالة لا تقوم بأي خرق قانوني وتكون معفية من أي مسؤولية”[6].

لكن تنفيذ هذا الإلغاء يحتاج إلى تعبئة شعبية واسعة وجرأة سياسية بمثل التي تلك التي عبر عنها رئيس الإكوادور لما اتخذ، في أواخر 2008، قرارا سياديا أحادي الجانب بتعليق تسديد سندات ديون بلده التي بلغت آجالها بناء على تقرير اللجنة من أجل تدقيق الديون[7] التي أرساها في صيف 2007.

استنادا إلى هذه التجارب الدولية، ستواصل جمعية أطاك تعبئتها من أجل تشكيل لجنة أو ائتلاف وطني من أجل تدقيق مواطني للدين العمومي المغربي.

26 يوليوز 2015

[1] – كاتب عام جمعية أطاك المغرب-عضو الشبكة الدولية للجنة من أجل إلغاء ديون العالم الثالث.

[2] – بنك المغرب، التقرير السنوي لسنة 2014. يوليوز 2015. النسخة العربية، صفحات 62-64.http://www.bkam.ma/

[3] – النشرة الإحصائية لوزارة المالية حول الدين العمومي الخارجي. مارس 2015.http://www.finances.gov.ma/

[4] – تقرير بنك المغرب. صفحة 64.

[5] – تعريف الديون غير المشروعة، وغير الشرعية، والكريهة، وغير المحتملة (لا تطاق) على الرابط التالي:http://attacmaroc.org/?p=3303

[6] – العرض المختصر لعناصر تقرير لجنة تقصي الحقيقة في الدين العمومي اليوناني في يونيو 2015 على الرابط التالي: http://attacmaroc.org/?p=3274

[7] – كلا اللجنتين شاركت فيهما بقوة ونشاط كبيرين شبكة اللجنة من أجل إلغاء ديون العالم الثالث التي تتحمل جمعية أطاك المغرب مسؤولية سكرتاريتها الدولية بشكل مشترك مع لجنة إلغاء ديون العالم الثالث ببلجيكا.

يا أستاذي هز يديك نقييا

ومضات من تاريخ التعليم بالمغرب

أحمد سوالم عن أنفاس نت

إن أي فهم لوضعية التعليم خلال فترة الحماية الفرنسية بالمغرب، لا يستقيم إلا بإستعراض النظام التعليمي والمؤسسات التعليمية التي كانت قبل الحماية. باعتبار أن هذه المؤسسات مختلفة تماما عما جاءت به الحماية. ويمكن تقسيم مؤسسات التعليم حسب تكوينها التاريخي إلى نوعين:
-    مؤسسات قديمة وعريقة في القدم
-    مؤسسات أحدثت قبل الاحتلال الاستعماري
1.    مؤسسات قديمة وعريقة في القدم:هي مؤسسات إرتبطت بحقبة الدعوة الإسلامية، لكونها تقدم تعليما عربيا إسلاميا أتى استجابة للتوجيهات الإسلامية الداعية لطلب العلم ورغبة في فهم الدين وقواعده وأصوله. وارتبطت هاته المؤسسات بأماكن العبادة ( كالكتاتيب القرآنية، المساجد، الزوايا...)، وتعتبر الجامعات العريقة قمة هذا النوع. فبالنسبة للمغرب نجد جامعة القرويين بفاس وكلية ابن يوسف بمراكش. 
فالنظام التعليمي الأصيل قبيل الحماية، تميز بكونه نظاما لم يتغير عبر العصور في  البلدان الإسلامية سواء في القرى أو المدن، من خلال إستناده إلى القرآن الكريم، كمنظومة ومؤسسات في طابعه العتيق يساير البنيات التقليدية المتواجدة ويحافظ على استمرارها ويعيد إنتاجها، ويقدم تعليما محدودا، خاصا بنخبة محظوظة، لها الإمكانيات المادية لمساعدة أبنائها على مواصلة الدراسة وتبقى أساليب هذا التعليم تقليدية من حيث الاعتماد على الذاكرة والإكراه، إذ يعامل المتعلم الصغير وكأنه راشد، يرتكز على العلوم النقلية في غياب للعلوم العقلية. فالهدف من هذا التعليم هو الحفاظ على استمرارية نخبة ثقافية متشبعة بالتعاليم الإسلامية وإتقان اللغة العربية وقواعدها لتدبير شؤون الدولة والمجتمع وإعادة إنتاجهما.

كل ما سبق، جعل هذا التعليم ، غير مؤهل لمسايرة النمط التعليمي الذي أفرزته عوامل الثورة الصناعية في أوربا وأمريكا الشمالية. وما صاحبها من تغييرات اقتصادية واجتماعية خلال القرنين الثامن عشر والتاسع عشر. إذ ارتكز دوره في الحفاظ على استمرارية نخبة تدبر شؤون الدولة من جهة وتؤازر الحاكم من جهة أخرى. لذا لم يستطع هذا النمط مسايرة ومنافسة التعليم بالشكل الذي اعتمدته أوربا في نهضتها. ولم يتمكن من توفير الأطر الضرورية لنمط الاقتصاد الحديث.
2.    مؤسسات أحدثت قبل الاحتلال الاستعماري : ومنها ما أحدث قصد مسايرة التطور والأخذ بأسباب التقدم العلمي الذي بلغته الحضارة الغربية في ذلك الحين، ومنها معاهد أحدثت للجاليات المتواجدة بالبلد، ، أو لتعليم اليهود خلال هاته الفترة.وهي ثلاثة أنواع:
-    الخاصة بالعرب المسلمين: جاءت في إطار حركة الإصلاح في المغرب، التي عرفها  مباشرة بعد صدمة هزيمة إيسلي في سنة 1844، والتي لم تكن متوقعة حتى بالنسبة للخصوم، ونتيجة آثارها على الأوضاع الداخلية المتأزمة، أصبح الإصلاح ضرورة ملحة، و نال الجانب التعليمي حظه، من خلال تأسيس مجموعة من المعاهد الحديثة، بغاية تكوين أطر إدارية تمكن المخزن من مقومات الاستمرار و هي مدرسة المهندسين بفاس، والمدرسة الحسنية - الألسن- بطنجة. لكن حركة الإصلاح لم تكن شاملة ولا جذرية وكادت تقتصر على الناحية العسكرية، دون مساسها بأنظمة ومؤسسات الحكم، أو حدها من تعسف الحكم المطلق. ولم توفق إلى انقاد  المغرب من التبعات، ليقف في وجه السياسة التوسعية للدول الأوربية الاستعمارية لكون هاته المحاولات الإصلاحية، كانت موجهة نحو المظاهر، أكثر منها نحو الانفتاح على العالم المعاصر. وكان التعليم بهذا الشكل يضمن استمرارية الدولة، لذلك لم يكن الحكام بحاجة ماسة إلى بديل عنه. ويتضح ذلك في كونهم لم يعملوا على عصرنته كله، بما في ذلك المؤسسات العريقة، في إطار تحديث و عصرنة شاملة للاقتصاد والمجتمع. بل إكتفوا بإحداث مؤسسات هي نسخة من مثيلاتها الأجنبية ، ركبت على الجسد الاجتماعي، فلم تندمج فيه، ولم تكد تتفاعل معه وتغيره، مما نتج عنه إغلاقها.
-    الخاصة باليهود:  شهد تعليم اليهود، في المغرب حركة إصلاحية خلال منتصف القرن التاسع عشر هي حركة مدارس الإتحاد الإسرائيلي العالمي، ساعد على ظهورها ما يتمتع به اليهود من امتيازات، بفضل ظهير 5 فبراير 1864م، الخاص بالحرية لليهود، مما سمح بإحداث مجموعة من المدارس العصرية الحديثة، تلقن تعليما عصريا باللغة الفرنسية وتعلم العبرية كمدارس الأطفال بطنجة والصويرة والعرائش ومراكش.... وبالنسبة للبنات، مدارس تطوان وطنجة وفاس والدار البيضاء... وكان عددها سنة 1908، عشرين مدرسة تضم 4000 طفل  .
وكانت مدارس الإتحاد، ممولة من طرفه، والصندوق المحلي للجالية ومؤسسات أجنبية، مثل الهيئة المركزية ليهود فرنسا، والمؤسسة الإنجليزية اليهودية بإنجلترا وكان برنامج هذه المدارس محليا. إلا أنه في سنة 1882، فرضت اللجنة المركزية للإتحاد  مقررا عاما في كل مدارسها، يعتمد اللغة الفرنسية، لغة تعليم، واللغة الإنجليزية والإسبانية والإيطالية والحساب والهندسة والفيزياء والكيمياء، بالإضافة إلى العبرية والتاريخ اليهودي والتاريخ العام والجغرافية. أما العربية، فضلت غائبة، باستثناء حصص قليلة.
لنخلص إلى أن التعليم الإسرائيلي كان رهينا بتواجد الجالية اليهودية بالمغرب، وساهم في تطوره ونموه الاتحاد الإسرائيلي العالمي. وهذا النوع شكل النواة الأولى للتعليم الأوربي الذي نما بفضل تواجد جاليات أوربية لمهام سياسية أو اقتصادية. وبفعل التنافس الإستعماري والذي شكل التعليم إحدى حلقاته. فماذا عن التعليم الخاص بالأوروبيين ؟
المدارس التعليمية الأوروبية : كان عددها ، ما بين سنتي 1907- 1908، 13 مدرسة إسبانية، و4 مدارس إنجليزية. أما مدارس الرابطة الفرنسية فتنقسم إلى نوعين:
 المدارس الفرنسية – العربية: هي مخصصة لأبناء المغاربة، تلقن تعليما فرنسيا أوليا مع بعض المواد باللغة العربية منها: مدرسة طنجة التي أحدثت سنة 1898م، ومدرسة العرائش  ومدرسة وجدة  ومدرسة فاس ...
 المدارس الفرنسية :هي خاصة بأبناء الجالية الفرنسية، برامجها مماثلة للتعليم بالوطن الأم. تتميز بنظام تعليمي حديث. ففي الموسم الدراسي 1907- 1908، كان عددها ثلاثة هي: مدرسة روبيني Robineمدرسة بيري Perrierمدرسة بيترمان Peterman
 إلا أنه وجبت الإشارة ، أن المدارس الأوروبية بالمغرب، جاءت في إطار تقديم تعليم ملائم ومشابه للتعليم بالوطن الأم بالنسبة للجاليات الأوروبية ، وكذلك في إطار التنافس الاستعماري بين الدول الأوروبية حولهما،  وشكل التعليم إحدى محاوره.
 لنخلص أن المغرب حافظ قبل فرض الحماية على استقلاله وعزلته، وعلى بنياته الثقافية والتعليمية الأصيلة، بعيدا عن كل تحديث منقول عن الغرب،  وعلى العموم، يمكن وسم التعليم بالمغرب، خلال فترة قبل الحماية الفرنسية، بكونه تميز بغالبية الطابع الديني عليه سواء في مستوياته الأولى ( الكتاتيب القرآنية، المساجد، الزوايا،.....)، أو في مستوياته العليا ( القرويين، وكلية ابن يوسف ) بالنسبة للسكان المسلمين، أو في مدارس الطائفة اليهودية الخاصة باليهود .
المراجع
  - الجابري محمد عابد، الجابري محمد عابد، أضواء على مشكل التعليم بالمغرب، دار النشر المغربية، 1985.
شحلان أحمد، محاولة إصلاح التعليم اليهودي بالمغرب في القرن التاسع عشر ودور مدارس الاتحاد الإسرائيلي في أوضاع ما قبل الحماية ضمن ( الإصلاح والمجتمع المغربي في القرن التاسع عشر)، منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية، الربط، 1983.

حوار مع رولان بارث

أنفلس نت 

 حاوره : هنري تيسو ـ ترجمة : هادي معزوز

على عكس ما يحدث في جل الأنشطة الإنسانية، يبقى من الصعب العثور على تعريف حقيقي، جامع مانع للأدب، بيد أن لانعكاس الأدب على المجتمع والوجود عامة، كبير أثر على الإنسان، الأدب فلسفة عميقة تتغير وتغير سيرورة التاريخ، في هذا الحوار يؤكد المفكر العالمي رولان بارث أن للأدب قوة كبيرة جدا، وأنه ليس من الترف بمكان بقدر ما يحمل بين تضاعيفه عوالم تلخص وجود الإنسان سواء في علاقاته المباشرة من الذات، أو في علاقاته غير المباشرة مع المواضيع، في المقابل وإن تم إجراء هذا الحوار بعد عشرات السنين من اليوم وتحديدا سنة 1975 إلا أن راهنيته لازالت تلقي بظلالها لحد الساعة على الفضاء الأدبي...
 
في ماذا يختلف الأدب عن باقي أجناس التعبير الكتابي؟

بداية توجب اعتبار أن سؤال: "ما الأدب؟" لم تتم صياغته إلا ابتداءً من مرحلة قريبة نسبيا، والحال أنه في ثقافتنا الغربية أنشئ الأدب منذ مدة ليست بالقصيرة دون أن يقدم لنا في الحقيقة نظرية في الأدب، أي نظرية في الأدب ككينونة، وهو ما كان حدوثه بالخصوص في فرنسا، من ثمة فقد كان القرن التاسع عشر قرنا كبيرا بخصوص التقدم العلمي، أي فيما يتعلق بعلوم الإنسان والعلوم الاجتماعية، لكن وللأسف نتباين فيما بيننا إذا أمكنني الحديث عن قصورنا النظري حول مشكلة الأدب، وتأكيدا فقد كانت هناك حركة تحليل الأعمال الأدبية، لكن لا أحد طرح بحق هذا الأمر كمشكلة لفلسفة الأدب، وبشكل أقل وطأة مقارنة بسؤال النقد العلمي، ففي فرنسا لم يكن لدينا ما يعادل التركيب الكبير الذي عرفته الفلسفة والتاريخ، أي ذاك الذي تم تكونه مع هيجل في ألمانيا، بخصوص اختلافات أجناس الفن. والحق أن مثيل هذا السؤال يعتبر قريبا بشكل نسبي، لقد طُرح هذا الأمر اليوم بشكل نظري وبحدة كبيرة، وخصوصا في الأعمال والنصوص الطليعية، إن الأمر يتعلق بوضع الفعل الأدبي في علاقة مع كبريات الأنظمة المعرفية الجديدة للعلوم الإنسانية، ومن بينها على سبيل المثال النقد السياسي أو التحليل النفسي، على العموم ومنذ أن وجدت هاته البيئة العلمية شرعنا في طرح سؤال: "ما الأدب؟" 

ما هي العلاقة التي تربط بين الأدب وباقي أشكال التعبير؟ بل هل يمكن اعتبار الأدب نفسه شكلا فنيا؟

إذا قبلنا تقديم ولو بشكل مؤقت إجابة تقليدية، يمكن القول قطعا أن الإبداع الأدبي هو بمثابة احتجاج بشكل فني، على غرار باقي الأشكال الأخرى كالرسم والنحث والموسيقى ثم السينما حاليا، مع ذلك فالأدب شكل تعبيري فني يأخذ مساره عن طريق علامات بشكل دقيق جدا: والتي ليست إلا الكتابة، هنا توجد نقطة مهمة مفادها أن الأدب ظاهرة مكتوبة بالضرورة، وإن كانت عديد البلدان تملك أدبا شفهيا، أما بالنسبة عندنا كغربيين فالأدب وقبل كل شيء يمكن اعتباره موضوعا مكتوبا.

في الأدب يبدو أن هناك غموضا بين العمق والشكل، وهي الحالة التي لا نعثر عليها في الموسيقى على سبيل المثال؟

هذا الغموض يوجد على المقاس حيث أن الأدب أسس على مجموع رسائل معروضة بشكل خاص، إن الرسالة تنقل أفكارا، ومشاعر وأشياء خلابة كما قلنا في مرة سابقة، ولكن في نفس الآن فإن للأدب شكلا محددا ألا وهو النظام الإستطيقي...\

بدون شكل لن يكون هناك أدب! وحق المؤلف لن يحمي إلا الشكل ؟

الشكل هو بحق العلامة الإديولكتالية، إنه الأثر الفردي للكاتب على المؤلَّف

"الأسلوب هو الرجل" اليوم هل نحن نتواجد في مقياس إعطاء تعريف دقيق جدا حول ما هو الأسلوب؟

منذ خمسين سنة، كانت هناك محاولات من أجل التأسيس لعلم يعنى بالأسلوب، أي الأسلوبية، وهي طريقة تدرس بشكل علمي أسلوب الكُّتاب، يجب الاعتراف أنه لحد الساعة عرفت هاته المحاولات فشلا، والحال أنه توجد العديد من الأسلوبيات، لكن لا واحدة منها مقنعة، وعليه فإن هذا العلم لا زال يبحث عن نفسه، الأسلوب فعل لا يمكن إنكاره، بيد أن الطريقة لتعريف هاته الظاهرة بشكل موضوعي وفق معايير علمية تبدو صعبة بشكل كبير.
والواقع أن واحدة من هاته المحاولات الأخيرة للأسلوبية اعتبرت جدية وذكية ومهمة، وهي التي تمت تنميتها عن طريق عالمة أمريكيي ذات أصول فرنسية، والتي ليس إلا ريفاتير riffaterre إنها عالمة أسلوب تسلم بوجود صنف للسان ما ـ مثال اللسان الفرنسي ـ عادي، مألوف، في خدمة نموذج من معيار ما، فالأمر إذن يتعلق بتقييم إلتواءات الفم الموضوعة من قبل كل كاتب حول هذا النموذج، من ثمة فإن الأسلوبية تعرف بعلم التباعدات، وهو ما جعلها اليوم أمرا متنازعا عليه بشكل كبير، وذلك لأسباب فلسفية أكثر مما هي علمية، إن أمر إعطاء وظيفة متفوقة إلى طريقة كون أن أكثر عدد من الناس يستعملون اللغة، ليس معيارا علميا كافيا.

كيف حدث تطور الأجناس الأدبية التي رمزت من طرف الشعراء التسعة في الميثولوجيا الإغريقية؟

يمكن أن أقول لك بدون الركون إلى جواب واحد بعينه، أنه منذ 2500 سنة أي منذ اليونان القديمة، مرت الأجناس الأدبية المختلفة من مراحل النمط، أو التدهور، أ والنهضة... بيد أن الفعل الأدبي بقي ثابتا، لقد كانت دوما الأجناس أدبية حاضرة، وهو ما يدل وإلى يومنا هذا كون أن الأدب لم ينقطع أبدا عن أن ينقسم وفق إطار محدد بدقة، والحال أن هذا الأمر يتعارض فيما بينه، وهو ما يمكن أن نجده على سبيل المثال في الشعر الغنائي والشعر الرعوي، والشعر الدرامي، والشعر الملحمي، من ثمة فالأدب يتعارض فيه الشعر بالنثر، والرواية بالكتاب، والقصة القصيرة بالسرد... من ثمة فإنه وعلى مدة طويلة، خضع الأدب إلى شيفرة عامة محددة جدا، وملزمة جدا، وإن  بدلت من محتواها وفق خصوصية كل عصر على حدة، أما اليوم ــ لهذا فإن لسؤالك حمولة آنية ــ وبخصوص عمل ما مكتمل من طرف الكتاب الطلائعيين، فإن هناك محاولة حية وملحاحة وأيضا لها من القوة ما ليس لغيرها وذلك بغية تخريب الفكرة نفسها للجنس الأدبي، على العموم إننا نعتبر اليوم أنه لا يوجد في العمق حواجز تسمح بتسرب الأنواع المختلفة لكل إنتاج كتابي فيما بينها، بيد أنه يمكن اليوم أن نتخيل إنتاج شيء ما والذي سنسميه بكل بساطة "نصا"، والحال أن هاته الكلمة هي التي سنبدأ باستعمالها تعويضا للعمل الأدبي، من ثمة فالنص سيتم اعتباره كرواية أو كمقال.
إن الجدران التي نصبت نفسها بين تنوعات الأجناس الأدبية، لهي سائرة نحو السقوط لا محالة، وهي الحالة التي عرفتها بعض الأعمال الناذرة في الماضي، لكنها باتت ابتداءً من اليوم حركة عامة للبحث.

هل يمكن القول إن الأدب لغة اجتماعية، وهل من علاقة بين الأدب والمجتمع؟

الأدب مخترَقٌ في السلوك الاجتماعي، والحال أن أدواته تأتي بالضرورة من المجتمع، من تاريخ المجتمع، إنه لمن غير المتخيل كتابة أي نص بدون شيء ما، حيث ليس يمكن للتاريخ أن يمر من هذا النص، وإن كان للمجتمع انقساماته وصراعاته ومشاكله، لكن ومع ذلك فإنه لديكم دوما هاته الوساطة حول الشكل، والذي من خلاله لن يكون أبدا للعمل الأدبي أي انعكاس خالص وبسيط للمجتمع، إن هناك ظواهر مدوية تسعى إلى تعديل المسارات، والحق أنه لمن الصعب تحليل عمل أدبي بمفاهيمه الخالصة المنعكسة، مادام هذا الأمر غير قابل للالتحام، بيد أنه في نفس الوقت يبقى التاريخ حاضرا، إنه دراسة هذا النوع من الغموض، أي للحضور الغائب للمجتمع في الأدب، والذي يبني حقلا امتيازيا لكل نشاط أدبي.

لقد أصبح الأدب عالميا والحق أن هاته العالمية بدأت تثير مشكل الترجمة...

الصعوبة تأتي من مسألة أن اللسان مندمج بعمق في التطبيق الأدبي، لكن ما هو مندمج في التطبيق الأدبي هو اللغة الأم، توجد هناك علاقة بين الكاتب ولغته الأم، حيث تعدو الترجمات هنا ضرورية بشكل مطلق، ولكنها في نهاية الأمر تبقى غير كافية.
إذا كان نص ما أدبيا بوجه حق، فإنه يدمج علاقة بين جسد الكاتب واللغة الأم التي ليس يمكنها المرور من الترجمة، عندما نقرأ أعمالا أدبية مترجمة فإننا نتواصل مع كون ما، لكنه ليس الكون الضروري لهذا العمل، أي اللسان.

" حقوق ذوى الإعاقة بالمغرب : -التشريعات(القانون الإطار)

محمد أبوولي

تقديم:

من خلال العرض ألقاء نظرة أولية  على المرجعية الكونية لحقوق ذوي الإعاقة يتم تأكيد الطابع الكوني لحقوق الإنسان و عدم قابليتها للتجزئة و كونها كذلك لصيقة بالإنسان لكونه إنسانا و تضمن العدالة و الإنصاف و المساواة ، و أي تمييز بسب اللون أو الجنس أو اللغة أو العرق أو الإعاقة أو .......يعتبر انتهاكا للكرامة الإنسانية و حقوق الانسان.

  و بغرض تعزيز و حماية و كفالة تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بجميع حقوق الإنسان و الحريات الأساسية و تعزيز احترام كرامتهم ، أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة في 13 دجنبر2006 الاتفاقية الدولية حول حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

صادق المغرب على الاتفاقية الدولية كما انه صادق على البروتكول الاختياري الملحق بها في 14 أبريل 2009 و تم نشرها في الجريدة الرسمية سنة 2011 و بذلك التزم على تطبيق مقتضياته كما يتحتم عليه ملائمة قوانينه و تشريعاته الوطنية مع مقتضيات الاتفاقية الدولية .  

على المستوى الوطني:

أن الاهتمام بالأشخاص ذوي الإعاقة ببلادنا  بدأ منذ أزيد من أربعة  عقود مضت حيث صدر أول تشريع خاص بهذه الفئة وهو قانون الرعاية الإجتماعية للمكفوفين وضعاف البصر سنة 1981 تلتها تشريعات أخرى منظمة لهذا المجال  غير أن الواضح أن هذه القوانين لا ترقى إلى المستوى المطلوب حيث يشوبها القصور والعجز... من جهة، ومن جهة أخرى غياب الإرادة السياسية للمسؤولين لأجرأة بعض بنود هذه التشريعات على أرض الواقع . و رغم أن هذه التشريعات و القوانين سابقة عن صدور الاتفاقية الدولية و غير متلائمة معها، إلا أنها ما زال معمول بها إلى الآن و تم اعتمادها كمرجع للقانون الإطار حول حقوق ذوي الأعاقة رقم 13.97مما يؤدي إلى استمرار اعتماد المقاربة الإحسانية في التعامل مع ذوي الأعاقة عوض المقاربة الحقوقية